بقلم: الدكتور رافع شفيق البطاينه
يواجه الشعب الأردني هذه الأيام تحديات عديدة أهمها مدى قدرته على مواجهة عودة تفشي فيروس كورونا من جديد في ظل تزايد أعداد الإصابات اليومي بهذا المرض اللعين، وتحدي حماية طلابنا وأطفالنا من تفشي المرض بينهم مع بداية دوام العام الدراسي الجديد خلال أيام قليلة. لأن انتشار المرض في المدارس لا قدر الله سيشكل كارثة خطيرة وكبيرة عليهم وعلى أولياء أمور الطلبة، علاوة على الآثار النفسية السيئة التي سيكون تأثيرها بشكل أكبر على طلبة الصف الأول الأساسي في عامهم الدراسي الأول والذي سيشكل صدمة كبيرة عليهم وهم مقبلون بفرح للتعلم في المدرسة..
ولتجاوز هذه التحديات لا بد من الالتزام بالتعليمات الصحية واشتراطات أخذ احتياطات السلامة العامة، كارتداء الكمامات والتباعد الجسدي التزاما بقانون الدفاع رقم ١١، وذلك في ضوء تلويح الحكومة بإعادة فرض الحظر الجزئي أو الشامل في المناطق التي يكثر فيها الإصابات بشكل يومي، وهذا يعني العودة إلى المعاناة الاقتصادية من جديد بسبب تخفيف ساعات العمل، وتنزيل الأجور والرواتب في القطاع الخاص إلى النصف، ما يعني العودة إلى تضييق الوضع المعيشي للمواطنين المتهالك اصلا، واللجوء إلى الديون لتغطية العجز في المصاريف والمتطلبات المنزلية، وخصوصا ونحن على مشارف متطلبات ومصاريف باهظة تواجه أرباب الأسر، كالرسوم المدرسية للمدارس الخاصة، ورسوم الجامعات، وشراء اللوازم المدرسية، وخدمات الإنترنت وشراء أجهزة الحاسوب في حال تم اللجوء إلى الدراسة عن بعد، ومصاريف المواصلات والتنقل لطلاب المدارس والجامعات، وهذا سيرهق موازنة البيت، ويترتب عليه تراكم الديون من جديد، عدا عن فواتير الكهرباء والماء، ومصاريف الطاقة للتدفئة المنزلية في حال دخلنا فصل الشتاء والجائحة مستمرة، وكل هذه التحديات الاقتصادية سيكون لها أثرا سلبيا على مزاج المواطنين، بما ينعكس على تدني نسبة حجم المشاركة في الإنتخابات النيابية المقبلة، علاوة على الآثار الإجتماعية السيئة التي ستنجم عن هذه الظروف كالمشاكل والشكاوى بين المؤجرين والمستأجرين نتجة لعدم القدرة على الإلتزام بدفع الأجور، وكذلك بين الأهالي والمدارس الخاصة في حال رفضت هذه المدارس عمل خصم من الرسوم وإعادتها للأهالي، كما حصل مع بعض المدارس في الأزمة الأولى. وبالأخص في ظل صمت وزارة التربية والتعليم وتهربها من مواجهة مسؤوليتها بهذا الخصوص، وهذا الوضع سيعيدنا إلى المربع الأول من أزمة كورونا التي بدأت في الأردن في منتصف شهر آذار.
ولهذا يقع على عاتق الشعب الأردني مواجهة هذه التحديات بكل صبر وثبات للحفاظ على ثبات هذا الوطن وقوته وأمنه، وبنفس الوقت على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والأدبية ومحاسبة كل مقصر كان سببا في عودة تفشي وانتشار الفيروس من جديد. لأنه من غير المعقول والمقبول أن يبقى الشعب الأردني يتحمل ويدفع ثمن أخطاء الحكومات دون محاسبة وحساب، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.
