مدار الساعة - قال الرئيس السابق لديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة ان مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية أمر جوهري يخرج عن اطار مفهوم تصريف الاعمال، ولا تملك الحكومة الحالية تقديمه.
وأوضح انه، وفقا لاحكام الفقرة (١) من المادة ( ١١٢) من الدستور، فإن مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية يقدم إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيهما وفق أحكام الدستور، مشيرا الى ان قانون الموازنة يمثل خطة الحكومة المالية والتنفيذية للعام القادم ٢٠٢١.
ونوه الى ان المشروع بيان تفصيلي يوضح تقديرات إيرادات الدولة ومصروفاتها او نفقاتها والتي تعكس في مضمونها خطة الدولة لسنة مالية مقبلة.
