الخصاونة: فريق حكومي لإنجاز سريع للمهام والقرارات المتعلقة بكورونا
مدار الساعة -رفع رئيس الوزراء بشر الخصاونة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني رد الحكومة على كتاب التكليف السامي.
تؤكد الحكومة على دقة وأهمية التعامل مع الملف الصحي في هذه الظروف التي يمر بها العالم وما يعيشه حاليا من تداعيات فيروس كورونا، هذا الوباء الذي لم يشهد العالم له مثيلا منذ قرابة قرن كامل، وأن الحكومة وبناء على ما جاء بكتاب التكليف السامي لتؤكد التزامها بالنهج العلمي السليم بكل إجراءاتها، مؤكداً أن ثقة المواطن ودوره في التعامل مع هذا الملف هو دور رئيس وحاسم، باعتبار أن المواطنين هم شركاء الحكومة في التصدي لهذا الوباء .
إن الحكومة تدرك أن ثقة المواطن بإجراءاتها هو ما يمنحها الأمل بالانتصار على هذا الوباء، وأن ذلك يحتاج إلى الاعتماد على سياسات علمية مبنية على المعلومة الصحيحة والدقيقة، وهذا ما ستلتزم الحكومة بالقيام به بشكل دقيق وأمين.
وفي هذا المجال تؤكد الحكومة على أنها ستولي الملف الوبائي أهمية خاصة مع العمل على تحسين الخدمات العلاجية الأخرى من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المختلفة وضرورة إيجاد آلية للتنسيق والتشاركية بين القطاعات الصحية جميعها، والحفاظ على مستوى متقدم للبرنامج الوطني للمطاعيم والرعاية الصحية الأولية، والعمل على إيجاد آلية فاعلة قابلة للتطبيق لضمان توسيع قاعدة المشمولين في برنامج التأمين الصحي، وزيادة قدرات المراكز الصحية الشاملة وتعزيز البرامج التدريبية للأطباء في مختلف الاختصاصات الصحية من خلال إضافة برامج جديدة وتطوير البرامج التدريبية المعمول بها حاليا، مما يسهم مستقبلا في زيادة أعداد الأطباء في الاختصاصات الطبية.
أما فيما يتعلق بملف "كورونا" فإن الحكومة ستواجه هذا الوباء من خلال العمل على تطوير استراتيجية الرصد والتقصي الوبائي للتعامل مع مرحلة الانتشار المجتمعي من خلال إيجاد آلية محددة لفرق التقصي في تعاملها مع الحالات المؤكدة والمخالطين، وكذلك زيادة قدرات المختبرات وتوزيعها على مختلف محافظات المملكة، فضلا عن إيجاد محطات ثابتة ومتحركة لأخذ العينات وإيصالها إلى المختبرات المعتمدة مما يضمن سرعة تشخيص الحالات وعزلها.
كما وستعمل الحكومة على متابعة التطورات المتعلقة باللقاحات وضرورة توفيرها حال ثبوت مأمونيتها ونجاعتها، وستعمل الحكومة على زيادة قدرات المستشفيات وزيادة عدد الأسرة وخاصة أسرة العناية الحثيثة وإشراك مختلف القطاعات الصحية في خطة التصدي لهذا الوباء.
وستقوم الحكومة على الفور باختيار شخصية طبية تتولى مسؤولية جميع التفاصيل المتعلقة بالوباء ومتابعتها مع معالي وزير الصحة، مما يسهم بتجويد التعامل مع هذا الملف.
وسيتم تشكيل فريق حكومي من الوزراء المختصين للعمل على سرعة إنجاز المهام والقرارات المتعلقة بمواجهة الوباء لرفع سوية التنسيق والمتابعة بين الوزارات واللجان القطاعية المعنية، ولسد أي ثغرات حيثما وجدت، ولضمان متابعة تنفيذ القرارات بالنسبة لمواجهة الوباء وغيره من الملفات، فقد تضمنت التشكيلة الحكومية وزيرا يتولى شؤون التنسيق والمتابعة لمختلف الإجراءات والقرارات الحكومية المتخذة بهذا الشأن.
وستعمل الحكومة على الإسراع بإنشاء المركز الوطني للسيطرة على الأوبئة والأمراض السارية ووضع الإطار القانوني والهيكلي لهذا المركز بما يلبي الأهداف المرجوة من إنشائه سواء في الجوانب العلاجية والوقائية والبحثية والرقابية، بحيث يكون قائما وعاملا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وتؤكد الحكومة على أن التعامل مع وباء كورونا لا بد أن يتصف بالشفافية والانسجام مع الدلائل العلمية، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الموازنة ما بين الجانب الصحي والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية للمواطنين والقطاعات المختلفة، وبما يضمن وضع صحة المواطن فوق كل اعتبار كما وجهتم جلالتكم.
