كتب: الدكتور ذوقان عبيدات
يبدو أن الفجوة تزداد بين القرارات الحكومية وثقة المواطن، طبعاً لا تتوقع الحكومة كسب ثقة تغير الموازين، لكن من حقها أن تسعى لذلك، لقد كسبت الحكومة الرأي العام كاملاً في أثناء أزمة كورونا (1)، وكسب بعض وزرائها مجداً زائفاً أو حقيقياً، حتى صاروا يدعون للإنسانية كاملة، لقد أغلقوا كل شيء تكريماً لكورونا، وأعلنوا سرعة النصر، أغلقوا الباب وتركوا شباك المعابر مفتوحاً، وقال كورونا: إن عدتم عدنا!
وفي التربية، أغلقوا المدارس والجامعات تكريماً لكورونا أيضاً، ثم قالوا: ادخلوها آمنين. فعادت كورونا وقالت: إن عدتم عدنا. وفي تعنّت بعض المسؤولين الذين ازدانوا بأغاني كتب لهم وعنهم، تمسكوا برأيهم ومنعوا رأياً مخالفاً ثبت أنه يستحق الدراسة لا القمع كما حصل. وفي النتيجة تدهورت ثقة المواطن وقالت لهم: إن عدتم عدنا!
جاء مشروع وزارة التعليم العالي في توسيع قاعدة القبول بغير ما تشتهي رياح التوجيهي وصقوره، كتبت رأيي وهو منشور ومستمر على مدى سنوات: التوجيهي نظام فاشي، غير أخلاقي، ينتهك حقوق التعليم، غير إنساني، إرهابي، قاهر! كل هذا مكتوب في مقالاتي المنشورة، وما أن كتبت أمس أن قرار وزير التعليم العالي فتح الباب أمام تطوير التعليم، وحفز الباحثين على إنتاج أدوات قبول، وقلّص نفوذ التوجيهي، حتى وصلتني رسائل تتهمني بالموالاة لقرار حكومي، مما دفعني إلى القول: إن عدتم عدنا!
والسؤال، هل قرارات الوزراء سلبية؟ الجواب: بعضها نعم! وهل يحق لوزير التفكير في تحسين سمعة الوزراء بإصدار قرارات تربوية تطويرية؟ الجواب نعم! ويبقى الموقف: لماذا كان من يؤيد قراراً حكومياً بأنه ذو مصلحة؟ ومن وضع أو أنتج هذه الثقافة؟ وهنا أيضاً: إن عدتم عدنا.
وأخيراً، قد ينجح امتحان القبول، وقد يفشل كما فعل الذين من قبله ولكي نضمن فرصاً أوسع لنجاحه، يحتاج القرار إلى:
- التحول من قرار محدود إلى قرار وطني، وهذا يتطلب حواراً.
- جهداً إعلاميًا يبذله التربويون وليس جهداً إعلانياً ترويجياً.
- تقدم المهتمين بدراسة جوانب القرار وتقليل بعض ما ينتج عن أضرار متوقعة.
- تقدم نماذج لأدوات قبول جامعية جديدة.
القضايا التربوية أكثر تعقيداً من مجرد قرارات هرمية تنزل إلى الجمهور، قد تحتاج إلى ما هو أوسع من الحوار للتخلص من ثقافة إن عدتم عدنا. والبادئ أظلم.
