مدار الساعة - عادت التقارير المشبوهة التي تزعم تعرض العمالة الوافدة في قطر للاضطهاد إلى الظهور مجددا، وذلك بالتزامن مع اعلان دولة قطر التعديلات التشريعية التي أجرتها الدوحة، بعد مشاورات مع منظمة العمل الدولية والحكومات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية واللجان العمالية.
وتحركت جهات "مدفوعة الاجر مسبقا" تعمل تحت غطاء حقوق الإنسان بدعوى عنصرية قطر في التعامل مع العمال الأجانب.
وتطالب هذه التقارير بنزع كأس العالم عن قطر. وهي الغاية الجوهرية من هذه التقارير.
يأتي ذلك بالتزامن مع ما أعلنته دولة قطر هذا الاسبوع عن حد أدنى غير تمييزي للأجور، وألغت شرط شهادة عدم الممانعة عند تغيير الوظائف، وذلك بالنسبة لجميع الموظفين في جميع القطاعات بمن في ذلك العاملون في المنازل الى جانب الغاء شرط تصريح الخروج الذي حدث في وقت سابق من هذا العام، حيث يمثل هذا كله بداية حقبة جديدة لسوق العمل في قطر.
وتهدف التعليمات القطرية لحماية حقوق وأجور العمال الوافدين في قطر
وكانت الدولة أقرت تسهيل الانتقال بين جهات العمل وحدًّا أدنى لأجور العمالة الوافدة، حيث تم تحديد الحد الأدنى للأجور بمبلغ 1000 ريال قطري شهريًّا.
ونص القانون على تحديد حد أدنى أيضًا بالنسبة لبدل السكن (500 ريال قطري شهريًّا) ولبدل الغذاء (300 ريال قطري شهريًّا) وذلك في حال عدم توفير صاحب العمل السكن الملائم أو الغذاء للعامل.
ويعتبر إلغاء هذا الشرط تسهيلًا للعمال الوافدين، ما يؤدي إلى تعزيز حقوقهم والارتقاء بمستوى التنافسية في السوق، علما بأن هذه القرارات تنطبق على المواطنين الأجانب العاملين في جميع القطاعات بمن في ذلك المستخدمون في المنازل.
وبهذا وضعت دولة قطر معايير جديدة في المنطقة وأوفت بوعودها واجرت اصلاحات من شانها ان تدعم ايجاد سوق عمل نابض بالحياة لاجيال المستقبل. وتعهدت الدوحة التي هي على بعد عامين من استضافة كاس العالم بمواصلة العمل مع الشركاء الدوليين مثل منظمة العمل الدولية ولسنوات عديدة بعد ذلك لإجراء المزيد من التحسينات وضمان حماية حقوق ورفاهية جميع العمال في قطر.
ويعتبر اصلاح الدوحة للعمل أمراً بالغ الاهمية لتنمية البلاد على المدى الطويل، كما أنه يدعم توجه قطر والاهداف الاقتصادية لرؤية قطر الوطنية 2030 المعنية بالانتقال الى اقتصاد متنوع قائم على المعرفة وثبت هذا التزام دولة قطر بإنشاء سوق عمل يتسم بالحركة الدائبة والنشاط من شأنه ان يزيد من المنافسة ويجلب المواهب والاستثمار ويحفز النمو الاقتصادية.
