مدار الساعة - أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، أن الحكومة لن تتساهل مطلقا مع أية تجاوزات من شأنها الاضرار بصحة المواطن الاردني وسلامة غذائه ودوائه وستتخذ اجراءات قانونية مشددة بحق أية جهة ترتكب مخالفات تعرض صحة المواطنين للخطر.
واوعز رئيس الوزراء خلال زيارته، اليوم الاثنين، إلى المؤسسة العامة للغذاء والدواء ولقائه مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات وكبار موظفيها بإخضاع جميع سلاسل الانتاج النباتي والحيواني للرقابة المشددة ودون أي تهاون وبما يكفل صحة المواطن وسلامة غذائه.
وخلال اللقاء الذي حضره وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري ووزير الصحة الدكتور سعد جابر ووزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، لفت رئيس الوزراء إلى أن هذه المؤسسة تشكل مصدر فخر للأردنيين جميعا وهي من اوائل المؤسسات على مستوى الإقليم التي تعنى بغذاء ودواء المواطن "وهذا ليس بغريب على الاردن وتوجيهات القيادة الهاشمية للعناية بالإنسان التي تحتل سلم الأولويات الوطنية ".
وقال الرزاز إن الحكومة تنظر بجدية إلى إيجاد هيئة متكاملة للجودة وحماية المستهلك ومنع الاحتكار تكون المؤسسة العامة للغذاء والدواء عصبها وتضاهي في حجمها الرقابي ديوان المحاسبة واجهزتنا الرقابية الاساسية لتقوم بدور بالغ الاهمية في الرقابة على الغذاء والدواء وضمان جودته.
وكشف رئيس الوزراء ان مسؤوليات الهيئة ستركز على سلامة الغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس وحماية المستهلك والأسعار والاحتكار والبيئة والرقابة عليها وسيكون لديها فريق تنفيذي رقابي قوي.
واشار إلى "أن هذا توجه استراتيجي تعمل عليه الحكومة وهناك فريق يرأسه وزير الإدارة المحلية يعمل على بلورة هذا التوجه، ونأمل أن يرى النور قريبا ليتم اجراء التعديلات التشريعية اللازمة لذلك".
ولفت رئيس الوزراء الى توجيهات جلالة الملك بإيلاء قطاع التصنيع الدوائي والتصنيع الغذائي والتصدير الاهمية اللازمة كونهما من القطاعات الواعدة التي اثبتت قدرتها على النمو والتكيف مع مختلف التحديات فضلا عن تسهيل اجراءات تسجيل الادوية وتصديرها للخارج ومراقبة اسعارها.
وأكد الرزاز الحاجة الماسة الى توحيد جهودنا الرقابية المتعلقة بحماية المستهلك وجودة المنتج والرقابة على معايير الغذاء والدواء والبيئة وكل الامور التي لها علاقة بصحة المواطن .
ولفت الى ضرورة التعاون بين المؤسسة العامة للغذاء والدواء ووزارتي الصحة والإدارة المحلية وأمانة عمان بهدف تعزيز التشاركية في الأمور الرقابية، مؤكدا ان التكاملية في العمل وتحديد المسؤوليات وتوزيع الادوار مهمة جدا للنجاح.
وقام رئيس الوزراء بجولة في مختبرات المؤسسة اطلع خلالها على الفحوصات المخبرية التي تجريها المؤسسة على المواد الغذائية والادوية.
وتبادل رئيس الوزراء الحديث مع عدد من الفنيين العاملين في المختبرات بشأن آلية اجراء الفحوصات المخبرية على الادوية والاغذية بشقيها النباتي والحيواني، وأكد ان صحتنا وصحة أبنائنا بأيد أمينة، مطالبا العاملين في هذه المختبرات الإبلاغ عن أي مادة غير مسموح فيها في العينات، بهدف اتخاذ الإجراءات المشددة ضد الجهة المرتكبة للمخالفة.
وأكد أن اية مخالفة ترتكب في مجال الغذاء والدواء تعد جرما بحق المواطن ولن نتساهل إطلاقا تجاه أي مؤسسة أو جهة مخالفة وسنتجه لإجراءات قانونية بحق المخالفين، شاكرا جهود العاملين في هذه المختبرات لتطوير الفحوص اللازمة للكشف عن أية مواد غير مطابقة للمواصفات.
وكان وزير الصحة / رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور سعد جابر، أكد أن المؤسسة نقلت نوعية الغذاء والدواء للمواطن الاردني إلى أعلى مواصفات الأمان.
ولفت إلى أن المؤسسة تقوم بعدة مهام منها تسجيل الادوية ومراقبة اسعارها وتخفيضها بحسب متطلبات السوق المحلي ومراقبة نوعية الغذاء وجودته.
وقدم مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات عرضا تضمن انجازات المؤسسة في مجال الرقابة على قطاعات الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية والجولات الرقابية والتفتيشية التي تم تنفيذها واجراءات تسجيل وتسعير الادوية والمستلزمات الطبية والتراخيص التي تم منحها للمنشآت الغذائية والدوائية خلال هذا العام.
واكد الدكتور مهيدات انه وبناء على التوجيهات الملكية السامية فقد بلغ عدد الادوية التي تم تخفيض سعرها منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر آب 416 دواء حيث وصلت نسبة تخفيض أسعار بعض الأدوية إلى 71 بالمئة.
ولفت إلى أن الاردن الذي لم يكن ينتج الكمامات قبل آذار 2020 يوجد لديه الآن 41 مصنعا لإنتاجها لتغطية حاجة السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية فضلا عن إنتاج المعقمات والأجهزة والمستلزمات الطبية للوقاية من فيروس كورونا.
وأكد الدكتور مهيدات أن المؤسسة تعمل على تكثيف الرقابة على المواد الغذائية المستوردة بالاستناد الى قواعد فنية معتمدة من مؤسسة المواصفات والمقاييس، لافتا إلى أن المؤسسة لن تسمح بإدخال اية مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري وتعمل على إعادة تصديرها او اتلافها وضمان عدم دخولها للسوق المحلي.
وأشار إلى اجراءات المؤسسة لأتمتة الإجراءات التي تقوم بها بهدف تسريعها وتبسيطها وتسهيلها على المواطنين، سيما أن المؤسسة تستقبل قرابة ألف مراجع يوميا.
