المؤسسة العسكرية في الأردن، لا يختلف عليها احد، ولها في قلوبنا جميعا التقدير والاحترام، لإرثها العظيم، ونبل كل منتسب اليها، وهي المؤسسة التي يجمع عليها الكل بلا استثناء.
نريد ان نتحدث عن قرار الحكومة بعودة خدمة العلم، من ناحية سياسية، تاركين الجانب العسكري بطبيعة الحال، كونه لا يختلف عليه احد، بل ان كل مطالباتنا على مدى أعوام كانت تنصب على عودة الخدمة العسكرية، لصياغة هوية هذا الجيل، وشد بنيته الرخوة، وتعليمه معنى الانتماء، والوفاء للبلد الذي أظلنا بظلاله في كل أيام حياتنا.
الرئيس في كلمته المتلفزة أشار الى عدة معايير ومن بين هذه المعايير للخدمة انها تنطبق على الذين لا يعملون ولا تنطبق على الذين يدرسون هنا، او يعيشون خارج الأردن، وأيضا منح أجور بقيمة 220 دينارا وهي الحد الأدنى للأجور للمرحلة ما بعد التدريب العسكري، أي لما بعد الثلاثة شهور الأولى المخصصة للتدريب العسكري، حيث يسهم القطاع الخاص بمائة وثلاثين دينارا شهريا في فترة التسعة شهور التالية، فيما تسهم الدولة بتسعين دينارا وهي ذات قيمة مكافاة التدريب العسكري، في الجزء الأول من الخدمة.
هذا يعني ان الخدمة وهي الزامية سوف تطبق على الفقراء فقط، الذين بلا عمل، اذ حين تتحدث الحكومة عن فئة الذين لا يعملون فهي تعني فعليا الفئة الفقيرة التي لا تجد عملا، ولا تستطيع ان تؤسس مشروعا خاصا صغيرا او تكمل تعليمها او تسافر، فهل يصح هنا، تطبيق الخدمة على الذين لا يعملون فقط، وهم الفئة الفقيرة فقط، فيما الفئة التي تعمل، حظها يبدو جيدا، او انها ميسورة، وهذه نقطة بحاجة الى حل جذري حتى لا تكون القصة طبقية في بعض اوجهها، حتى لو كانت حجة الحكومة انها تريد في فترة الخدمة المدنية الممتدة لتسعة اشهر تأهيل العاطل عن العمل، وتدريبه في أي مهنة او عمل.
الحكومة عليها ان تتنبه الى انه ليس كل عاطل عن العمل سيجد في هذا النمط حلا لمشكلته، فقد يفضل كثيرون البقاء في فراشهم على العمل في القطاع الخاص بعد فترة التدريب العسكرية بالحد الأدنى من الأجور، ونحن هنا، نخدم القطاع الخاص، عبر توفير موارد بشرية رخيصة له، بأجور قليلة جدا، لا تتجاوز مائة وثلاثين دينارا، يدفعها القطاع الخاص، يضاف اليها تسعين دينارا من الحكومة، ليكون السؤال عن الحق الذي سمحت به الحكومة لنفسها دعم القطاع الخاص بالموارد البشرية بأجور قليلة جدا، قد تؤدي الى استغناء القطاع الخاص أيضا عن مواطنين أردنيين ثابتين لديه اجورهم اعلى من الحد الأدنى للأجور.
كل هذا يفرض على الحكومة إعادة مراجعة القصة، خصوصا، الإشارات غير المناسبة فيما اعلنه رئيس الحكومة، حول تطبيق الخدمة على الذين لا يعملون، وكأن الحكومة فعليا تستثني الذين يعملون بذريعة عدم التسبب لهم بأضرار كونهم مستقرين، لكنها لا تتنبه من جهة ثانية الى انها تكاد تقول ان الخدمة ستكون على المعدمين والفقراء فقط، واذا كان الجزء العسكري في التدريب لا يختلف عليه احد في الأردن، ومحط احترام وقبول، الا اننا هنا في هذه المقالة نتحدث تحديدا عن فترة الخدمة المدنية بعد التدريب أي فترة التسعة شهور التي سيتحول فيها الانسان الى اجير رخيص عند القطاع الخاص، بأجر قليل، قد لا يقبله حتى العاطل عن العمل، بهذه الطريقة والكيفية والمبررات.
انا اعتقد بكل صراحة ان هذا ليس حلا لمشكلة البطالة، وعلينا ان نعيد صياغة كل القصة، فنفصل بين التدريب العسكري لثلاثة شهور، وقصة الخدمة المدنية لتسعة شهور، ونحول كل قصة الخدمة الى خدمة عسكرية فقط لثلاثة شهور تكون اجبارية على الكل، لا تستثني أحدا، فيما الخدمة المدنية بعد التدريب العسكري لتسعة شهور تكون اختيارية وليست اجبارية، حتى لا يجد الانسان نفسه عاملا بالسخرة في مصانع ومزارع ومشاريع كثيرة في هذا البلد.
اما العلم، فلا نختلف عليه، كلنا جنوده وحراس هيبته في هذا الزمن.الغد
