مدار الساعة - واشنطن- شارك وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي للعام 2017، والتي عقدت في واشنطن، وذلك بصفته محافظ الأردن لدى البنك الدولي ورئيس مجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للعام 2017.
وعقد الوزير فاخوري خلال الزيارة عدة لقاءات مع رئيس مجموعة البنك الدولي والإدارة العليا وعدد من كبار مسؤولي البنك، كما ترأس بشكل مشترك مع الولايات المتحدة الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية لآلية التمويل الميسر، كما وشارك وزير التخطيط والتعاون الدولي كمتحدث رئيسي في جلسات وحلقات نقاشية رفيعة المستوى.
والتقى الفاخوري مع رئيس مجموعة البنك الدولي الدكتور جيم كيم، والدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس إدارة البنك الدولي المدير التنفيذي في مجلس المدراء التنفيذيين، ممثل الأردن في مجلس إدارة البنك الدولي والدكتور حافظ غانم نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
شكر الفاخوري البنك على دعمه المتواصل للأردن، مؤكداً بأنه شريك استراتيجي للتنمية في الأردن حيث بحث الفاخوري خلال هذه القاءات أوجه التعاون القائمة والمستقبلية بين الأردن ومجموعة البنك الدولي وملف العلاقات الثنائية وزيادة الدعم للأردن في مجالات عديدة ومن خلال المشاريع القائمة والدعم الفني حيث يتم التحضير حالياً لعدد من المشاريع مع البنك الدولي ابرزها مشروع صندوق الريادة الأردني، ومشروع المرحلة الثانية لدعم البلدات المستضيفة للسوريين، وقرض سياسة التنمية لدعم الاصلاحات في قطاع التعليم، ومشروع للصحة ومشروع للشباب، بالإضافة إلى عدد من المشاريع المقترحة للتمويل من خلال صندوق التحول التابع لمبادرة دوفيل. حيث من المتوقع أن يتم استكمال التحضيرات لهذه المشاريع خلال الأشهر القليلة القادمة.
وشكر البنك أيضاً على جهوده في جذب التمويل وادارة آلية التمويل الميسر العالمية والتي جاءت استجابة لطلب الأردن في ربيع العام 2015 بإيجاد آليات تمويل مبتكرة لمساعدة الدول متوسطة الدخل والمستضيفة للاجئين للحصول على التمويل الميسر جداً غير المتاح لهذه الدول حيث تم اطلاق آلية التمويل الميسر وبدعم من عدد من الجهات المانحة خلال اجتماعات الربيع العام الماضى. وبحث وزير التخطيط والتعاون الدولي مع البنك تطورات وتقدم سير العمل في العقد مع الأردن، ومخرجات مؤتمر بروكسل الذي عُقد بداية شهر نيسان كمتابعة لمؤتمر لندن لدعم سوريا والمنطقة.
كما وضع إدارة البنك بصورة التطورات الاقتصادية، وتطورات استمرار تداعيات الأزمة السورية والأوضاع في المنطقة على الأردن، وانعكاسات ذلك على الساحة المحلية. إضافة لتطورات سير العمل في برنامج صندوق النقد الدولي وبرنامج النمو الاقتصادي الجديد للخمس سنوات القادمة الذي سيتم اطلاقه قريباً.
واطلع الفاخوري كبار المسؤولين في البنك الدولي على تقدم سير العمل فيما يخص تحفير بيئة الأعمال وممارسة الأعمال وبدعم من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية. وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي دعم الأردن للمنهجية الجديدة للبنك الدولي في تنفيذ مشاريع والتي تتضمن اشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية، مما يزيد من انتاجية وكفاءة الإنفاق الرأسمالي ويطور قدرات القطاع الخاص ويخفف الاقتراض التنموي على الحكومات.
وعقد وزير التخطيط والتعاون الدولي جلسة عصف ذهني مع كبير اقتصاديي البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بحضور عدد من مدراء الممارسة لقطاعات البنك الدولي المختلفة، لبحث سبل تحفيز نمو الاقتصاد الأردني، بالإضافة إلى الاجتماع مع الفريق العامل على إعداد تقرير ممارسة الاعمال في البنك الدولي.
وأطلع وزير التخطيط والتعاون الدولي مسؤولي البنك الدولي على استمرار التحديات القائمة والاستثنائية التي يواجهها الأردن حالياً بما فيها تبعات استضافة اللاجئين السوريين حيث يعمل الأردن على مواصلة مساراته في الإصلاح الشامل وفي تحقيق الازدهار لمواطنيه وتعزيز منعته وفي تحويل التحديات لفرص من خلال الحفاظ على الاستقرار الاقتصاد الكلي والمالي وبالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، ووضع وتنفيذ برنامج النمو الاقتصادي الأردني والمستند الى وثيقة الأردن 2025 والذي يتضمن أهم الإصلاحات الهيكلية ولتحسين بيئة الأعمال والاستثمار وأهم مخرجات استراتيجيات تنمية الموارد البشرية والتشغيل والبنية التحتية (المياه والطاقة والنقل وغيرها) ومكافحة الفقر والحماية الاجتماعية والتحول الرقمي والحكومة الإلكترونية وبرنامج الإنفاق الرأسمالي والذي سيتم تعظيم تنفيذه من خلال أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPPs)، إضافة الى مخرجات تطوير القضاء استناداً للجنة الملكية لتطوير القضاء، واستمرار مسار الإصلاح السياسي حيث سيتم إجراء الانتخابات البلدية واللامركزية (مجالس المحافظات) في شهر آب المقبل، إضافة الى تنفيذ خطة الاستجابة الأردنية للتعامل مع الأزمة السورية ولتعزيز منعة الأردن، إضافة لجهود الأردن في تحقيق السلام والأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف وحوار الأديان والحضارات.
وأبدت الإدارة العليا للبنك الدولي، وخاصة رئيس البنك الدولي استمرار دعم البنك الدولي للأردن، وأكدت التزام مجموعة البنك الدولي من خلال مؤسساتها وعلى الأخص البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار في دعم الأردن وتقديراً للنموذج التنموي للأردن ولجهوده في استضافة اللاجئين، وخاصة من خلال دعمه في جذب مزيد من الاستثمارات للأردن، وتقديم الدعم المالي والفني، وحث المجتمع الدولي للاستمرار في دعم الأردن بكافة الوسائل وادوات التنموية المتاحة، واستمرار زخم الدعم بناءً على مؤتمر بروكسل.
وأكد مسؤولو البنك الدولي أن الأردن حقق أكبر برنامج تعاون ودعم على مستوى المنطقة والعالم نسبة لعدد سكانه وحجم اقتصاده من قبل مؤسسة التمويل الدولية في ضوء نجاح الأردن في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والإنفاق الرأسمالي من خلال أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPPs) ومن أكبر برامج الدعم من قبل البنك الدولي للإنشاء والتعمير والوكالة الدولية لضمان الاستثمار على مستوى المنطقة والعالم.
وترأس الفاخوري الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية لآلية التمويل الميسر العالمية، بشكل مشترك مع الجانب الأمريكي، حيث وافقت اللجنة على تمويل مشروعين تقدم بها الأردن، الأول مشروع لدعم قطاع الصحة من خلال الموازنة العامة وبتمويل مشترك من خلال البنك الدولي والبنك الاسلامي للتنمية وبقيمة اجمالية تبلغ 150 مليون دولار أمريكي منها 34.9 مليون دولار أمريكي منحة مقدمة من الآلية. والثاني مشروع مياه الصرف الصحي لغرب اربد بتمويل من البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بقيمة 43.98 مليون دولار أمريكي، منها 2.5 مليون دولار أمريكي منحة مقدمة من الآلية حيث سيتم توقيع اتفاقيات التمويل خلال العام الحالي.
كما أعلنت المملكة المتحدة خلال الاجتماع عن مساهمة إضافية للآلية تبلغ 60 مليون جنيه استرليني، و10 مليون دولار تعهدت السويد بتقديمها.
وفي مداخلاته خلال ترؤسه للاجتماع، شكر الفاخوري البنك الدولي (بشكل مشترك مع الأمم المتحدة والبنك الاسلامي للتنمية) على الآلية، مؤكداً أهمية هذه الآلية للأردن وعلى ضرورة استدامة هذه الآلية من خلال قيام الجهات المانحة بتسريع تحويل مساهماتها التي تعهدت سابقاً وبالإضافة الى توفير مساهمات اضافية. كما بين الفاخوري بأن الأردن يحتاج خلال السنوات الخمس القادمة إلى تمويل ميسر بقيمة من 1-1.5 مليار دولار.
واشار الوزير فاخوري ان كل من الأردن ولبنان بتقديم سلعة عامة كونية نيابة عن المجتمع الدولي باستضافتهم لللاجئين السوريين على الرغم من التحديات الاقتصادية والأمنية والعسكرية والانسانية التي تواجهها كلتا الدولتين. وأكد الفاخوري ان الاولوية للمنح ويتم ايضا بعد استنفاد تعظيم المنح توفير التمويل الميسر لدعم الموازنة العامة والمشاريع التنموية الهامة كبديل عن الاقتراض من السوق المحلي او الدولي الأمر الذي يساعد على تغطية الفجوة التمويلية التي يتم تغطيتها من خلال الاقتراض ووفق الموازنة المقرة من مجلس الأمة وحسب التنسيق مع وزارة المالية وموافقات اللجنة الوزارية العليا لإدارة الدين العام حيث ان التمويل الميسر يخفف الفوائد ويزيد فترات السماح ويمدد فترات السداد مما يساهم في إعادة هيكلة المديونية ووفق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والمالي والترتيبات مع صندوق النقد الدولي.
وأكد أنه ومع دخول الأزمة السورية لعامها السابع وصل الأردن حد الاشباع من الموارد المحدودة المتاحة لديه، حيث وعلى الرغم من الدعم الدولي، فإن تداعيات الأزمة السورية وموجة اللاجئين تؤثر على جميع عناصر الحياة في الأردن ابتداءً من تباطؤ مستويات النمو الاقتصادي، والتراجع في المكتسبات التنموية التي حققها الأردن بصعوبة خلال العقود الماضية بالإضافة إلى زيادة الدين العام والفقر والبطالة، مما يؤثر حتماً سلبا على المسار التنموي للمملكة. كما أضاف أيضاً بأن الأردن يعتبر مثال في ريادة استدامة الاستجابة المبنية على المنعة التي تجمع الجهود التنموية والانسانية من خلال العقد مع الأردن وخطط الاستجابة الأردنية.
ومن الجدير بالذكر بأن الأردن كان من أوائل الدول التي استفادت من التمويل من هذه الآلية، حيث حصل الأردن خلال العام الماضي على الموافقة على تمويل ثلاثة مشاريع من خلال الآلية (اثنان من البنك الدولي وواحد مع البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية) بقيمة كلية 600 مليون دولار أمريكي منها 78 مليون دولار على شكل منح من الآلية معظمها نفذت كتمويل لدعم الموازنة.
وشارك الفاخوري كمتحدث رئيسي في حلقة حول اللاجئين والتنمية مع كل من ديفيد ميليباند رئيس ومدير لجنة الاغاثة الدولية (IRC) وكريستينا جيورجينا الرئيس التنفيذي الجديد للبنك الدولي، حيث دارت الحلقة حول تقرير أعده فريق الاغاثة الدولية بشكل مشترك مع مركز التنمية العالمي (Center of Global Development) حول اللجوء القصري والتنمية.
كما شارك الفاخوري أيضاً كمتحدث رئيسي في حلقة نقاشية حول (التصدي لأزمات اللاجئين في البلدان المتوسطة الدخل، والدروس المستفادة من آلية التمويل الميسر) بمشاركة المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين والرئيس التنفيذي الجديد للبنك الدولي ووزراء التنمية من كل من كندا والسويد والدنمارك وبريطانيا وهولندا ونائب رئيس الوزراء ووزير الصحة اللبناني.
وفي مداخلته خلال الحلقتين بين وزير التخطيط والتعاون الدولي آثار اللجوء السوري على الأردن والمكتسبات التنموية وخطط الأردن للتعامل مع تداعيات أزمة اللجوء السوري وحالة عدم الإستقرار غير المسبوقة في المنطقة. واطلعهم على النموذج الإصلاحي والتنموي للأردن والدور المحوري للأردن وعلى أثر أزمة اللجوء السوري وتداعيات الأوضاع المحيطة بالأردن وحالة عدم الاستقرار غير المسبوقة في المنطقة وخطط الأردن الإصلاحية والتنموية لتحقيق الإصلاح الشامل وازدهار الأردن إضافة للعقد مع الأردن وخطط الاستجابة الأردنية لتعزيز منعة الأردن وقدرته على التعامل مع تداعيات الأزمة السورية وتبعات اللجوء السوري، إضافة إلى مخرجات مؤتمر بروكسل لمتابعة تعهدات مؤتمر لندن.
وأشار الوزير الفاخوري بأن الدول المستضيفة للاجئين هي فعليا أكبر الدول المانحة في ضوء الاعباء التي تتحملها وكل ما تقدمه للاجئين. وأعاد التذكير بأن الأزمة السورية واستمرارها وأثرها على الاردن قد تطلب مسارا جديدا ومن خلال النهج الشمولي/العقد مع الأردن الذي تم تبنيه في مؤتمر لندن العام الماضي يستند الى تحويل أزمة اللاجئين السوريين الى فرصة تنموية تنعكس إيجابا على المجتمعات المستضيفة واللاجئين، وحشد موارد مالية إضافية وكافية من خلال المنح لدعم خطة الاستجابة الأردنية ولدعم الفجوة التمويلية للموازنة من خلال المنح والتمويل الميسر ولقطاع التعليم والحفاظ على استدامة استقرار الاقتصاد على المستوى الكلي من خلال توفير التمويل لتغطية الاحتياجات التمويلية. واكد على أهمية الأخذ بعين الاعتبار عند تحديد المساعدات قدرة التحمل للبلد المستضيف وموجات اللجوء السابقة وحجم الاقتصاد ونسبة اللاجئين لعدد السكان والموارد الطبيعية والمالية ومعدل دخل الفرد حيث ان الأردن يواجه اكبر الاعباء ويحتاج للدعم الأكبر قياسا بهذه المعايير.
وأكد الفاخوري على أهمية إدامة الدعم للبناء على النجاحات التي تحققت خلال العام الماضي بعد مؤتمر لندن، والأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية التي يمر فيها الأردن واستمرار الظروف المحيطة حيث من شأن كل ذلك تمكين الاْردن من الاستمرار ومواصلة تحمل مسؤولياته تجاه تلبية متطلبات اللاجئين والمجتمعات المستضيفة وبما يعزز من منعة الاردن. وأكد انه بدون الدعم المستمر للأردن من قبل المجتمع الدولي فان ذلك سيؤثر في قدرتنا التي وصلت الى حد الإشباع في الاستمرار في توفير الخدمات الضرورية للسوريين في الأردن نيابة عن العالم، والحفاظ على مستوى الخدمات بدون التأثير بشكل عكسي على المواطنين الأردنيين او المخاطرة بمكتسبات التنمية التي جنيناها على مدى العقود الماضية.
وكما أكد وزير التخطيط على أهمية الاستمرار بدعم الأردن وزيادة الدعم من فبل المجتمع الدولي وخصوصا في المرحلة القادمة في ضوء الدور المحوري للأردن والأعباء التي يتحملها الأردن وفي تحقيق نموذج إصلاحي تنموي متدرج ونابع من الداخل على الرغم من التحديات غير المسبوقة التي تواجه الأردن من جراء حالة عدم الاستقرار التي تواجه المنطقة. وأكد على أهمية آلية التمويل الميسر للأردن والتي جاءت استجابة لطلب من الأردن في عام 2015 وعلى ضرورة استمرار واستدامة هذه الآلية من خلال قيام الجهات المانحة بوضع مساهماتها التي تعهدت بها بشكل مبكر ودعا الجهات المانحة إلى ذلك تقديراً للدور الذي يلعبه كل من الأردن ولبنان بتقديم سلعة عامة كونية نيابة عن المجتمع الدولي باستضافتهم لللاجئين السوريين على الرغم من التحديات الاقتصادية والأمنية والعسكرية والانسانية التي تواجهها كلتا الدولتين.
كما شارك وزير التخطيط والتعاون الدولي كمتحدث رئيسي في حلقة نقاشية رفيعة المستوى نظمتها مؤسسة التمويل الدولية (IFC) حول (خلق الأسواق وخلق الفرص) الى جانب رئيس البنك الدولي كمتحدث في الحلقة والرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولي. وبين الفاخوري التجربة الأردنية الرائدة في مجال مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث نفذ الأردن خلال العشر سنوات الماضية أكثر من عشرة مليارات دولار من مشاريع البنية التحتية من خلال القطاع الخاص في مجالات النقل وتوليد الكهرباء والطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي والبنى التحتية الأخرى. بالإضافة إلى النجاح في نموذج الشراكة يبن القطاعين العام والخاص من خلال مشروع مطار الملكة علياء الدولي، حيث أعلن (IFC) بأن ترتيب الأردن في المرتبة الأولى في العالم في تنفيذ مشاريع البنية التحتية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص نسبة لعدد سكانه وحجم الاقتصاد، وأكد الفاخوري إلى وجود عدد هام من المشاريع ذات الأولوية في مجالات البنية التحتية سيتم تنفيذها على شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص خلال السنوات الخمس القادمة في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والنقل والمياه والنفايات الصلبة والتنمية الحضرية والاقتصاد الأخضر.
وشارك الوزير الفاخوري كمتحدث رئيسي في حدث نظمته الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي (MIGA) بعنوان (الثورة القادمة: توجيه للمستثمرين للمشاريع التنموية) وبمشاركة رئيس البنك والرئيس التنفيذي للوكالة والنائب الأول لرئيس البنك الأوروبي للأعمار والتنمية وفي مداخلته سلط الفاخوري الضوء على التجربة الأردنية الرائدة في مجال الاستثمارات بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.
كما اجتمع الفاخوري في جلسة نقاشية مع الجمعية الاردنية الأمريكية في واشنطن، والتي تضم أعضاء من الأردنيين المقيمين في العاصمة الأمريكية، في نقاش اتسم بالشفافية، حيث اعطى الفاخوري الحضور لمحة عن تطورات الوضع الاقتصادي والتحديات، كما أكد بأن الأردنيين في الخارج هم السفراء غير المعينين للأردن داعياً إياهم للتواصل مع السفارة للاستفادة والافادة من تواجدهم بالولايات المتحدة الأمريكية، كما تضمنت الجلسة حواراً مفتوحاً. وأطلع وزير التخطيط والتعاون الدولي أعضاء الجمعية على استمرار التحديات القائمة والاستثنائية التي يواجهها الأردن حالياً بما فيها تبعات استضافة اللاجئين السوريين حيث يعمل الأردن على مواصلة مساراته في الإصلاح الشامل وفي تحقيق الازدهار لمواطنيه وتعزيز منعته وفي تحويل التحديات لفرص من خلال الحفاظ على الاستقرار الاقتصاد الكلي والمالي وبالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، ووضع وتنفيذ برنامج النمو الاقتصادي الأردني والمستند الى وثيقة الأردن 2025 والذي يتضمن أهم الإصلاحات الهيكلية ولتحسين بيئة الأعمال والاستثمار وأهم مخرجات استراتيجيات تنمية الموارد البشرية والتشغيل والبنية التحتية (المياه والطاقة والنقل وغيرها) ومكافحة الفقر والحماية الاجتماعية والتحول الرقمي والحكومة الإلكترونية وبرنامج الإنفاق الرأسمالي والذي سيتم تعظيم تنفيذه من خلال أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPPs)، إضافة الى مخرجات تطوير القضاء استناداً للجنة الملكية لتطوير القضاء، واستمرار مسار الإصلاح السياسي حيث سيتم إجراء الانتخابات البلدية واللامركزية (مجالس المحافظات) في شهر 8/2017، إضافة الى تنفيذ العقد مع الأردن وخطة الاستجابة الأردنية للتعامل مع الأزمة السورية ولتعزيز منعة الأردن، إضافة لجهود الأردن في تحقيق السلام والأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف وحوار الأديان والحضارات.
وشارك وزير التخطيط والتعاون الدولي كمتحدث رئيسي في في نقاش طاولة مستديرة استضافته المؤسسة الأمريكية الجديدة حضره عدد من الخبراء من البنك الدولي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والجانب الأمريكي، بالإضافة إلى عدد من المفكرين. قام خلالها الفاخوري باطلاع الحضور على تداعيات الأزمة السورية واللجوء السوري على الاقتصاد الأردني.
وعلى صعيد ذي صلة، شارك وزير التخطيط والتعاون الدولي بالاجتماعات التي عقدت مع مسؤولي صندوق النقد الدولي الى جانب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي الأردني.
وأكد الفاخوري خلال هذه الاجتماعات على الظروف الصعبة التي يمر بها الأردن، واستمرار تداعيات آثار الأزمة السورية وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الأردني ارتفاع مستويات المديونية نسبة للناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع نسبتي الفقر والبطالة، بالإضافة إلى إغلاق الحدود العراقية والسورية وأثر ذلك على الصادرات والتجارة العابرة من حدود المملكة العام وعلى جميع القطاعات (صحة، تعليم، مياه، صرف صحي، طاقة) ووالأعباء الأمنية والعسكرية والاجتماعية التي يتحملها الأردن من تبعات أزمة اللجوء السوري وحالة عدم الإستقرار غير المسبوق في المنطقة، والتراجع في مكتسبات التنمية التي حققها الأردن بصعوبة خلال العقود الماضية، مما أوصل المملكة حد الإشباع فيما يخص قدرته على استضافة اللاجئين.
وأكد أن تكلفة الاستضافة المباشرة بحسب تقديرات البنك الدولي والأمم المتحدة وصلت 2 مليار سنوياً، وغير المباشرة بحسب دراسة الأمم المتحدة تصل إلى 3.5 مليار سنوياً. وأن الأردن بحسب أرقام الأمم المتحدة الأعلى في العالم كنسبة من عدد السكان، وكأرقام مطلقة في أعداد اللاجئين المسجلين (2.8) مليون لاجئ (UNHCR و UNRWA).
كما أشار الى استمرار الأردن بالمضي بمسار الإصلاح السياسي والاقتصادي، وتنمية الموارد البشرية والطاقة والمياه والتشغيل ومحاربة الفقر وتعزيز أطر الحماية الاجتماعية، تنفيذاً لرؤى جلالة الملك. وأهمية المحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي، وبالتالي أهمية استمرار دعم شركاء الأردن له، وتوفير التمويل بالمستويات المطلوبة، مما سيعزز ذلك من منعته، وقدرته على المحافظة على أمنه واستقراره، واستقرار المنطقة، والاستمرار في تقديم السلعة العامة الكونية التي يقدمها نيابة عن المجتمع الدولي في استضافة اللاجئين وتوفير الخدمات الأساسية لهم، وضرورة استمرارا الزخم في تنفيذ مخرجات مؤتمر بروكسل.
