مدار الساعة - وقعت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وملتقى طلال أبوغزاله المعرفي مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتنسيق لتعظيم مبادئ النزاهة والشفافية والحاكمية الرشيدة ونبذ ثقافة الفساد.
ووقع المذكرة عن الهيئة رئيس مجلسها الدكتور مهند حجازي وعن الملتقى الدكتور طلال أبوغزاله في مقر الهيئة.
ونصت المذكرة على أن مواجهة آفة الفساد تعد جهداً وطنياً بين القطاعات الوطنية كافة، وتفعيل الشراكة الحقيقية والفعلية بين القطاعين العام والخاص، وتكريس ثقافة النزاهة والحاكمية الرشيدة؛ تنفيذاً للرؤى والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى حشد الطاقات الوطنية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين من خلال الاستثمار الأمثل للجهود والإمكانيات والموارد المتاحة لديهما، لتكون نموذجاً لتعزيز الدور الوطني للقطاع الخاص في مجال مكافحة الفساد.
وأعرب أبوغزاله عن اعتزازه بالشراكة مع الهيئة باعتبار ذلك واجبا وطنيا على مجموعته العالمية، وقال "إن مجموعتنا عازمة على دعم جهود وأهداف الهيئة لتعزيز النزاهة ونبذ الفساد ومحاربته، تقديرا وامتنانا لسيدي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، إذ شرفني بعضوية اللجنة الملكية للنزاهة، ويسعدني أن أضع كل مواردنا وقدراتنا المهنية والتقنية للعمل بالشراكة معكم لتحقيق أهداف هيئة النزاهة ومكافحة الفساد."
وأوضح أبوغزاله أهمية وضع مفهوم الاستباقية والوقاية من وقوع الفساد موضع التنفيذ والاهتمام، وذلك عن طريق تعزيز ونشر ثقافة النزاهة وتقوية الضوابط والأنظمة المالية والإدارية في القطاعين العام والخاص، والتقليل من التعامل البشري والورقي من خلال تفعيل الأنظمة الرقمية والبرامج الإلكترونية.
وبيّن أهمية إعداد مواد تدريبية والتحضير لدبلوم تدريبي وشهادة مزاولة مهنية بالشراكة مع الهيئة، مؤكدًا أهمية التوجه إلى المدارس والجامعات لنشر قيم ومفاهيم النزاهة بين جيل الشباب واليافعين وصولا إلى أجيال ٍواعية بمعايير النزاهةً تقود المستقبل.
من جانبه أكد الدكتور حجازي أن هذه المذكرة تأتي تكريساً للمسؤولية المشتركة في مجال بناء القدرات والمعارف لمحاربة الفساد على المستوى الوطني من خلال الدورات والبحوث الميدانية المشتركة وتدريب الموارد البشرية، مشيراً إلى أن الهيئة حدثت الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد بما ينسجم مع التطلعات والآفاق التشغيلية التي ترجمت على شكل مشاريع وبرامج على المستويين الوطني والمؤسسي.
وأوضح الدكتور حجازي أن الهيئة حرصت على تطوير التشريعات الناظمة لتعزيز استقلاليتها في إدارة مهامها، إضافة إلى تبني فكرة التحول نحو الافتراضية بمجال التحقيق من خلال الاستعانة بخبراء متخصصين، وكذلك تطوير أداء الموظفين من خلال إنشاء مركز للابتكار والتدريب لتطوير مهاراتهم وقدراتهم ونقل المعرفة على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأشار إلى أن الهيئة استحدثت وحدة متخصصة بشؤون الاستثمار تتولى متابعة إجراءات خدمات الاستثمار وحماية المستثمرين انطلاقاً من دورها في دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على الموارد الوطنية.
