بحث يكشف توجه التشريع الأردني للتجريم المباشر لنقل العدوى بفيروس كورونا

مدار الساعة - توصل باحث الدكتوراه في القانون الجنائي برجس الشوبكي من خلال نتائج بحثه المنعوت بعنوان :"المسؤولية الجزائية عن تعريض الغير للإصابة بفيروس كورونا (كــوفـيد-19) فــي التـشـريـع الأردنـي" إلى مجموعة من استنتاجات تمثلت بتوجه قانون التشريع الجزائي الاردني إلى التجريم المباشر لنقل العدوى بفيروس كورونا باعتباره "مرض وبائي"، إلا أن هذا التجريم لم يغطِ المسؤولية الجزائية لناقل العدوى إذا نتج عن المرض ايذاء جسيم سبب ضرر صحي دائم أو حدوث وفاة.

وبالتالي وفقا للباحث، تتباين المسؤولية الجزائية عن تعريض الغير للإصابة بفيروس كورونا وفقاً لقواعد التجريم المنصوص عليها في القانون العقابي, وذلك بحسب توافر القصد الجنائي بنقل العدوى قصدا أو بدون قصد، وبحسب علم المصاب بإصابته بالفيروس أو انتفاء علمه بها, وأيضاَ حسب النتيجة الجرمية المرتبطة بحجم الضرر.

وأكد الباحث بأن هذه الدراسة جاءت لتحديد المسؤولية الجزائية لناقل العدوى بفيروس كورونا إلى الغير, وذلك ببيان نطاق هذه المسؤولية, قياسا بمدى توافر القصد الاجرامي لناقل العدوى، والنتيجة الصحية المترتبة عن الاصابة بالفيروس في ظل النصوص الجزائية وأوامر الدفاع الأردنية ذات العلاقة.

وفي الختام، أوضح الباحث من خلال بحثه الذي قبل للنشر في مجلة ميزان للعلوم الشرعية والقانونية الصادرة عن جامعة العلوم الاسلامية العالمية، بان البقاء في هذه المنظومة الجزائية، قد يمس مبدأ الشرعية الجنائية في ظل عدم كفاية النصوص العقابية الخاصة بنقل الامراض الوبائية، بالتالي انحصار النطاق الجزائي لمسؤولية ناقل العدوى في ظل تشعب النتائج الجرمية وتفاوت درجة خطورتها, الامر الذي يكشف عجز النصوص الحالية عن ايجاد خطة عقابية خاصة في تجريم نقل العدوى بفيروس كورونا, وضرورة أن يجنح المشرع الأردني نحو وضع نصوص جزائية خاصة لمواجهة انتشار العدوى بالأمراض الوبائية الخطيرة.