مدار الساعة - قال وزير العدل الدكتور عوض ابوجراد المشاقبة"، ان الوزارة بصدد انشاء مديرية للعقوبات المجتمعية كبديل لبعض العقوبات على ان يتم اقرارها ضمن قانون او نظام يحدد هذه الحالات والعقوبات التي تقابلها بهدف تغليب المصلحة العامة الوطنية وخدمة جميع الاطراف بما فيهم الجاني بشكل يعود بالنفع على الصالح العام".
واضاف المشاقبة خلال افتتاحه ورشة عمل امس السبت حول اعداد الخطط التنفيذية لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون في البحر الميت والتي تستمر يومين "اننا نعلم جميعا ان الورقة النقاشية السادسة التي اطلقها جلالة الملك جاءت تشخيصا دقيقا لواقع القضاء في الاردن والتي حملت بين ثناياها الحلول الناجعة لكل ما يمكن ان يكون مؤثرا وداعما لتطوير القضاء, مبينا ان مشكلة طول امد اجراءات التقاضي يعود لعوامل مشتركة اهمها التشريع" .
واشار الى ان اللجنة الملكية وخلال اربعة شهور اعدت حزمة من التشريعات ما بين انظمة وقوانين وتوصيات مما يعد نجاحا كبيرا للقضاء , مشيرا الى ان هذا الامر يبقى مرهونا بتعاون اطراف الجهاز القضائي لترجمته على ارض الواقع مما يتطلب تشكيل عدة لجان لاقرار انظمة اخرى لضمان نجاحه.
واكد المشاقبة ان استقلال القضاء وتطويره احد اهم اولويات جلالة الملك الذي حرص دائما على دعم القضاء والنهوض به , مشددا على ضرورة التنسيق الكامل بين هذه اللجان للعمل على وضع خطة واضحة للوصول الى النجاح والخروج بتوصيات ناجعة لتطوير الجهاز القضائي وافكار فعلية لوضع توصيات اللجنة الملكية موضع التنفيذ .
من جانبه اكد امين عام وزارة العدل القاضي احمد جمالية، ان الورشة جاءت لوضع الخطة التنفيذية الواردة في التقرير الذي اصدرته اللجنة الملكية لتطوير القضاء وسيادة القانون ضمن الجدول الزمني المحدد , مشددا على ضرورة التنسيق بين لجان المجلس القضائي ووزارة العدل لوجود العديد من التقاطعات بين الجهتين المنفذتين, اضافة الى شركاء اخرين ستقوم الوزارة بالعمل على تنفيذ هذه التوصيات معها .
واكد جمالية ان تنفيذ هذه التوصيات على ارض الواقع سيحدث تطورا في الاجراءات القضائية من حيث قصر امد الدعاوى وتقديم الخدمة للمواطنين بعد مرورها بالاجراءات التشريعية اللازمة, مبينا انه جرى رفع القانون الى مجلس النواب ليصار الى اقراره خلال الدورة الاستثنائية وسيتم البدء بتنفيذها حال نشر القانون في الجريدة الرسمية .
واضاف ان الاردن سار على درب الاصلاح السياسي من خلال اصدار التشريعات الناظمة منذ زمن والتي كان اخرها التشريعات الدستورية لعام 2001 و2016 والتي تهدف في مجملها الى تعزيز سيادة القانون, مضيفا اننا ندرك مدى اهمية المسؤولية التي نتحملها كوزارة عدل والمجلس القضائي بان وجود سلطة قضائية عناصرها قضاة اكفياء يتسمون بالنزاهة والحياد والاستقلال مع توفر الامكانات المناسبة .
بدوره بين ممثل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (usaid) شون اوزنر ان مرحلة تنفيذ توصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وترجمتها على ارض الواقع فرصة ذهبية لن تتكرر ما يستدعي العمل على تطبيقها العام الحالي دون تأخير, مبينا ان الوكالة ومن خلال مشروع سيادة القانون الذي يشكل دافعا اضافيا للنجاح من خلال توفير الخبرات والامكانات والدعم اللازم لتحقيق ما يمكن من هذه التوصيات .
واضاف ان انعقاد هذه الورشة يأتي لتوحيد جهود اللجان المشكلة من قبل المجلس القضائي ووزارة العدل وتطوير الخطط التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذه التوصيات, لافتا الى ان الوكالة تعمل منذ ما يزيد على 10 اعوام ضمن برنامج سيادة القانون على دعم تطوير الجهاز القضائي من خلال تمويل البرامج والاستفادة من الخبرات الدولية والتطوير التكنولوجي في هذا المجال من خلال فريق متخصص.
--(بترا)
