مدار الساعة - استهجن قطاع تجارة السيارات في المملكة صدور قرار من وزارة المالية بوقف العمل على استثناءات دخول أثاث المواطنين وسياراتهم من ضريبة الـ 2.5 % التي كان معمولا بها.
يأتي ذلك بعد أيام قليلة من تصريح وزير المالية الدكتور محمد العسعس بأن الحكومة لن تقوم برفع الضريبة، ولكنها ستعمل على تحسين الإيرادات الضريبية من خلال محاربة التهرب الضريبي وإجراء العديد من التعديلات وهيكلة مديريات الدائرة.
وكان الاعفاء قبل صدور القرار يتضمن استثناء كل مواطن من هذه الضريبة، إضافة إلى إعفائه من هذه النسبة للسيارات الخاصة.
ووصف نقيب تجار السيارات طارق الطباع لمدار الساعة القرار بغير المدروس، في ظل ما يعانيه قطاع السيارات خلال ازمة كورونا.
وقال لمدار الساعة: نحن في حيرة في أمرنا، فقد اتعبتنا القرارات العشوائية والقلق التشريعي الذي يعاني منه السوق الأردني.
وأضاف، كان على الحكومة مشاورة القطاع الخاص في هذا الشأن.
وأضاف، بعد شكوى التجار من القرار لم يجد المسؤولون الا ان ابلغوا التجار ان القرار نافذ وعليهم التعامل معه.
وعلّق الطباع على ذلك بالقول: هذه الاملاءات في إجابة المسؤولين تتعارض مع التوجيهات الملكية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف، ما يربك السوق ان الحكومة تصدر قراراتها من دون مشاورة أحد، مشيرا الى ان قطاع السيارات تعرض لأضرار عالية جدا من جائحة كورونا، وهذا ما لم تضعه الحكومة بالحسبان.
وأكد على ان التجار مع الدولة في كل قراراتها إذا كانت مدروسة، تخدم الصالح العام باسره لا ان تخدم فئة دون أخرى. وإذا كان القرار منفعة لجهة واحدة لا يجوز.
وكان كتاب صدر من وزارة المالية يتضمن العودة عن إعفاء السيارات المخلصة عليها في مركز جمرك عمان من غرامة بطاقة الاستيراد.
وطالب الكتاب الجهات المختصة، باستيفاء بدل بطاقة استيراد على البيانات المخلصة عليها بواقع 2.5 % من القيمة استنادا الى كتاب وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
