مدار الساعة - أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون معدِّل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2020م، وذلك استكمالاً للإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد.
إذ يهدف مشروع القانون المعدِّل إلى ملاحقة مرتكبي الكسب غير المشروع، وذلك باعتبار كلّ زيادة أو نموّ غير طبيعي يطرأ على ثروة وموجودات أيّ موظّف عمومي غير مشمول بأحكام هذا القانون كسباً غير مشروع، في حال لم يستطع تعليلها بصورة معقولة قياساً إلى دخله المتأتّي من مصادر مشروعة.
