مدار الساعة - قدرت دراسة تحليلية لنتائج الشركات العقارية المساهمة للنصف الأول من عام 2020، حجم الخسائر التي تعرضت لها الشركات العقارية المساهمة العامة خلال النصف الأول من العام الحالي 2020 جراء جائحة كورونا بحوالي 9.61 مليون دينار، وذلك استنادا للارقام الصادرة عن هيئة الاوراق المالية.
واشارت الدراسة التي أجراها الخبير العقاري م.سليمان داود من قسم الدراسات العقارية في شركة بيترهومز العقارية، ان الشركات ذاتها منيت بخسارة بلغت 1.523 مليون دينار في النصف الأول من العام الماضي 2019, بعد ان كانت قد حققت ارباحا بلغت 7.537 مليون دينار خلال العام 2018، وذلك بموجب الارقام الرسمية.
وبينت الدراسة ان عدد الشركات التي حققت أرباحاً خلال النصف الأول من عام 2018 بلغ 12 شركة عقارية من أصل 31 شركة أفصحت عن نتائجها، وازداد في عام 2019 ليصبح 14 شركة من أصل 32 شركة, وفي عام 2020 وتبعاً للظروف السائدة انخفض عدد الشركات التي حققت أرباحاً ليصبح 7 شركات من بين 31 شركة أفصحت عن نتائجها في بورصة عمان.
وقال داود ان الشركات العقارية المساهمة العامة والكبرى في الأغلب الأعم لم تتبنى استراتيجيات طويلة المدى تحافظ لها على دخول متنوعة ومستمرة، إذ أن أغلب هذه الشركات تم تأسيسها في وقت الطفرة العقارية التي مرت بها المملكة الأردنية منذ عام 2004 إلى عام 2008 ولم تحسب هذه الشركات عندما تأسست أن الظروف سوف تتغير وأن القطاع سيمر بفترات ركود أو تراجع أو انكماش أو ازدهار أو استقرار مع أن الحاجة العقارية تبقى حاجة مستمرة.
واشار ان تلك الشركات وصناديقنا العقارية لم تخاطب هذه الحاجة العقارية بكل الجوانب المختلفة من حيث الجغرافيا والتخصص.
واوضح داود أن الشركات العقارية المساهمة العامة التي لديها استثمار في العقار الصناعي بيعاً وتأجيراً للأراضي والأبنية كانت في المراتب الأولى للشركات التي أعلنت عن أرباح في النصف الأول من عام 2020، وان الشركات والصناديق التي اعتمدت على نوع أو نوعين من الحاجة العقارية أو مكان جغرافي منيت بخسائر في النصف الأول من 2020 بالرغم من اعلانها عن أرباح في النصف الأول من 2019.
واكد إن اعتماد استراتيجية طويلة المدى يؤخذ فيها بعين الاعتبار التعامل مع معظم حركات السوق صعوداً وهبوطاً وانكماشاً وازدهاراً وتحافظ على شمولية معظم الحاجات والمناطق, يعمل على استقرار الدخل وتحقيق الأرباح بشكل سنوي ويجعل الخطط تسير بدون مفاجآت وعقبات.
وحول الشركات التي حققت أرباحا خلال النصف الاول من العام الحالي قال داود أن السبب وراء ذلك أن هذه الشركات كان لديها تنوع في التخصص، وتنوع المحفظة العقارية لهذه الشركات من (أراضي, مباني سكنية, مباني صناعية) سواءً المخصصة للبيع أو للتأجير، ودخل ثابت خاصةً من الأبنية الصناعية, وغيرها من التأجيرات, حيث أن معظم الشركات أصبح اعتمادها بشكل أساسي على ايرادات بدل الايجارات، وتنوع بالمشاريع الجغرافية (اختلاف المناطق التي تمتلك فيها الشركة أصولها) فتنوع مناطق العمل ينتج تباين في السوق العقاري.
وعزت الدراسة خسائر الشركات العقارية الى عدم وجود تنوع كافي في الإيراداتها التشغيلية لتلك الشركات وهي كل دخل يتأتى من نشاطها المعلن عنه ويشمل إيرادات البيع والإيجار والتشغيل، بالاضافة الى تدني القيمة، اذ أن الأصول انخفض تقييمها خلال أزمة الوباء والإغلاق الكامل وشبه الكامل، وكان لدى بعض الشركات محافظ من الأسهم، ومع انخفاض القيمة لتلك المحافظ المالية تعمقت الخسائر.
واوضح داود انه يوجد أيضاً عاملٌ مهمٌ لتلك الخسائر وهو القروض البنكية، ولأنها مشكلة عامة متكونة من عدة أطراف يجب الخروج بحلول تحفظ ديمومة العمل للجميع والخروج بأقل الخسائر.
ولفت الى ضرورة النظر إلى الهياكل الإدارية المتوسعة والمصممة بفترة التأسيس والتي جاءت بالطفرة العقارية المزدهرة, وأثر هذه الهياكل في تعميق الخسائر وأنها غير متناسبة مع السيولة والأرباح والمداخيل, ولا مع الاحتياجات الأساسية للعمل من حيث المبدأ.
ودعا صانع القرار العقاري في القطاع الخاص والمسؤول عن الشركات المساهمة العامة والصناديق العقارية الكبرى في البلاد الى النظر بتمعن إلى احصاءات مهمة وقراءات من شأنها ترشيد القرار وجعله أكثر صحةً وأكثر بعداً عن المفاجآت أو الفشل المبني على قرارات ارتجالية بعيدة عن أي دراسات.
واوصت الدراسة إدارة الشركات المساهمة العامة والصناديق العقارية الكبرى الى تنويع انشطتها العقارية التجارية، وجعل الهيكل الإداري للشركة مرن وذو مساحة مطاطة، والاعتماد على الدراسات الدقيقة والاحصاءات المتعلقة بالعقارات, وعدد السكان, وفي هذا المجال يمكن التعاقد مع شركات دراسات جدوى, لأن بعض الدراسات قد تحمي الشركة المساهمة والصندوق من الخسائر أو تجميد رأس المال.
كما اوصت بالبدء في الاستثمارات العقارية التي لها مستقبل واعد, مثل الاستثمار في العقارات الصناعية أو العقارات الزراعية أو اللوجيستية وهذه بالذات تلعب دوراً بالغ الأهمية في المستقبل، مشيرة الى أن الاتجاه في الصناديق العالمية إلى الاستثمار في العقارات اللوجيستية.
