مدار الساعة - أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني تقريراً عن أداء القطاع السياحي خلال جائحة كورونا، وذلك ضمن سلسلة تقارير المعرفة قوة والتي تستعرض بعض الأرقام والبيانات حول أثر جائحة كورونا على القطاعات الاقتصادية المختلفة في الأردن. واستعرض التقرير أثر جائحة كورونا على القطاع السياحي عالمياً ومحلياً، مبيناً أنه ومع بداية العام 2020 تم تسجيل 1.5 مليار سائح دولي في عام 2019، على مستوى العالم، وهي زيادة بنسبة 4% عن العام السابق، والتي كانت من المتوقع أيضاً أن تزيد بشكل أكبر عام 2020 نتيجة تسارع نمو القطاع عالمياً. وبحسب التقرير أدى اغلاق معظم المطارات والحدود البرية بشكل شبه كامل في الفترة الواقعة بين شهري نيسان وأيار إلى لجوء العديد من الشركات حول العالم لتسريح أعداد من موظفيها وتقليص أعمالها تفادياً للانهيار الكامل. مشيراً إلى توقعات منظمة السياحة العالمية بخسارة 850 مليون إلى مليار و100 ألف سائح دولي، بالإضافة إلى خسارة 910 مليار دولار أمريكي إلى 1.2 تريليون دولار امريكي من عائدات السياحة، والتهديد بفقدان 100 إلى 120 مليون وظيفة في القطاع على مستوى العالم.
على الصعيد المحلي، بين التقرير أن الأردن استطاع تحسين اقتصاده السياحي والذي حافظ على نمو مستمر منذ نهاية 2016 وصولاً الى أرقام إيجابية غير مسبوقة مع نهاية 2019، فقد شهد خلال العام 2019 أعلى مستويات النمو في القطاع السياحي حيث بلغ عدد الزوار 5,360,587 زائر وارتفع الدخل السياحي الى 4,108.2 مليون دينار أردني. وقد حفز هذا النمو العديد من شركات القطاع الخاص الاستثمار في شركاتها وتطوير النظم الالكترونية لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، كما تم تكثيف الاستثمار في التسويق الالكتروني وعبر رحلات المبيعات والمعارض السياحية، حتى باتت كافة المؤشرات السياحية تقود إلى التنبؤ بعام مزدهر سياحياً، حيث ارتفعت أعداد السياح الوافدين الى المملكة في شهري كانون الثاني وشباط في العام 2020 بنسبة زيادة 12.2% و15.9% على التوالي بالمقارنة مع نفس الأشهر من عام 2019. الا أنه مع بداية تفشي الجائحة في شهر آذار، شهدت هذه الأعداد تراجعاً بنسبة -59.2 % بالمقارنة بشهر آذار 2019، بينما تدنى الدخل السياحي في الأشهر الخمسة الأولى من السنة بنسبة -47.9% بالمقارنة مع نفس الفترة العام الماضي.
وبحسب التقرير، ومع حلول التاسع عشر من آذار بدأت أوامر الدفاع بالصدور، وتم إعطاء كافة القطاعات مستويات مختلفة من الدعم المادي عن طريق تسهيلات ائتمانية بكلف منخفضة وعبر برامج الدعم من الضمان الاجتماعي، إلا ان أثرها بقي محدوداً على القطاع السياحي نتيجةً لطبيعة الأزمة، حيث اعتبرت معظم البنوك السياحة قطاعا عالي المخاطر وبالتالي لم يتم منح شركات القطاع نفس المزايا كالقطاعات الأخرى. وفي ظل استمرار اغلاق المطار وحركة الطائرات تبقى معظم شركات القطاع في حالة مالية صعبة نظراً لتدني أو انعدام السيولة اللازمة للحفاظ على الموظفين والشركات، حيث أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تخسر الشركات العاملة في قطاع السياحة بنسبة 58% من الايراد في عام 2019، أو ما يعادل 2.4 مليار دولار مقارنة بعائد 2019 والذي شكل 5.8 مليار دولار، كما أنه من المتوقع خسارة 46% من العمالة في السياحة لوظائفهم عام 2020 - أو ما يعادل 23،535 وظيفة من أصل 53،488 وظيفة.
وللحد من الأثر الاقتصادي السلبي لجائحة كورونا على القطاع السياحي، أشار التقرير إلى قيام وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة بإطلاق عدد من المبادرات والاجراءات في محاولة لتحفيز القطاع، مثل القروض والتسهيلات وذلك بإعادة رسوم اشتراك ومساهمة أعضاء الهيئة ورسوم اشتراكات المعارض المدفوعة عن عام 2020 البالغة 500,000 دينار، و إعفاء أعضاء هيئة تنشيط السياحة من الرسوم غير المسددة من الرسوم المستحقة عليهم لعام 2020، والتي تبلغ حوالي 3,200,000 دينار، وإعطاء قروض ميسرة للأدلاء السياحيين بالتنسيق بين هيئة تنشيط السياحة ومؤسسة ضمان القروض بقيمة 3,000,000 دينار، إضافة إلى توفير قروض ميسرة لصناع التحف الشرقية بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، وتغطية 2% من كلف تمويل المنشآت السياحية، بحيث يتم منح تسهيلات بنكية للقطاع السياحي وبإجمالي قروض تبلغ 150 مليون دينار.
هذا وأورد المنتدى في تقريره التسلسل الزمني للإجراءات التي اتخذتها الحكومة للشركات والعاملين في قطاع السياحة بعد فترة الإغلاق ضمن جهودها لإعادة إنعاش القطاع والحد من الأثر الاقتصادي السلبي الذي أحدثته الجائحة، والتي بدأت في شهر حزيران بالسماح بالتنقل بين المحافظات دون الحاجة إلى التصاريح، والذي فتح بدوره باب السياحة الداخلية، وإطلاق برنامج "أردننا جنة" بحيث تقوم وزارة السياحة والآثار بتغطية 40% من البرنامج، ومن ثم تدريب 80 مفتشاً على مهارات التفتيش على المنشآت السياحية وعلى دليل عمل إجراءات الوقاية والسلامة العامة الصادر عن وزارة السياحة والآثار في شهر تموز، وإطلاق منصة "سلامتك" لاستقبال المرضى الراغبين بالقدوم للأردن للعلاج وجاهزية 20 مستشفى لاستقبال المرضى من الخارج، وحصول الأردن على ختم "الوجهة السياحية الآمنة" من مجلس السياحة والسفر العالمي.
وفي ذات السياق، وبهدف تشغيل الفنادق في ظل اغلاق الحدود امام السياحة الوافدة ومحاولة حصر انتشار الوباء عند عودة الأردنيين من الخارج، بين التقرير قيام الحكومة الأردنية بتشغيل فنادق الخمسة نجوم وبعض فنادق الأربعة نجوم في عمان والبحر الميت والعقبة كنزل للحجر الصحي، مما ساعد على توفير بعض السيولة لهذه المنشآت، حيث تعمل فنادق البحر الميت والعقبة حاليا بسعة استيعابية تصل الى 75%، وتستقبل النزلاء من الأردنيين والمقيمين، بحيث تصل معدلات الاشغال في البحر الميت الى 35% خلال الأسبوع، وترتفع الى 70-80% في نهاية الأسبوع. بينما سجلت معدلات الاشغال في فنادق العقبة ما يقارب 40% لفنادق الأربعة والخمسة نجوم خلال شهر حزيران وتقل كلما قل التصنيف.
أما قطاع المطاعم السياحية، فقد قامت الحكومة بالسماح لها بالعمل بداية عن طريق خدمة التوصيل المنزلي ومن ثم السماح لها بفتح أبوابها بشرط التقيد بتعليمات التباعد الاجتماعي وشروط الصحة والسلامة في ظل الجائحة.
ولتنشيط السياحة العلاجية، أشار التقرير إلى قيام الحكومة بفتح الحدود في شهر حزيران أمام السياحة العلاجية العربية وذلك بالتعاون بين الوزارة وجمعية المستشفيات الخاصة، وتم استحداث موقع الكتروني جديدsalamtak.com لاستقبال الطلبات ودراستها قبل الموافقة عليها.
هذا واستعرض التقرير بعض التدابير التي اتخذتها الدول لتجاوز التحديات المختلفة لتعافي قطاع السياحة فيها، مبيناً اعتماد معظم البلدان على مجموعات من الحوافز الاقتصادية بشكل عام (تدابير مالية ونقدية) إلى جانب تدابير لدعم الوظائف في جميع الدول، والتي تشمل توفير الإغاثة المالية والدعم المالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والعمال العاملين لحسابهم الخاص وذلك لمنع الإفلاس وضمان الاستمرار في السوق ومعالجة النقص في السيولة، إضافة إلى تعزيز الاحتفاظ بالعمل وتأمين فرص العمل، نظرا لطبيعة العمالة الكثيفة في قطاع السياحة، وتعزيز نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز دور اللجان وفرق العمل بمشاركة أصحاب المصلحة على مختلف مستويات الإدارة والقطاع الخاص، علاوة عن الإعلان عن تدابير لاستئناف السياحة، ولا سيما بروتوكولات السلامة، وتشجيع السياحة الداخلية.
وعرض المنتدى في تقريره الممارسات التي اتبعتها بعض الدول لإعادة تنشيط السياحة فيها، حيث تم استعراض ما يمكن وصفه بأفضل الممارسات العالمية الهادفة إلى تعافي القطاعات الاقتصادية.
