مدار الساعة - ذكر مصدر من وزارة التنمية الاجتماعية بأن الوزارة حريصة على تعزيز النهج الديمقراطي في وسط الجمعيات الواقعة ضمن نطاقها الإشرافي بمقتضى التشريعات النافذة لعملها، لهذا فإنها تقف على مسافة واحدة من الجمعيات والاتحادات كافة، وتلتزم بدورها الموكل إليها بموجب قانون الجمعيات والنظم الصادرة بمقتضاه ومنها على سبيل المثال لا الحصر نظام الاتحادات رقم 67 لسنة 2010، الذي تنسجم المادة السادسة من ذلك النظام مع معايير وأسس الحوكمة المؤسسية، وتتفق مع متطلبات الديمقراطية والمشاركة السياسية؛ لأنها في حال تطبيقها والاستجابة لها، تفسح فرصة تداول السلطة بين ممثلي الهيئات العمومية للاتحادات، وتضخ دماء جديدة في الهيئات الإدارية للاتحادات.
وافاد المصدر بأن 75% من اعضاء الهيئة العمومية للاتحاد العام للجمعيات الخيرية راضون عن بقاء نص المادة السادسة من نظام الاتحادات رقم 67 لسنة 2010، مما يشير إلى صحة ذلك النص وسلامته وعدم الحاجة لتعديله.
