مدار الساعة - اكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أهمية الدور الذي يقوم به ديوان التشريع والرأي في انجاز القوانين والأنظمة وأوامر الدفاع بالسرعة والدقة المطلوبة.
ولفت رئيس الوزراء خلال زيارته إلى ديوان التشريع والرأي صباح اليوم الأربعاء، ولقائه رئيس الديوان فداء الحمود والأمين العام للديوان والمستشارين فيه، إلى أن أوامر الدفاع الـ 16 التي صدرت تناولت شبكة الحماية الاجتماعية وصحة المواطن وحماية منشآتنا الاقتصادية والعاملين فيها " ولم نحد عن هذا التوجه".
واعرب عن فخره بما انجز من تشريعات كان لديوان التشريع والرأي دور بارز فيها لحماية المال العام وصحة المواطن، وستعرض على مجلس الأمة المقبل، ومن أهمها مشروع قانون مكافحة غسل الأموال ومشروع قانون الكسب غير المشروع (من أين لك هذا)، والذي يتضمن مواد لمراقبة أية زيادة غير مبررة في الثروة وبشكل دوري.
كما شملت هذه التشريعات -بحسب الرزاز- تعزيز استقلالية مؤسستين أساسيتين في حماية المال العام، وهما ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مؤكدا أن هذه التشريعات ستضمن تحصين المال العام من النواحي التشريعية والتنفيذية والرقابية.
واشار رئيس الوزراء إلى إقرار مشروع قانون الجودة وحماية المستهلك قبل أيام، لافتا إلى أن جائحة كورونا اثبتت أن لدينا مؤسسات رقابية فاعلة في حماية صحة المستهلك وجودة السلع والمنتجات، ولكن في الوقت نفسه هناك بعض الثغرات والتضارب بين مسؤوليات جهات مختلفة؛ ما تطلب إعادة النظر بهذه المنظومة، وجمع مجموعة من المؤسسات تحت مظلة واحدة لحماية المستهلك في صحته والسلع والتنافسية في الأسعار حتى لا تحتكر أية جهة السلع في السوق وتفرض الأسعار على الجميع.
وخلال الزيارة، جرى بحضور رئيس الوزراء اطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لديوان التشريع والرأي www.lob.gov.jo المطور لحوسبة جميع التشريعات في المملكة وتصنيفها واتاحة التشاركية والتفاعل واستقبال ملاحظات المواطنين بشأن مسودات التشريعات التي يجري عرضها لمدة لا تقل عن 10 أيام.
ويوفر الموقع الجديد للمتخصصين والمهتمين وشرائح المجتمع خدمات الاطلاع المجاني على المحتوى التشريعي ومراحل التشريع المختلفة عبر آلية بحث سريعة للوصول إلى المعلومات بكل سهولة ويسر؛ بدءا من مسودة التشريع وحتى نشره في الجريدة الرسمية مع ميزة جديدة تتيح التفاعل والتشاركية عبر تفعيل خاصية ابداء الرأي حول مسودات القوانين، بالإضافة إلى دور الموقع في نشر المسودات والتشريعات وأرشفتها وتبويبها إلى قوانين وأنظمة وتعليمات وأحكام قضائية بما يسهل الوصول إليها.
واكد رئيس الوزراء أهمية الموقع الإلكتروني الجديد في ايصال المعلومة للمواطنين سواء ما يتعلق بالأحكام القضائية أو التشريعات المقرة أو قيد الإعداد، وإمكانية استقبال الملاحظات وابداء الرأي بشأنها بما يسهم في اغناء المخرج.
بدورها، تحدثت رئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود عن الجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في الديوان، مشيرة إلى أن عدد التشريعات المنجزة خلال عهد هذه الحكومة بلغ 423 تشريعا، منها 91 قانونا و332 نظاما.
واكدت الحمود أن عمل الديوان ينطلق من التوجيهات الملكية السامية بالتركيز على دولة القانون والإنتاج واولويات الحكومة لتوفير الخدمات الإلكترونية للجميع والمعنيين بيسر وسهولة.
واشارت إلى أن الموقع الإلكتروني للديوان هو الموقع الرسمي الوحيد والمرجعية الذي يوفر التشريعات للمعنيين والباحثين والمختصين من داخل المملكة وخارجها.
ويوفر الموقع، خدمات الاطلاع بشكل مجاني على التشريعات الأردنية منذ بداية التأسيس ولغاية الآن، واستخدام آلية بحث متطورة توصل الباحثين من شرائح المجتمع بجميع أطيافه من محامين وقضاة وقانونيين ومختصين إلى مصدر المعلومة الرسمي للتشريع، كما تمكنه من الحصول على إصدارات التشريع مع مراحل التعديلات التي مر بها بمجرد صدورها ونشرها في الجريدة الرسمية.
كما يعمل على تعزيز وتفعيل التشاركية بنشر مسودات التشريعات، والأخذ بالملاحظات التي ترد الديوان بعد نشرها لمدة عشرة أيام، وإضافة جديدة تتمثل بعرض الآراء القانونية التي تحوي موضوعات أو تساؤلات متكررة تصدر عن جهات؛ لغايات نشرها وتفادي تكرارها فضلا عن توفير المعلومات الإحصائية الموثقة والدقيقة التي تخدم تطوير التشريعات ونشر الدراسات القانونية المهمة والفاعلة وذات العلاقة.
