أخبار الأردن اقتصاديات مغاربيات خليجيات دوليات جامعات وفيات برلمانيات أحزاب وظائف للأردنيين رياضة مقالات مقالات مختارة أسرار ومجالس تبليغات قضائية جاهات واعراس الموقف شهادة مناسبات مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة طقس اليوم

البرلمان الاوكراني يصادق على 4 اتفاقيات مع الأردن

مدار الساعة,أخبار الأردن,اخبار الاردن,وزير العدل,بسام التلهوني
مدار الساعة ـ
حجم الخط

مدار الساعة - صادق البرلمان الأوكراني على أربع اتفاقيات ثنائية بين أوكرانيا والأردن، تم التوقيع عليها خلال الزيارة الرسمية لوزير العدل الدكتور بسام التلهوني إلى أوكرانيا أواخر العام الماضي.

وقالت السفارة الاوكرانية في عمان في بيان اليوم السبت، إن الاتفاقيات التي تم المصادقة عليها تتعلق، بالتعاون القضائي والقانوني، نقل محكومين، تسليم مجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية والجنائية.

واضافت إن هذه الاتفاقيات تأتي التزاماً بتوجيهات قيادة البلدين المتمثلة بالحرص على تعزيز العلاقات بينهما ولتعزيز التعاون القائم والمستمر بين البلدين في المجالات القانونية والقضائية، وتحقيق التعاون الفعال.

وفيما يتعلق بتسليم المجرمين، اشارت السفارة الى أن الاتفاقية تهدف لمنع الجريمة على أساس الاحترام المتبادل لسيادة كل من الدولتين، وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم الخطيرة بما في ذلك الجريمة المنظمة وضمان عدم إفلات المجرمين من العدالة، ورغبة من الطرفين في اتفاق متبادل لتعزيز علاقتهما في مجال تسليم المجرمين وفقاً للمبادئ الدستورية الخاصة بكل منهما مع مراعاة حقوق الإنسان.

واوضحت فيما يتعلق بالمحكومين، أنها تشجع على التعاون الفعال بين الطرفين في نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية "الحبس" بغرض تسهيل إعادة تأهيلهم وإدماجهم مجتمعياً، وإمكانية قضاء الأشخاص المحكوم عليهم للعقوبات المحكوم بها عليهم ضمن بيئتهم الاجتماعية.

وفيما يتعلق باتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، فتهدف للوقاية من الجريمة ومكافحتها وحماية حقوق ومصالح مواطني الدولتين، وتقديم أكبر قدر من المساعدة القانونية وفقاً لما تنص عليه القوانين الوطنية لكل منهما، وتطوير أواصر العلاقات والتعاون بينهما في هذا المجال.

وأكدت السفارة في بيانها أهمية اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية، المتمثلة بتقديم المساعدة القانونية في المسائل المدنية، وفقاً لما تنص عليه القوانين الوطنية لكل من الدولتين، وعلى أساس مبادئ السيادة الوطنية والعدالة.

مدار الساعة ـ