كتب: احمد معن القضاة
رغم تأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني على أهمية دور الشباب، وأهمية صوتهم في المسيرة الإصلاحية الشاملة ،التي لا تتحقق إلا بالمشاركة الفاعلة في عملية الانتخاب، ورغم أن الأردن دولة فتية، بما نسبته 67٪ من سكانه هم ضمن الفئة العمرية الأقل من 30 عامًا، إلا أننا نشهد عزوفاً واضحاً عن المشاركة في العملية الانتخابية، لن تكون مشاركة الشباب في الحياة البرلمانية بمجرد ضغطة زر، بل يعيقها العديد من المسائل السياسية و العشائرية التي تشكل عقبة في اما تم طرحه في الأوراق النقاشية لجلالة الملك حول دور الشباب الفاعل في العملية الانتخابية، مما يزيد من نسبة عزوفهم عن العملية السياسية.
الجانب السياسي:
دور الأحزاب في المجتمع الأردني ومدى قدرته على استقطاب الشباب أشبه بالعدم، فالموقف الذي تتخذه هذه الأحزاب سلبي، كونها لا تملك بجعبتها أيدولوجيات واضحة، ومنبثقة من برنامج الحزب، تستخدمها لإقناع الشباب للانضمام لها، فهم يرون بأن دور الشباب في الحياة السياسية لا يشكل أي دور إيجابي ولا يغير اي شيء في المشهد السياسي ،وبالتالي يجب على الأحزاب إعادة توجيه خطابها نحو الشباب، وهيكلة برنامجها بشكل يعيد ثقة المجتمع بها، حيث في استطلاع للرأي العام أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، حيث بلغت نسبة الثقة بالأحزاب السياسية 13% فهذه النسبة مؤشر لوجود معضلة تتعلق بكيفية ظهور الحزب أمام المجتمع بشكل عام وفئة الشباب بشكل خاص، ومن وجهة نظر شخصية أن هناك دور فاعل للشباب في تجذير هذه الصورة النمطية، بأنهم مجرد عدد لا أكثر داخل الأحزاب، لذلك يجب على جميع الشباب المنتسبين للأحزاب تغيير هذه الصورة، وأن يصبح الشباب أداة تغيير و أصحاب رأي داخل الحزب ،ولابد من تكثيف الجهود لتغيير النظرية السائدة في داخل الاحزاب أن "الحزب يتمثل بالأمين العام" بل هناك ثلة من الشباب قادرون على صناعة التغيير داخل الأحزاب.
المال السياسي يأثر على المجتمع والشباب بنسبة كبيرة، فقد بلغت نسبة الثقة 15% بمجلس النواب الثامن عشر، حيث أن المال السياسي كان العامل المشجع للناخبين وخصوصا الشباب، حيث معظم الشباب يختار المرشح لإعتبارات مالية، بسبب تدني الأوضاع الإقتصادية وكثرة البطالة، فلو افترضنا ان مرشحا عرض على ناخب من فئة الشباب مبلغ 100 دينار ثمنا لصوته، فهل يدرك الناخب بأنه جعل مرشح لا يستحق يمثل الأمة دون أن يقوم بأي دور تشريعي أو رقابي؟ بل العكس يعيق تقدمها فلا يوجه أي سؤال أو استجواب ولا يقدم أي إقتراح، مقابل مبلغ يقل عن 7 قروش يوميا، على الرغم من أن المادة 24 من قانون الانتخاب لعام 2016 حظرت على المرشح تقديم أي مال للناخب بأي صورة من الصور، فيقع على الهيئة المستقلة للانتخاب وأجهزة الدولة بذل الجهود الرقابية في محاربة المال السياسي.
الجدير بالذكر أنه ومن ضمن (2493) سؤالاً قدمه المجلس الثامن عشر خلال الاربع سنوات الماضية كان نصيب الشأن الشبابي منها (5) أسئلة فقط، وهنا تكمن الخطورة؛ بأن الشباب ليسوا على سلم اهتمامات النواب وهم الذين يعتبرون صوت الشعب داخل قبة البرلمان.
المرشح المناسب بعيداً عن رابطة الدم:
ان الانتخابات النيابية الحالية لن تحمل أي تغيير في أسلوب الإنتخاب، لأنه عندما نتحدث عن النضوج الانتخابي والتصويت على أساس برامجي، فهو يحتاج الى تنشئة اجتماعية وسياسية وثقافية خلافا لما نشأت عليه الأجيال السابقة على النظام العشائري الذي لم ولن ينتج لنا مجلس نيابي قوي قادر على عملية الرقابة الفعلية على الحكومة، وعلى عملية التشريع وسن القوانين، رغم أن ذلك هو عمل النائب داخل مجلس النواب .
تجارب واقعية لمشاركة الشباب في الحياة السياسية:
من خلال برنامج الزمالة مع مجلس النواب، الذي طرحه صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، من خلال ذراعه الشبابي هيئة شباب كلنا الأردن بالشراكة مع مجلس النواب، تمكن 130 شاباً من المشاركة في التجربة السياسية من خلال تدريبهم على كيفية عمل مجلس النواب، وكيفية سن القوانين و التشريعات ومن ثم إشراكهم على أرض الواقع، من خلال مشاركتهم للنواب في أيام عملهم داخل المجلس، و حضور الجلسات تحت القبة البرلمانية، ليتسنى للمشاركين معرفة الأقسام وعملها و ليكونوا مساعدين لنواب في عملية إعطاء الأراء من وجهة نظر الشباب. كم أتمنى أن تستمر هذه البرامج في المستقبل لأنها تعمل على صقل مهارات الشباب وجعلهم قريبين من العملية السياسية داخل مجلس النواب .
في النهاية، أتمنى أن يكون الواقع مغايراً لما هو عليه و أن تكون هذه الانتخابات بوابة لمستقبل مشرق من الاختيارات الصحيحة التي تصب في مصلحة الوطن و المواطن .
حفظ الله الأردن ملكاً وشعباً.
