مدار الساعة - قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود إنه في ضوء التطوّرات الجديدة للحالة الوبائيّة على مدى الأسبوعين الماضيين، والارتفاع الملحوظ في عدد حالات الإصابة المحليّة، كان لا بدّ من العودة إلى اتخاذ قرارات جديدة ومشدّدة فيما يتعلّق بموظفي القطاع العام.
واضاف: وافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي بإعطاء الصلاحيات للمرجع المختص لتحديد دوام جزء من الموظفين عن بعد أو تدوير الدوام بين الموظفين بالتناوب بحيث يعمل جزء منهم عن بعد وجزء من موقع العمل، وأن يكون الدوام بالحدّ الأدنى لإدامة الخدمة المقدمة.
هذا الإجراء الهدف منه تقليل الاكتظاظ بين الموظفين في المؤسسات الحكوميّة، وبالتالي التقليل ما أمكن من المخالطة واحتمالات انتقال العدوى بين الموظّفين والمراجعين.
واكد بأن هذا الإجراء لن يؤثر على مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين ومدى كفاءتها، بحيث يستمرّ تقديم الخدمات كالمعتاد؛ علماً بأنّ الموظّفين الذي تمّ الطلب منهم ممارسة أعمالهم عن بُعد هم الذين يمكنهم تنفيذ المهام الموكلة إليهم من منازلهم.
