مدار الساعة - قالت حملة الدفاع عن حقوق الطلبة "ذبحتونا" إن قانون الجامعات يخلو من أي دور رقابي للحكومة على رسوم الجامعات الخاصة.
جاء ذلك تعقيبا على حادثة الطالب الذي قام بإحراق نفسه أمام رئاسة إحدى الجامعات الخاصة، احتجاجًا على عدم قدرته مقابلة رئيس الجامعة للسماح له بتقديم الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الصيفي – فصل التخرج للطالب- نتيجة لرسوم مالية مستحقة عليه.
وطالبت الحملة بتشكيل لجنة من وزارة التعليم العالي للتحقيق في القضية بشقها الأكاديمي.
ورأت الحملة أن ما حدث هو نتيجة طبيعية للسياسات الحكومية تجاه الجامعات الخاصة، حيث تحولت هذه الجامعات إلى شركات ربحية تقوم بالتعاطي مع الطالب من على قاعدة مالية صرفة بعيدًا عن أي جانب أكاديمي.
وقالت: لو كان الجانب الأكاديمي هو الطاغي لما شاهدنا منع الطالب من تقديم الامتحان النهائي، مشيرة الى انه لا يمكن أن يكون الحل بمنعه من الامتحان بل بمطالبة الطلبة بالالتزامات المالية حسب الأصول والقانون.
ونوهت "ذبحتونا إلى أن أحد أهم الأسباب فيما حصل هو قانون الجامعات الذي تم تعديله بما يخدم رأس المال على حساب العملية التعليمية.
وسبق ووضعت ذبحتونا عشرات الملاحظات ومنها أن القانون السابق كان يمنع أصحاب الجامعات من وجود مكتب لهم داخل الجامعة، وهذا تم إلغاؤه، ما سمح لأصحاب الجامعات بفتح مكاتب لهم داخل الحرم الجامعي، وأصبح هو الأمر الناهي في الشؤون المادية بل والتدخل في الشؤون الأكاديمية ووصل الأمر ببعضهم في التدخل بالنجاح والرسوب وأصبح رئيس الجامعة مجرد ديكور نتيجة هذه السياسات.
ونوهت الحملة أن القوانين والأنظمة لا تفرض أي نوع من الرقابة على الأمور المالية للجامعات الخاصة وعلاقة الجامعة مع الطالب.
وقالت: القرارات المالية للجامعات الخاصة نافذة مباشرة ولا يوجد أي جهة تصادق أو تراقب على القرارات المالية، مشيرة الى ان الجامعات الخاصة تستطيع رفع الرسوم الجامعية ووضع رسوم إضافية، كيفما تشاء دون رقيب أو حسيب فلا تقدم طلب ولا حتى إبلاغ للوزارة في حال رفع الرسوم أو فرض غرامات على الطلاب. وهذه القرارات غير خاضعة للمساءلة من أي جهة كانت.
كما لفتت "ذبحتونا" إلى أن بعض الجامعات الخاصة قامت في الآونة الأخيرة بكسر قرارات الدفاع فيما يخص السماح للطلاب بالدخول للامتحانات في الفصل الصيفي، الأمر الذي أوصلنا للمزيد من التعنت من قبلها وساهم بحصول هذه المأساة.
وأكدت "ذبحتونا" بيانها على تحفظها ذبحتونا على قرار الوزارة بانتظار تقرير من الجامعة.
وطالبت وزارة التعليم العالي بتشكيل لجنة تحقيق من قبلها، وتقوم بتقديم تقريرها لمجلس التعليم العالي لاتخاذ ما يلزم، فلا يجوز أن تكون الجامعة الخاصة هي صاحبة التقرير فهي أحد أطراف القضية ولا يعقل أن يطلب منها لأنها لن تقوم بإدانة نفسها وأن أي تقرير صادر من لجنة شكلتها الجامعة نفسها مرفوض جملة وتفصيلا.
وطالبت الحملة وزارة التعليم العالي بإعادة النظر بالقوانين والأنظمة التي سمحت لأصحاب الجامعات بالتغول على إدارات الجامعات مما أثر سلبا على الجانب الأكاديمي، وأن تكون كافة القرارات المالية للجامعات الخاصة تحت رقابة وإشراف وزارة التعليم العالي.
