مدار الساعة - وجه رئيس الوزراء عمر الرزاز الفرق الحكومية المختصّة إلى "استكمال وضع المعايير والشروط اللازمة"، لإعادة فتح القطاعات المغلقة؛ وفي مقدّمتها المساجد والكنائس، وصالات المطاعم والمقاهي، بحسب ما أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، الاثنين.
وقال العضايلة خلال إيجاز صحفي من رئاسة الوزراء، إن الإعلان عن المعايير "سيتم خلال الأيّام القليلة المقبلة".
وبحسب العضايلة، فإن الاجتماع الذي عقده الرزاز مع خليّة أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، "تطرّق إلى موضوع عودة دوام الطلبة في المدارس، وسيتمّ تقييم الأمور في ضوء الحالة الوبائيّة خلال الأسبوع الحالي، واتخاذ القرار المناسب بشأنها".
وتالياً أهم ما تحدث به وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة:-
عقدت خليّة أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات اجتماعاً برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، لبحث آخر المستجدّات للتعامل مع أزمة وباء كورونا، ومراجعة الإجراءات المتّخذة حيالها، وتقييم القرارات المتّخذة.
في ضوء التقييم، وجّه رئيس الوزراء الفرق الحكوميّة المختصّة لاستكمال وضع المعايير والشروط اللازمة، لإعادة فتح القطاعات المغلقة؛ وفي مقدّمتها المساجد والكنائس، وصالات المطاعم والمقاهي؛ وسيتمّ الإعلان عن هذه المعايير خلال الأيّام القليلة المقبلة
كما تطرّق الاجتماع إلى موضوع عودة دوام الطلبة في المدارس، وسيتمّ تقييم الأمور في ضوء الحالة الوبائيّة خلال الأسبوع الحالي، واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وفقاً للخطّة التي تعكف خليّة الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات على إعدادها بخصوص عزل الأشخاص المصابين منزليّاً، تقرّر المضيّ قُدُماً بتطبيق هذه الخطّة في حال تزايدت وتيرة الإصابات، وفقاً لمعايير واضحة سيتمّ الإعلان عنها قريباً من خلال خليّة الأزمة.
نؤكد أن العزل المنزلي للمصابين لن يكون لجميع الفئات، بل سيتم اعتماد العزل المؤسسي لعدد من الفئات مثل: كبار السن، والأشخاص الذين لديهم سِير مرضية، أو الأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية صحية، وكذلك الأشخاص الذين لا تتوافر في منازلهم وسائل عزل منزلي تراعي الشروط الصحيّة
كما سيتمّ تخصيص محطّات ثابتة للتقصّي الوبائي في المحافظات، يمكن للمواطنين مراجعتها لإجراء فحوصات PCR)) في حال كانت لديهم أعراض، أو كانوا مخالطين، أو تمّ الاشتباه بإصابتهم.
هذا بالإضافة إلى دور فرق التقصّي المتحرّكة، التي تقوم بتتبّع المخالطين، وإجراء الفحوصات كما هو معتاد.
سيتمّ كذلك تخصيص مركز اتّصال لإبلاغ الأشخاص الذين يتمّ فحصهم بنتيجة الفحص، سواءً أكانت إيجابيّة أم سلبيّة، كما سيتمّ تخصيص فرق طبيّة لمتابعة حالات الأشخاص المصابين الذين يتقرّر عزلهم منزليّاً، والاطمئنان على صحّتهم، وتزويدهم بالرعاية الصحيّة اللازمة في حال احتاجوا إليها.
كما تشمل الخطّة استحداث تطبيق إلكتروني لتتبّع مخالفي تعليمات العزل والحجر المنزلي، وإيقاع العقوبات اللازمة بحقّهم بموجب أمر الدّفاع رقم (8) لسنة 2020م، الذي يفرض عقوبات تصل حدّ السجن لثلاث سنوات، وغرامة ماليّة مقدارها ثلاثة آلاف دينار، أو كلتا العقوبتين معاً.
