مدار الساعة - تغريد قرقودة - أعلنت الحكومة الاثنين، تعليق دوام غالبيّة طلبة المدارس الحكوميّة والخاصّة، والانتقال إلى التعليم عن بُعد لمدّة أسبوعين، وإغلاق صالات المقاهي والمطاعم بمختلف أنواعها السياحيّة والشعبيّة لاسبوعين.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة إن مجلس الوزراء اتخذ خلال جلسته التي عقدت اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز جملة من القرارات والإجراءات الوقائيّة لحماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم، وضبط انتشار العدوى بفيروس كورونا؛ وذلك في ضوء ارتفاع أعداد الإصابات الى مستويات غير مسبوقة.
وأكّد العضايلة خلال إيجاز صحفي عقد في رئاسة الوزراء أنّ هذه القرارات اتخذت لتجنّب فرض الحظر الشامل، كما تفعل العديد من الدول الأخرى في هذه المرحلة، مضيفا: "علينا كمسؤولين ومواطنين، مسؤوليّات والتزامات يجب أن نقوم بها حتى نضمن عدم تفشّي الوباء إلى مستويات يصعب السيطرة عليها".
ونوّه العضايلة إلى أن تطبيق هذه الإجراءات والقرارات الجديدة سيبدأ اعتباراً من صباح الخميس الموافق للسابع عشر من أيلول المقبل، ولمدّة أسبوعين، وتشمل:
أوّلاً: تعليق دوام غالبيّة طلبة المدارس الحكوميّة والخاصّة، والانتقال إلى التعليم عن بُعد لمدّة أسبوعين.
ثانياً: إغلاق صالات المقاهي والمطاعم بمختلف أنواعها السياحيّة والشعبيّة لمدّة أسبوعين، ويقتصر تقديم الخدمات فيها للزبائن عبر التوصيل أو المناولة فقط، ولا يسمح لها بتقديم الأطعمة أو الخدمات داخلها، وعلى أصحابها مسؤوليّة تنظيم عمليّة المناولة بما يضمن إجراءات التباعد الجسدي وارتداء الكمّامات، وجميع إجراءات الوقاية، وتحت طائلة المسؤوليّة.
ثالثاً: إجراءات تخصّ المساجد والكنائس في جميع محافظات المملكة بحسب ما يعلنه وزير الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلاميّة ورئيس مجلس رؤساء الكنائس.
رابعاً: إغلاق الأسواق الشعبيّة في جميع محافظات المملكة، نظراً للتزاحم والاكتظاظ الحاصل فيها.
خامساً: تكليف وزير الإدارة المحليّة وأمين عمّان بوضع آليّة لتنظيم عمل الأسواق المركزيّة، بما يضمن منع التزاحم والاكتظاظ، وإجراءات السلامة والوقاية فيها.
سادساً: سيقوم المجلس القضائي بالتنسيق مع وزارة العدل باتخاذ إجراءات لضمان عدم التزاحم، وإجراءات السلامة والوقاية في المحاكم.
سابعاً: أمّا بشأن إقامة الاحتفالات أو الأعراس أو بيوت العزاء، أو أيّ تجمّعات أخرى، ورغم التحذيرات التي أطلقناها سابقاً إلّا أنّنا لمسنا حالة من الاستهتار والتهاون في هذا الأمر، وقد نجم عن ذلك وبكلّ أسف ظهور عشرات الإصابات في مختلف محافظات المملكة، وعليه ستتّخذ الأجهزة المعنيّة إجراءات صارمة جدّاً بحقّ كلّ من يخالف دون تهاون مطلقاً، وسيتمّ توقيف أيّ شخص يقيم مثل هذه التجمّعات لمدّة أربعة عشر يوماً.
ثامناً: أكّد مجلس الوزراء على قراراته التي تمّ اتخاذها أمس والتي تضمنت: تشديد الرقابة على التجمّعات بمختلف أشكالها، والتنسيق مع الحكّام الإداريين والأجهزة الأمنيّة لمنع أيّ تجمّع، تحت طائلة المسؤوليّة القانونيّة، والتأكيد على الوزارات والمؤسّسات العامّة والدوائر الحكوميّة بتخفيض عدد الموظّفين لديها إلى الحدّ الأدنى، وبالحدّ الذي يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين؛ على أن يقوم المرجع المختصّ بتدوير الدّوام بين الموظّفين، وتحديد دوام مجموعة منهم عن بُعد، ممّن تلائم طبيعة عملهم ذلك، مع التأكيد على الالتزام بإجراءات التباعد والوقاية المنصوص عليها.
كما تضمنت القرارات أيضا الاكتفاء بعقد الاجتماعات في الوزارات والدوائر والمؤسّسات الحكوميّة والهيئات العامّة عن بُعد، وبأقلّ الأعداد الممكنة؛ بما في ذلك جلسات مجلس الوزراء التي سيتمّ عقدها بدءاً من يوم الثلاثاء المقبل بتقنيّة الاتصال المرئي، ومنع الزيارات في المستشفيات حتى إشعار آخر، وإيجاد وسائل تواصل آمنة مع المرضى، وتخفيف التزاحم في المستشفيات بتطوير أساليب التعامل الإلكتروني لتحديد المواعيد والمعالجات.
