مدار الساعة - توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، ارتفاع إجمالي الدين العام (بما فيها الديون المضمونة والبلديات والمتأخرات المورقة) إلى 112٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020..
وأضافت الوكالة، في تقرير حديث اطلعت "المملكة" على نسخة منه، أنها تعمل على تضمين حسابات مؤسسة الضمان الاجتماعي والحكومات المحلية في تعريف الحكومة العامة، وفقًا لمعاييرها السيادية، متوقعة أن ينخفض العجز الحكومي العام تدريجياً إلى ما يقرب من مستوى 2019 البالغ 0.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2023".
وأضافت، أن الفوائض دعمت النمو القوي للأصول في مؤسسة الضمان الاجتماعي، ما يسمح لهم بمواصلة زيادة حيازاتهم من الأوراق المالية الحكومية، حيث استحوذ صندوق استثمار الضمان الاجتماعي على 20٪ من إجمالي الدين العام في 2019، من حوالي 11٪ في 2013.
وبينت الوكالة أنها ما زالت تنظر إلى الصندوق كمصدر طوعي للتمويل المحلي، لأن البنوك المحلية لديها أيضًا رغبة في شراء الأوراق المالية الحكومية ،ومع ذلك، يمكن تغير الرأي عند متابعة المزيد من التراكم السريع لانكشاف صندوق استثمار الضمان الاجتماعي للحكومة.
وقالت الوكالة إن الضغوط المرتبطة بأزمة فيروس كورونا المستجد ستؤدي إلى تقييد النشاط الاقتصادي في عام 2020، ولكن بالمقابل توقعت انتعاشًا تدريجيًا من عام 2021، بمتوسط نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بمعدل 2.5٪ خلال الأعوام 2021-2023.
وتوقعت الوكالة أن يواصل المانحون الرئيسيون دعم الأردن من خلال التمويل والمنح، رغم الركود العالمي.
وأضافت أن العديد من الصدمات الخارجية بما في ذلك الصراع السوري وتدفق اللاجئين أدت إلى توتر عملية صنع السياسة في الأردن والمالية العامة على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث كانت بيئة الاقتصاد الكلي مليئة بالتحديات وسط النمو الضعيف في السنوات الأخيرة.
وبينت الوكالة أن البطالة لا تزال مرتفعة عند 19.3٪ في الربع الأول من هذا العام، وفي هذا السياق، فإن جائحة فيروس كورونا يهدد الأجندة الاقتصادية للحكومة لتحسين القدرة التنافسية والاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات، فضلاً عن إعاقة الانتعاش الناشئ في قطاع الخدمات الأردني، وخاصة السياحة.
الوكالة، أشار إلى أن الأردن اتخذ إجراءات إغلاق صارمة لوقف ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 اعتبارا من منتصف آذار/ مارس الماضي، تضمنت إعلان حالة طوارئ وتفعيل قانون الدفاع، وإغلاق الحدود والرحلات الجوية، وتعليق النشاط الاقتصادي باستثناء قطاعات حسّاسة، وحظر التنقل عبر المدن.
"مسار النمو الاقتصادي الأردني"
الوكالة، قدّرت أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأردن سينكمش بنسبة 5.5٪ هذا العام، مبينة أن انهيار صناعة السياحة الدولية منذ آذار/ مارس الماضي، وضعف الطلب العالمي والمحلي، وانخفاض التحويلات المالية من دول مجلس التعاون الخليجي، إلى تفاقم الاختلالات الخارجية وتراجع النشاط الاقتصادي.
وبينت الوكالة، المسار الاقتصادي لما بعد 2020، يعتمد على عدة عوامل خارجية خارجة عن سيطرة الأردن، بما في ذلك شكل الانتعاش الذي يمر به شركاؤه التجاريون الرئيسيون، وسوق السياحة والسفر، وديناميكيات جيوسياسية في المنطقة، ومع ذلك فإن آفاق النمو على المدى المتوسط ستكون مدفوعة أيضًا بإجراءات السياسات لزيادة مساهمة القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب في قطاعات مثل الطاقة والصحة والنقل والتعليم، فضلاً عن وتيرة خلق فرص العمل.
وتوقعت انتعاشًا معتدلًا بنسبة 2.7٪ في عام 2021، ومتوسط نمو بنسبة 2.4٪ خلال الفترة 2022-2023، مدعومًا بارتفاع الطلب المحلي والاستثمار العام والخاص، كما سترتفع مستويات الدين العام بشكل حاد في عام 2020، وستنخفض بشكل طفيف فقط من عام 2022.
رغم إجراءات التخفيف العديدة لضبط أوضاع المالية العامة في الأردن، تتوقع الوكالة أن يتسع عجز الحكومة العامة إلى 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من 0.6٪ في عام 2019 بسبب تراجع الإيرادات، وسيتم تمويل احتياجات التمويل الأعلى من خلال مزيج من الديون الخارجية الميسرة والدين المحلي بالعملة المحلية والعملات الأجنبية وإصدار سندات دولية حديثًا، سيؤثر ارتفاع عجز الحساب الجاري وانخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على احتياطيات العملات الأجنبية في 2020-2021.
وبينت الوكالة أن ضعف النشاط الاقتصادي والتجاري سيؤدي، إلى جانب تدابير دعم الاقتصاد خلال جائحة أزمة كورونا، إلى تفاقم المالية العامة بشكل كبير في عام 2020.
* محلل مالي
المملكة
