مدار الساعة - نصحت وزيرة الصناعة والتجارة المعينة اليوم مها العلي بالتروي قبل التوجه نحو دمج مديرية المنافسة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين مع مؤسسة المواصفات والمقاييس تحت مسمى هيئة الجودة يحتاج الى تروٍ.
جاء ذلك قبل أيام من تعيين العلي وزيرة للصناعة والتجارة.
وفي منشور لها على صفحتها على الفيسبوك كتبت العلي: قانون المنافسة هدفه تنظيم السوق من حيث منع الاحتكار والتحالفات والتركز والوضع المهيمن في السوق وتقاسم السوق والاتفاق على الاسعار من قبل انشطة أما الانتاج والتجارة والخدمات والذي ينعكس في النهاية على اسعار السلع والخدمات ومدى توفرها في السوق للمستهلك وليس له اي علاقة بجودة المنتج.
فيما مؤسسة المواصفات المقاييس فتعنى بضمان جودة المنتج للمستهلك وهي جهة فنية متخصصة في وضع القواعد الفنية والمواصفات للسلع المنتجة محليا، والمستوردة واجراءات تقييم المطابقة وجهة معنية باعتماد مختبرات الفحص في مختلف القطاعات.
وأوضحت الوزيرة ان كان قانون المواصفات والمقاييس وقانون المنافسة يهدفان الى حماية المستهلك الا ان الادوات المستخدمة لتحقيق الهدف مختلفة تماما.
وقال: الاول يتناول جودة المنتج اما الثاني فيتناول توفر المنتج وسعره اي جانب العرض في السوق .
ونوهت بان مؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية مؤسسة عريقة ذات كفاءات فنية عالية ومتميزة على مستوى الاردن والمنطقة وتعمل ضمن افضل الممارسات العالمية، وهي عضو في منظمة التقييس العالمية ايسو وكغيرها من المؤسسات المثيلة من مختلف دول العالم تعنى بوضع المعايير الفنية للمنتجات وهو عمل فني بحت
وختمت قائلة: لا يجوز ان يكون لهذه المؤسسات دور في سياسات السوق او تنظيمه لما يمكن ان يحمله ذلك من تضارب في المصالح.
