مدار الساعة - رأى رئيس ديوان التشريع والرأي السابق نوفان العجارمة، الأحد، إن رئيس حكومة تصريف الأعمال يمكنه إصدار أوامر دفاع في حال كان الأمر عاجلا وضروريا ومتعلقا بوباء كورونا، لكن وزير العدل الأسبق إبراهيم العموش خالفه الرأي بقوله إن رئيس حكومة تصريف الأعمال غير قادر على إصدار أوامر الدفاع.
وأوضح العموش لبرنامج "صوت المملكة" أن القانون حدد أن "من يصدر الأوامر هو رئيس الوزراء الذي تنطبق عليه الشروط الدستورية".
جلالة الملك عبدالله الثاني، قبل السبت، استقالة حكومة عمر الرزاز، وكلف جلالته، الرزاز والحكومة بالاستمرار بتصريف الأعمال لحين اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة.
ونصت المادة 74 من الدستور في فقرتها الثانية على أن "الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها".
وصدرت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب، اعتباراً من الأحد الموافق للسابع والعشرين من شهر أيلول/سبتمبر 2020.
العجارمة تحدث عن وجود نظرية الضرورة في الفقه الدستوري والتي تشير إلى أن بقاء الدولة مقدم على كل شيء، وحتى على الدستور ذاته، ومن ضمن ذلك قضية تصريف الأعمال في حال لم ينص الدستور على ذلك.
ورأى العجارمة أن "العاجل والضروري لا يحتمل التأخير والتأجيل ... وإذا كان أمر الدفاع يتعلق بالجائحة ومعالجة آثارها يملك رئيس حكومة تصريف الأعمال أن يعمل هذه المسألة لأنها عاجلة وضرورية في ما يتعلق بالوباء"، لكنه أشار إلى أن بعض أوامر الدفاع خرجت من إطار المادة 124 من الدستور ودخلت في المادة 125 من الدستور.
"لا يوجد لها صلاحيات"
وزير العدل السابق قال إن حكومة تصريف الأعمال لا يوجد لها صلاحيات، وإنما المضي قدما في الإدارة اليومية البسيطة، ولا تستطيع أن تتخذ أي قرار، و "لا أعتقد أنها تستطيع إصدار أنظمة".
"الحكومة التي تمارس صلاحيات دستورية التي تؤدي القسم الدستوري أمام الملك بعد تشكيلها أما الحكومة المستقيلة حتى لو سميت تصريف أعمال فهي ليست حكومة بالمفهوم الدستوري وبالتالي لا يمكنها اتخاذ قرارات ولا تستطيع إصدار أنظمة وإصدار أوامر دفاع ولا تستطيع نقل موظف"، وفق العموش.
وذكر العموش أنه "في حال ممارسة تلك الصلاحيات ستكون عرضة للطعن والإلغاء أمام المحاكم الإدارية لعدم الاختصاص".
العجارمة قال إن الأصل في الدستور وجود إطار زمني للحكومة لممارسة الاختصاص يبدأ من القسم وينتهي بالاستقالة، وهنا يمارس العمل كاملا غير منقوص كما نص عليه الدستور.
وبعد أن كلفت الحكومة بتصريف الأعمال، رأى العجارمة أن التصريف يعني "العاجل والضروري الذي لا يحتمل التأجيل".
"وهي الدورة المستندية اليومية التي تراعي حقوق الناس وتسير مرافق الدولة بانتظام واطراد ولا يكون ثمة ضرر على متلقي الخدمة بشكل أساسي"، وفق العجارمة الذي أوضح أنه "يخرج عن المفهوم كل شيء من شأنه إلزام الحكومة المستقبلية مثل توقيع اتفاق طويل الأمد والتعيينات في الفئات العليا، وكل شيء يتعلق بالسياسات مثل إقرار التشريع".
"أي قرار يُتخذ "سيكون عرضة للإلغاء"
الوزير السابق العموش قال إن "الوزير (في حكومة تصريف الأعمال) سُلخت عنه الصفة الدستورية كوزير"، مضيفاً أن أي قرار يُتخذ "سيكون عرضة للإلغاء لعيب انعدام القرار لأنهم ليسوا أصحاب صلاحية أو اختصاص".
وأكد العموش على أن المحكمة الدستورية تفسر الدستور، وفي حال وجود منطقة رمادية فهناك محكمة دستورية.
وجوب عدم إطالة زمن حكومة تصريف الأعمال
واتفق العجارمة والعموش على وجوب عدم إطالة زمن حكومة تصريف الأعمال، لكنهما أشارا إلى عدم وجود سقف زمني للحكومة.
العموش قال "لا يجب أن تطول مدتها ولا يجوز أن تصل لمرحلة إجراء الانتخابات ... من الصعب أن تستمر لفترة الانتخابات النيابية وهذا كأننا خالفنا الدستور".
المملكة
