سمسار أردني يخسر دعوى قضائية بـ 120 مليون دولار امريكي

مدار الساعة - محرر الشؤون القضائية - أقام شخص أردني الجنسية دعوى لدى محكمة أردنية بمواجهة المدعى عليهما (ل) وهو (عراقي الجنسية مقيم في الأردن)، ووزير اردني سابق، موضوعها المطالبة المالية بقيمة (120000000) مائة وعشرين مليون دولار امريكي أو ما يعادلها بالدينار الاردني بقيمة (85200000) خمسة وثمانين مليوناً ومائتي الف دينار، وقد أسس المدعي دعواه على الوقائع التالية والتي اطلعت عليها "مدار الساعة":

1- عمل المدعي والمدعى عليه الاول ببيع عقود نفط لشركات خارج المملكة الاردنية الهاشمية ومن خلال الاخير حيث قام ببيع تلك العقود وقبض مبالغ حصصه والمدعي حيث ترصد المبلغ المدعى به للمدعي بذمة المدعى عليه الاول.

2- لدى الانتهاء من تلك البيوع اقر المدعى عليه الاول للمدعي واخرين بانشغال ذمته للمدعي بالمبلغ المدعى به على ان يقوم بدفع المبلغ خلال فترة وذلك لغايات الانتهاء من تمرير حوالة بنكية من خلال البنك المركزي كون المبلغ كبيراً وتحتاج الحوالة الى وقت لقبولها واستقبالها من الجهات المرسلة لتلك الحوالة مماطلا بين اليوم وغدا وذلك منذ مدة تزيد عن السنة.

3- ولدى مطالبة المدعي للمدعى عليه ولعدة مرات واعدا اياه بين حين واخر ونتيجة للضغط عليه من قبل المدعي ادخل المدعى عليه الاول المدعى عليه الثاني (الوزير الاسبق) لتأجيل مطالبة المدعي له وبحكم علاقة العمل التي تربط المدعى عليه الاول بالمدعى عليه الثاني وعليه قام الاخير بتأجيل المدعي بمطالبته للمدعى عليه الاول كما في السابق ولحين وصول الحوالة التي يسعى المدعى عليه الثاني بالسير امام الجهات المختصة لإدخالها في حساب اي منها ودفع مطالبة المدعي للمدعى عليه الاول.

4- وللمطالبة المتكررة والضغط كفل المدعى عليه الثاني وبصفته الشخصية بدفع مبلغ (1000000) مليون دينار اردني وامام عدة اشخاص وذلك لحين اكمال باقي المبلغ من خلال المدعى عليه الاول مقابل امهال الاخير فترة اخرى لدفع باقي المبلغ والسداد حيث عرض سويفت الحوالة عليهم وحيث ما زال الاخير ممهلا وحتى تاريخ توجيه الانذار العدلي.

5- طالب المدعي المدعى عليهما بدفع المبالغ الا انهما تمنعا عن الدفع ولغاية هذه اللحظة.

6- قام المدعي بتوجيه انذار عدلي لكل من المدعى عليهما الاول والثاني والذي سجل كاتب العدل.

7- جاوب كل من المدعى عليه الاول والمدعى عليه الثاني والذي اقرا فيه انشغال ذمة المدعى عليه الاول للمدعي بالمبلغ المدعى به وتعهده بدفع مبلغ لم يتم التصريح عنه للمدعي في هذا الجواب.

وبعد رفع الدعوى والسير في إجراءات المحاكمة حكمت المحكمة الاردنية المختصة بما يلي:

أولاً: عملاً بأحكام المادتين (3 و4) من نظام الدلالين والسماسرة العثماني لسنة 1904 رد دعوى المدعي عن المدعى عليهما الاول والثاني لعم قيامها على اساس قانوني سليم.

ثانياً: عملاً بالمواد (161 و 166) من قانون الاصول المدنية والمادة (46) من قانون نقابة المحامين تضمين المدعي الرسوم والمصاريف الواجب دفعها ومبلغ ألف دينار للمدعى عليهما الاول والثاني بالتساوي بينهما.

وقد عللت المحكمة قرارها بما يلي:

وحيث ان المدعي لم يقدم اية بينة تفيد انه حاصل على رخصة لتعاطي مهنة السمسرة وغير مسجل في غرفة التجارة خلافا لما تتطلبه المادة الرابعة من نظام الدلالين والسماسرة المشار اليه سابقا الامر الذي تغدو معه دعواه غير مسموعة ومستوجبة الرد بمواجهة المدعى عليهما الاول وكذلك الثاني ككفيل وفقا للدعوى لعدم ثبوت صحة المطالبة بمواجهة المدين الاصل (المدعى عليه الاول) حيث ان التزام الكفيل يتبع التزام الاصيل ولا انتاجية ولا قانونية من توجيه اليمين الحاسمة التي طلبها وكيل المدعي بمواجهة المدعى عليه الثاني.

وجدير بالذكر أن المدعي قد توفي، وقد تابع ورثته القضية وهي الآن منظورة لدى محكمة الاستئناف حتى ساعة النشر.