مدار الساعة - قال النائب السابق أمجد المسلماني إن السياحة بكافة قطاعاتها تتجه نحو الافلاس.
وتحت العنوان، قال المسلماني:
ان كورونا أظهرت سوء اداراتنا وكشفت مقدار الضعف العميق في عقلية مسؤولينا فما نتج عنه من تعميق لجراح قطاع السياحه لم يكن مجدياً معها كافة أشكال ترحيل الأزمات التي عهدناها على مسؤولينا فطالما ان الحكومة لم تتخذ اي اجراء لمساعدة قطاعات التأجير والطيران والادلاء والتحف والمطاعم والفنادق والصالات والتي هي الاكثر تضررا حتى الآن فاننا نعلن وللاسف بانها قطاعات وصلت الى مرحلة الافلاس ولن تستطيع الاستمرار لأكثر من ذلك.
والمعلومات تشير الى ان هذه القطاعات اصبحت ليست لديها القدرة على تسديد ايجاراتها ومصاريفها بدءاً من وكلاء السياحة والسفر الذين وفي هذه الظروف الصعبة لم ترحمهم الحكومة بل واخذت على عاتقها القيام بدور وكلاء السياحه نيابة عنهم وتصدت لاتمام حجوزات الفنادق والمواصلات والطيران واصبحت تشتغل مكان وكلاء السياحة وكأنها تبعث لهم برسالة مفادها ان افلاسكم وتوقفكم عن العمل وترك الاف من موظفيكم بلا عمل لا يهم الحكومة ولا يعني لها اي شيء.
ان قطاع الطيران ليس افضل حالا من وكلاء السياحة والسفر وباقي القطاعات حيث لم ترحم الحكومة شركات الطيران الوطنية فقامت الحكومة باحتكار كافة الرحلات لحساب شركة واحدة وخالفت جوهر قانون المنافسه رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٠ فحتى في خلية الازمات عينت الحكومة مندوب من هذه الشركه ولم تتواصل مع باقي الشركات واصبحت الحكومة وتلك الشركة المدعومه من الحكومة هم من يديروا قطاع الطيران ولم يعد لشركات الطيران او وكلاء السياحه اي دور او صوت.
اما الادلاء ، فهم معتمدين على اعمال وكلاء السياحه ومتعطلين تماما عن العمل بسبب تعطل عمل وكلاء السياحه والسفر.
كما ان محلات التحف متوقفه تماما عن العمل لاعتمادهم على السياح ولا يوجد لديهم دخل اطلاقا ويتكبدون خسائر كبيره بسبب الكلف المرتفعه للايجارات ورواتب موظفيهم التي التزموا بدفعها وقوفا الى جانب الوطن في حين أدارت الحكومة ظهرها لهم ولقطاع السياحه كاملا.
إن قطاع المطاعم والكوفي شوب يعاني الامرين ونسبة اشغالهم لا تتجاوز ٣٠ ٪ في افضل التقديرات كما ان الفنادق والشقق بكافة انواعها نسبة كبيرة منها متوقفه تماما ولم تستفيد من برنامج اعادة الاردنيين حيث اعتمدت الحكومة فنادق دون الاخرى لأسباب فنية اوغيرها.
وقطاع تاجير السيارات السياحية متوقف عن العمل بسبب عدم وجود سياح ومغتربين ولم تتوقف القروض البنكية وفوائدها واستمرت المصاريف والايجارات واوضاعهم تزداد سوء وكذلك قطاع صالات الأفراح والمناسبات فقد توقف عملهم بموجب قانون الدفاع وهذه الفئة قامت بالاستغناء عن العمالة بسبب التوقف التام وهي تواجه خطر الافلاس اذا استمر إيقافهم عن العمل لفتره اطول واستمرت الحكومة بتجاهلهم.
للاسف ان جميع هذه القطاعات تسير بشكل سريع نحو الافلاس وهذا سيلحق ضرر كبير بالاقتصاد وسيجعلنا غير قادرين على التعامل مع مرحلة التعافي بعد كورونا وسيعيدنا الى مربع كنا به منذ عقود وسنحتاج لاعادة بناء قطاعات سياحيه جديده كان يمكننا الحفاظ عليها وحمايتها باقل التكاليف.
فالآن من ينقذ هذه القطاعات ومن يعطيهم القليل من وقته للالتقاء بهم دون عقد اي مؤتمر صحفي والتي اصبحنا نصاب بالصداع لمجرد ذكرها فنحن نريد مسوؤل يعمل وان يتواصل معنا ويستمع لممثلين عن هذه القطاعات التي اصحبت بحكم المفلسه في ظل تجاهل حكومة النهضه و غياب تام للبنوك بجحة عدم وجود تدفق مالي لهذه القطاعات.
