بقلم: سلطان عبد الكريم الخلايلة
تَقِفْ الحُكُومَة المُرتقبة التي يقودها الدكتور بشر الخصاونة أمام اجتياز تحدي الثقة الشعبية قبل طرح رؤيتها أمام مجلس النواب، الحكومة التي ستجري الانتخابات في عهدها سيكون عليها أن تستقيل استقبالا لمجلس النواب المنتخب، لكن قبل الاستقالة تحتاج إلى ما هو أصعب من الثقة النيابية، أعني: الثقة الشعبية؛ وهذا هو التحدي الأصعب.
وبحسب خريطة المرشحين الحاليين يتضح من شكل البرلمان القادم وصورته أن اجتياز حاجز الثقة النيابية سيكون الأسهل للحكومة الحالية، لكن ماذا عن الثقة الشعبية؟ وعلى العموم لم تكن عقبة الثقة كأداء يوماً، فلم يسبق وإن سقطت أي حكومة من قبل البرلمان منذ عام ٨٩ حتى الآن برغم أن بعضها كان يحصل على الثقة بشق الأنفس، ولكن أي من تلك الحكومات لم تكن تحصل على "الثقة الشعبية"، إلا في أيامها الأُولى، ثم يبدأ المؤشر بالهبوط حتى تزحف شعبيتها على الأرض.
من هنا نقول إن أول مؤشر للثقة الشعبية هو "تشكيلة الفريق الوزاري"، وإن هوية الداخلين للفريق الوزاري ستمنح الشارع موقفه المسبق من الحكومة برمتها، وبغض النظر عن موقف الرأي العام من الرئيس نفسه، بل إن هذا الموقف يتشكل بدايةً من هذه التشكيلة.
إن ثقل حضور بعض الأسماء كوزراء سيكون عَقَبةٍ أولى للرئيس المُكلَّف، لهذا نقول إنهُ بحاجةٍ إلى روافع وليس إلى مهابط على مدرج انطلاق الحكومة.
لن يغيب على الرئيس المُكَلَّف وجود أسماء اثبتوا فشلهم الذريع بملفات عدة، والحكمة تقول "لا تجرّب المجرّب"، وفي طليعة هؤلاء الأسماء من عرَّفَهَم الشارع الأردني بوزراء التأزيم، كما أننا بحاجة الى تشكيلة فريق وزاري تُقَدٍّم حلول نعلم أنها لن تكون سحرية؛ لكنها استثنائية، ونريد منها تناغم بين الفريق الواحد لمساعدة الرئيس على مَدّ عُمر الحكومة لتنفيذ برامجها ونجاحها.
كما أن أبعد ما نريدهُ هو تشكيلة تقترب من تجربة الدمج بين الوزارات التي لم تعد "شعبية" وأثبتت عدم جدواها إن لم نقل فشلها، وإن ما يستقبل الحكومة أحمال مُثقلة بالشؤون الاقتصادية الملتصقة بالشأن السياسي، ولهذا فإن من المهم جداً محاربة فساد من دون رفع شعاراته، وإكمال ملف التهرُّب الضريبي من دون استرخاء مع دبلوماسية خارجية تلقي بظلالها وأهمها ملف الوصاية على المقدسات وعدم القبول بأي مساس بوصايتنا الهاشمية على المقدسات الدينية في القدس الشريف.
ندعو التوفيق للرئيس المُكَلَّف بخياراتهِ التي سَتَكوُن الاختبار الأول لامتحان "الثقة الشعبية".
