مدار الساعة - شكلت لجنة حكومية لدراسة انشاء صندوق لحماية كبار السن برئاسة امين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور والتي عقدت اجتماعها أمس في مقر وزارة التنمية الاجتماعية.
اللجنة التي شكلت في ضوء قرار لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية في رئاسة الوزراء، لدارسة موضوع تشكيل الصندوق والأثر المالي المترتب عليه والجوانب الادارية المرتبطة به، اضافة الى دراسة مسودة النظام التي تم اعدادها سابقا بهذا الشأن (مسودة نظام صندوق الستين لسنة ۲۰۱۷) ورفع تنسيبات محددة وواضحة تمهيدا لعرضها على لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية في رئاسة الوزراء واتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.
وضمت اللجنة التي عقدت اجتماعها الأول برئاسة الضمور، في عضويتها كلا من أمين عام وزارة المالية وامين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة والمنسق العام الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء والامين العام المساعد لوزارة التنمية الاجتماعية للادارة والتطوير عايش العواملة ومدير مديرية الاسرة والحماية في الوزارة محمود الجبور، فيما اختارت رئيس قسم حقوق الانسان في الوزارة شهاب عماوي مقررا للجنة.
وجاء بحث اقرار الصندوق وتشكيل اللجنة تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية المحدثة لكبار السن وخطتها التنفيذية للأعوام (۲۰۱۸- ۲۰۲۲) والتي تضمنت محاور واجراءات وأولويات تهدف الى حماية ووقاية فئة كبار السن في كافة الظروف وحقهم في التمتع بحياة كريمة.
ولأهمية انشاء صندوق دعم كبار السن ومأسسته بنظام قانوني لاستدامته ضمان شيخوخة ايجابية محفزة لكبار السن ذكورا وإناثا واشراكهم كعناصر رئيسة في العملية التنموية ودمجهم واستثمار خبراتهم التراكمية وحكمتهم في المسارات النهضوية الوطنية كافة، ومعالجة التحديات التي تواجههم خصوصا أثر جائحة كورونا وخاصة لسرعة تأثر هذه الفئة في الأحوال الطارئة ،وعليه جاء العمل بتسريع وتيرة الاجراءات في بحث امكانية انشاء الصندوق ومناقشة اجراءاته المستقبلية.
