فرض غرامة عن كل مطالبة مالية متعلقة بـ’الأموال الأميرية‘ ولم تسدد

مدار الساعة - صدرت الإرادة الملكية ، بالموافقة على القانون المعدل لقانون تحصيل الاموال الأميرية .

وتتضمن التعديلات الجديدة، اعادة تسمية قانون الاموال الأميرية ، وتسميته بقانون تحصيل الأموال العامة .

وتنص المادة 17 من القانون ، بأنه " يستحق غرامة نسبتها 6% ، سنوياً عن كل مطالبة مالية قائمة غير مسددة، ولم يتم تسويتها ، على أن لا يتجاوز مجموع هذه الغرامات 50% من مقدار المطالبة ".

بالاضافة الى أنه في حال ترتبت على النكلف مبالغ مالية للخزينة ، فلا يتم التنفيذ عليه الا بعد حسم المبالغ المستحقة له في ذمتها .

أما المادة 18 من القانون فتنص على " دائرة التنفيذ بناءا على طلب خطي من النائب العام المختص بتحصيل الاموال العامة وفق قانون الجرائم الاقتصادية ".