الملك: العنف الجامعي يجب أن يتوقف

الساعة - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن الجامعات لكل بنات وأبناء الوطن، ومن غير المقبول أن تصبح ملاذا للعنف أو الفئوية، أو أن يكون فيها أي تطرف أو إقصاء.

وقال جلالته، خلال لقائه مع رؤساء الجامعات الحكومية، اليوم الأحد في قصر الحسينية، إننا لن نسمح ولن نقبل باستمرار العنف الجامعي؛ فالتجاوز على القانون مرفوض ومدان، مؤكدا جلالته أنه "لا يوجد أحد فوق القانون سواء من الطلبة أو من العاملين في الجامعات".

وأكد جلالته أن العنف الجامعي "خط أحمر، ويجب أن يتوقف"، ولا بد من العمل والتعاون مع جميع الجهات المعنية، ليشكل عام 2017 بداية جديدة.

ودعا جلالته الجميع إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، وتحمل مسؤولياتهم للارتقاء بمستوى الجيل الجديد وتمكينه من النهوض بدوره في مواجهة التحديات.

وأكد جلالته، خلال اللقاء، على أهمية الدور الملقى على أساتذة الجامعات، كونهم "مسؤولون عن أهم ثروة لدينا"، مشددا على ضرورة أن يمثلوا نموذجا يحتذى به للشباب.
ودعا جلالته إلى بناء بيئة إيجابية داخل الجامعات، من خلال العمل على غرس قيم المبادرة والإبداع والريادة والمواطنة الفاعلة لدى الطلبة.
وحث جلالته على أهمية إرشاد الطلبة وتأهيلهم وتعزيز قدراتهم بالشكل الذي يتلاءم مع حاجات سوق العمل.

من جانبه، أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عادل الطويسي، في مداخلة له خلال اللقاء، إلى أن الجامعات طبقت ومنذ ثلاث سنوات، العديد من الإجراءات، التي اتخذها مجلس التعليم العالي، للحد من العنف الجامعي.
وعرض لعدد من الإجراءات التي سيصار إلى تطبيقها لمواصلة التصدي للعنف داخل الجامعات، فضلا عن العمل للارتقاء بالعملية التعليمية بجميع مكوناتها.

بدورهم، استعرض رؤساء الجامعات خطط جامعاتهم لمواجهة العنف الجامعي من خلال تحصين البيئة الجامعية، وتنظيم الأنشطة اللامنهجية، وتوعية الطلبة وإرشادهم وتنمية مواهبهم وصقل شخصياتهم.
وأكدوا أن الجامعات ستعمل على التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لمواجهة العنف الجامعي، انطلاقا من مسؤولياتها التربوية والتعليمية، وصولا إلى حرم جامعي هادئ ومحفز للطلبة على الإبداع والابتكار.
كما تناولوا خطط الجامعات لتعزيز الريادة والتميز ضمن مساقات المسؤولية المجتمعية، والتي تغطي جوانب المواطنة وتحصين الطلبة من الفكر المتطرف، وتشجيعهم على الحوار البناء وقبول الآخر.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك.