مدار الساعة - كتب محرر الشؤون السياسية - كما كان متوقعاً، قررت الحركة الاسلامية ممثلة بحزب جبهة العمل الاسلامي المشاركة في الانتخابات النيابية التي ستجري في العاشر من تشرين ثاني المقبل لانتخاب نواب المجلس النيابي التاسع عشر في عمر المملكة.
القرار الذي اعلن عنه بعد ظهر الاثنين من خلال مؤتمر صحفي اقتصر على المصورين وازن بين الظروف التي تمر بها البلاد والمنطقة بشكل عام بحسب ما عبر عنه امين عام حزب حبهة العمل الاسلامي مراد العضايلة، اما الكلام الذي لم بتحدث به العضايلة حول مشاركة الحزب في الانتخابات فهو اشمل وأوسع، اذ ان الحركة الاسلامية باتت تعرف يقينا ان المحيط العربي يتعامل معها بطريقة مختلفة وكأنه يريد اخراجها من المشهد بشكل كامل، والحركة تعرف ان الاْردن تعرض لضغوط عربية ودولية لجهة تخشين المعاملة مع "الاخوان" او اخراجهم من المشهد، والدولة رغم ذاك حافظت على شعرة معاوية وأوصلت للحركة الكثير من الرسائل حول الموضوع، في إطار إشعار الحركة باهمية عدم احراج الدولة من خلال تصريحات او تحركات.
كما ان الحركة الاسلامية تعرف ان موقف الاْردن الرسمي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والقدس قريبة بشكل كبير من موقف الإسلاميين ولذا لا يوجد افتراق كبير بينهما، ويتبقى القضايا الداخلية التي يمكن معارضتها او تأييدها.
ولهذا وتأسيسا على ما سبق فان المطلع على حيثيات الأمور يعرف يقينا ان الحركة الاسلامية لم يكن أمامها سوى خيار المشاركة في الانتخابات، وتبقى اسماء المرشحين وعددهم والدوائر التي سيخوضون فيها الانتخابات مجرد رتوش، يمكن التعامل معها بمرونة، فالمشاركة تعني البقاء في المشهد السياسي وعدم الخروج منه وبالتالي التعرض لضربات مختلفة.
عملياً؛ مشاركة الإسلاميين ربما كانت مفيدة للحركة اكثر من فائدتها للحكومة، وهذا ما قراته الحركة بشكل واضح، اذ لم يترك اعتقال ابرز قادتها المهندس بادي الرفايعة، لم يترك لدى الجماعة اثراً في تغيير موقفها، ولهذا فانه يتوجب القول ان قادة الحركة قرأوا المشهد جيدا وتلمسوا ما يجري في المحيط فاختاروا الاسلم، وهو الطريق الذي يؤمن لهم الاستمرار في دائرة القرار لأكبر وقت ممكن.
ما تبقى سيكون تفاصيل، والترجيحات ان تحصل الحركة الاسلامية على ما بين ١٣-١٦، مقعداً في مجلس النواب المقبل، ويمكن ان نؤكد ان قوائم الحركة ستكون خليطاً من متحزبين ومؤيدين ومكونات عشائرية واجتماعية.
