كتب: سامي الخوالدة
منذ بداية أزمة كورونا ونحن نتحدث بإيجايبة لأسباب كثيرة بدايتها لاستلام القوات المسلحة زمام الأمور، لثقتنا المطلقة بها، وانتهاء المساعدة ببث الطمأنينة بين الناس، فالخوف بهذه الحالات نعرف عواقبه جيداً، لكنني اليوم أجد نفسي مضطراً للحديث بأسلوب مختلف.
كلنا نعرف أن السبب الاول لانتشار المرض مؤخراً هو التقصير الكبير بمركز حدود جابر وهو ما لم تتحمله الحكومة، وان اعترفت به اعترافاً خجولاً واصرت على اشراك المواطن بتحمل المسؤولية، حتى وصل المرض لجميع المحافظات، ودخل المدارس، وسيدخل الجامعات أن سمح لها بالعمل.
أصبحنا نعيش كتلك الدول في بداية أزمتها مع الجائحة.
بعد مرور أكثر من سبعة شهور على بداية الجائحة؛ تصدرت الحكومة المشهد بقرارات مترددة وايدٍ مرتجفة وتخبط واضح للجميع؛ فكيف يحرص وزيران بمؤتمر صحفي على لبس "الكمامة" والتباعد بينهما، ويصران على ذهاب طلبة إلى المدارس، مع ادراك الحكومة أنهم مجرد أطفال لا يعون معنى التباعد أو اتباع اجراءات السلامة، فيما ترك سلامة الوطن في عهد "وعي طفل"، مقامرة.
الأمر محير حقاً، فبعد أي قرار حكومي نضع تساؤلات كثيرة، لا نجد لها اي جواب فكيف تدعو الحكومة لمنع الاعراس وان كانت مختصرة، وتسمح لإجراء انتخابات داخليه للعشائر يحضرها الآلاف وتغلق الحدائق وتسمح للمراكز الرياضية المكتظة بالعمل وتسمح السياحة العلاجية بهذه الظروف وتغلق اقسام ببعض المستشفيات.
الاقتصاد وهو الشبح الذي تهددنا به الحكومة باستمرار. نحن لسنا بمعزل عن العالم الذي تضرر بسبب الجائحة ولو تعاملت الحكومة بشفافية منذ البداية لوجدنا المواطن اول من يتعهد بالتحمل، لا بل سيبادر لتقديم المساعدة؛ لكننا نتعجب من القرارات الاقتصادية الأخيرة، التي انهكت المؤسسات الصغيرة قبل الكبيرة، وكنا نملك سبعة أشهر للاستعداد لهذا اليوم فماذا قدمت الحكومة للقطاع الزراعي او الصناعي او التجاري للاستعداد لما نعيشه اليوم، برغم زيارات جلاله الملك لتلك القطاعات المتكررة وتوجيه الحكومة لمساعدتهم وتقديم كل ما يحتاجوا له وتركيز جلالته للاستعداد لأي طارئ!
القطاع الصحي العام كان ولا يزال بحاجة لرفده بالكوادر الطبية والفنية فتجاهلته وزارة الصحة حتى قام مدير مستشفيات البشر بتقديم استقالته اعتراضاً على ذلك ووصل المرض للكوادر الصحية، واجبرت على التوقف عن العمل وقد تصاب كل الكوادر الطبية وتقف فجأة فما هو استعدادنا لمثل هذه الحالة، وان كان الوضع الاقتصادي لا يسمح بتعيين المزيد لما لا نلجأ للتعيين بعقود عمل مؤقته لحين الخروج ومن الازمه او للكوادر الطبية المتقاعدة من القوات المسلحة، وهم ما زالوا بسن الشباب ومشهود لهم بالكفاءة العالية أو فتح باب التطوع.
أخيراً وللاسف ان كل ما قدمه جيشنا العربي وأجهزتنا الأمنية تضيعه الحكومة بقراراتها وتقصيرها واصبحت على قناعة أن صحتنا وصحه أهلنا واطفالنا بخطر ولا بد من تسليم زمام الامور مجدداً للقوات المسلحة.. فإن القادم مرعب.
