وطالب الجهات المختصة بإعادة النظر بقرار وجود موظفي شركات التخليص داخل الحرم الجمركي لمدة أسبوع.
وعزا ابو عاقولة ذلك إلى ان طبيعة عمل شركات التخليص يتطلب ان يكون موجود فقط في حال كان لديه أي بضائع تخص زبائنه.
وأكد ابو عاقولة ان لا يوجد هناك بنية تحتية او سكن للموظفين والذي سيظطر ان يسكن في مكتبه، مبينا أن كل الاجراءات التي اتخذت للحد من انتقال الفايروس بين العاملين تكفي لعدم وجودهم في مركز الجمرك.
وبين أنه يجب السماح لموظفي شركات التخليص بالذهاب والإياب إلى المركز الجمركي مع اخذ الإجراءات الطبية لهم وفحصهم بشكل دوري.
وأشار إلى أنه منذ قرار إغلاق المعبر قرابة شهرين بعد اكتشاف إصابات بكورونا لعاملين في قسم التخليص، تم العمل على الية جديدة لحماية العاملين في المعبر من الوباء وضمان عدم الاختلاط.
ولفت أنه تم اتخاذ إجراءات لحماية العاملين في المركز من التعامل الورقي والعملات النقدية، مشيرا إلى أنه تم تقسيم ساحة التخليص إلى عدة ساحات وفصلها عن بعضها لضمان عدم الاختلاط .
وبين أبو عاقولة أن هناك ضرر وخسائر كبيرة لحقت بالقطاع نتيجة الإغلاق.
وطالب ابو عاقولة الجهات المعنية، بتسهيلات كبيرة لبضائع الترانزيت وتقليل معاينتها وتخفيض الرسوم على الشاحنات السورية وغيرها لاستقطاب الخطوط كما كانت عليه سابقا، متمنيا زيادة مرور البضائع عبر الحدود الأردنية حيث ان التجار بسبب الإغلاق توجهوا بشحن بضائعهم عبر البحر.
