مدار الساعة - قالت الرئيسة التنفيذية لجمعية معهد تضامن النساء الأردني الأستاذة أسمى خضر ان تحالف "حياة لمناهضة والحد من عقوبة الإعدام من منظور النوع الاجتماعي" التابع للجمعية ومن خلال شبكة من المحامين والمحاميات المتخصصين بقضايا الجنايات قد باشر بدراسة قضايا المحكومات بالإعدام بالتركيز على بعض القضايا القابلة لطلب العفو الخاص او إعادة فتح المحاكمة او التمهيد لإجراء صلح عائلي وعشائري لإسقاط الحق الشخصي فيها.
جاء ذلك خلال حلقة السياسات النقاشية الشهرية والتي عقدتها جمعية تضامن وتحت عنوان "عقوبة الإعدام: اقتراحات إجرائية وتشريعية" وعبر تطبيق "زووم" وبثتها مباشرة على صفحتها "الفيسبوك" مستضيفة كلا
من: الخبير الحقوقي القاضي الدكتور محمد الطراونة والنائب الأستاذ قيس زيادين وحاورتهما رئيسة تحالف حياة الخبيرة الحقوقية المحامية فاطمة الدباس.
والحوارية نفذتها جمعية تضامن في إطار مشروعها "سيادة القانون والمحاكمات العادلة من منظور النوع الاجتماعي " المدعوم من الاتحاد الأوروبي والذي تضمن ومنذ العام 2018 تنفيذ فعاليات عديدة ومنها إطلاق تحالف "حياة" وذلك دعما للحق المقدس بالحياة وبهدف الحشد والضغط تجاه الحد من استخدام عقوبة الإعدام إلى أضيق مستوى وصولاً إلى إلغائها من التشريع الأردني.
وأضافت الأستاذة خضر "نامل ان يكون المشروع دائم حتى ولو بجهد شخصي من أعضاء التحالف ليكون سندا يؤدي الى استدامة الجهود المبذولة لافتة الى انه تم تخصيص موارد مالية داعمه لهذه الجهود ومن خلال صندوق" تحالف حياة "والذي اقترحت أنشائه سابقا رئيسة التحالف الأستاذة المحامية الدباس وقالت "العمل أمامنا طويل والنتائج تأخذ وقتا حتى تتحقق ولكن عندنا عزيمة وإصرار على استمرار تحالف حياة وان نكون قادرين على تحقيق النتائج المرجوة" معلنة فتح الباب للانضمام للتحالف للأشخاص والمؤسسات ب خبراتهم/ن القانونية والحقوقية وإمكانياتهم/ن العملية والمالي ودعمهم المعنوي لدعم جهود التحالف وموارد الصندوق ضمانا لاستدامة جهود وخدمات التحالف القانونية للمحكومات بالإعدام ولمن سيحاكمن عن تهم تصل عقوبتها الى الإعدام وحشد وتوعية الراي العام خاصة وان هناك العديد من المحكومات اللواتي وبعد دراسة ملفاتهن نستشعر ببعض الظلم لجهة عدم توفير دفاع قانوني مناسب ومساندة عائلية .
وحسب المحامية الأستاذة فاطمة الدباس فان التحالف يعمل أيضا لصالح مجموعة من الفقراء والغرباء المحكومين بالإعدام من خلال مسارات تفاهميه مع سفارات بلدانهم لتوفير الدعم المادي اللازم لذلك وقالت الدباس "أحيانا الدعم المالي هو العائق أمام بعض القضايا "وزادت "فعليا وخاصة في ظل جائحة وباء كورونا نحتاج الى وقت للتحرك وتحقيق النتائج المرجوة بالإطار ".
وكانت الأستاذة اسمى قد أعربت عن شكرها للاتحاد الأوروبي لدعمه المشروع والذي طورته جمعية تضامن لإيمانها المطلق بالحق بالحياة لجميع الأشخاص سيما وان عقوبة الإعدام قاسية ولا إنسانية ولم تحقق الردع العام ولا الخاص فالجريمة مستمرة ولم تضع هذه العقوبة القاسية حدا لها , وعليه فان جهود التحالف وأعضائه من منظمات المجتمع المدني كبيرة وطويلة الأمد وهم حاليا بصدد تطوير ورقة موقف بشأن أهمية تقليص عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام ورفعها للجهات المعنية تمهيدا للإلغاء التام للعقوبة .
ومن واقع خبراته العملية قدم رئيس التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام القاضي محمد الطراونة مقترحات إجرائية ستسهم في الدفع تجاه الحد من تطبيق عقوبة الإعدام وقال القاضي الطراونة "لا يليق بالدولة الأردنية ,دولة سيادة القانون والتعدية وهي تحتفل بمئويتها في العام القادم وجود نصوص تشريعية وجدت منذ العام 1921" ومنها النص الخاص بقطع طرق المواصلات العامة ونص قتل المرأة لطفلها وهي من اصل 28 نصا تعاقب بالإعدام موجودة في التشريعات الأردنية" .
وفي الأردن 4 محاكم تحكم بعقوبة الإعدام وهي محكمة الجنايات الكبرى وتحكم في جريمتين هما :القتل العمد مع سبق الإصرار أو قتل الفرع للأصل مثل قتل الابن لوالده .وجريمة اغتصاب القاصر التي لم تكمل ال 15 من عمرها .وقال الدكتور الطراونة "في المحاكم الجنائية العادية يوجد نصان يتضمنان عقوبة الإعدام أحداهما يتعلق بقطع طرق المواصلات العامة والذي اصبح معطلا بحكم انه لا يناسب وقتنا الحاضر والثاني الحريق المتعمد الذي نجم عنه وفاة .لافتا الى ان المحاكم النظامية في الأردن هي :محكمة الجنايات الكبرى التي إنشات بالعام 1976 والمحاكم الجنائية العادية .والجرائم الأخرى التي تعاقب بالإعدام وهي 24 نصا تنظر في محكمة امن الدولة والمحاكم العسكرية بالنسبة للجرائم التي يرتكبها العسكريين .
وأشار الدكتور الطراونة الى قانون حماية وثائق أسرار الدولة والذي يتضمن نصا يعاقب بالإعدام تم وضعه منذ العام 1971 والذي بات وفي ظل العولمة غير مناسبا خاصة وان الناس تستطيع الحصول على المعلومة وبكل سهوله ومن مصادر مختلفة متنوعة واسعة.
واكد الدكتورة الطراونة على أهمية اتخاذ إجراءات إدارية للحد من عقوبة الإعدام ومنها أهمية وجود قضاة ومشرعين متنورين في قضايا حقوق الأنسان وفي مناهضة عقوبة الإعدام وقال "القاضي المتنور الجريء الجيد له 70% من الدور باستبدال عقوبة الإعدام مشيرا الى عشرات الأمثلة من واقع محكمة التمييز وما يسمى عرفا "الحد من تطبيق عقوبة الإعدام" واستبدالها بالإشغال العامة. وأضاف "هناك بعض النصوص تسمح للقاضي استبدال عقوبة الإعدام بالإشغال الشاقة المؤبدة مثلا جريمة السيدة الحامل او الجريمة الواقعة بين الزوجين او الجاني/ة المتقدم بالعمر او عند إجراء المصالحة وغيرها لافتا الى ان للقاضي السلطة التقديرية الواسعة لاستبدال عقوبة الإعدام, مشيرا الى ورقة مفاهيمية اعدها التحالف الأردني لمناهضة عقوبة الإعدام وائتلاف البرلمان تم فيها حصر عشرة نصوص يمكن استبدال عقوبتها بالإعدام بعقوبات أخرى تحقق الردع العام والخاص والألم للجاني مثل السجن مدى الحياة .معربا عن امله بان يكون للأردن موقفا واضحا معلنا رسميا نحو الغاء أو وقف تطبيق العقوبة يوم العاشر من كانون الأول القادم .
وركز الشاب النائب قيس زيادين على أهمية دور الإعلام في حشد الراي العام نحو الغاء عقوبة الإعدام والحوارات والنقاشات العلنية بالمجال وتعاضد جهود مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية والنسوية لدورهما الفاعل في تعديل الكثير من النصوص التميزية ضد المرأة وتكريس تجاربهما لصالح تكريس الحق بالحياة وإلغاء عقوبة الإعدام.
وتخلل الحوارية مناقشات ومداخلات من ناشطين ومعنين ومنها مداخلة من النائبة السابقة ريم بدران عولت فيها على مؤسسات المجتمع المدني في تقليص النصوص التي تعاقب بالإعدام تدريجيا وصولا الى الإلغاء التام وبذل جهود مكثفة وعلى جميع المستويات وقالت "حتى يكون المشرع قادرا على السير في اطار توجه الراأي العام بالموضوع " .
