مدار الساعة - كتب: محرر الشؤون البرلمانية - المؤكد حتى الآن ان انتخابات مجلس النواب التاسع عشر ستجري في العاشر من تشرين ثاني المقبل، والواضح ان راغبين بالترشح والهيئة المستقلة للانتخابات يسارعون الخطى تجاه الوصول لليوم الموعود، فيما لا تزال سخونة الانتخابات بعيدة عن المواطن (الناخب) الذي يرى ان التفكير في كورونا ونتائج الفحوصات وعدد المصابين، وأماكن الإصابة، وعودة المدارس والجامعات اهم من الانتخابات وما يدور بشأنها، ولهذا يستشعر المراقب ان الناخبين بمجملهم لا تزال عجلة الانتخابات متوقفة لديهم، فخبر حظر التجول او عزل مناطق معينة اهم بكثير من خبر تشكيل قائمة ونية فلان او علان الترشح للانتخابات.
اذاً هي مهمة مضاعفة على عاتق الهيئة والحكومة والراغبين بالترشح تتمثل في إقناع الناس بالمشاركة وتسخين الأجواء الانتخابية، وتلك المهمة تصطدم ايضا بتساؤلات ملحة حول إمكانية اجراء الانتخابات في موعدها في ظل الارتفاع المطرد للحالة الوبائية في البلاد، ولعل ذاك يفتح الكثير من أبواب الأسئلة غير المنتهية حول موعد الانتخاب وان كان سيطول الموعد أو التأجيل ام لا!
مراقبون ومتابعون يَرَوْن انه من السابق لأوانه الحديث عن احتمالية التأجيل قبل ٧٥ يوماً من موعد الاقتراع، ويرون ان الحالة الوبائية ربما تتطور للافضل خلال الفترة المقبلة ما يمكن الدولة من اجراء الانتخابات في موعدها المعلن عنه، وان تناول الموضوع حاليا غير مفيد، ولهذا فان مستقلة الانتخابات أعدت العدة لكل الظروف لجهة اجراء الانتخابات من خلال تعديل بعض الانظمة بما يتفق مع البرتوكول الطبي المعتمد من حيث التباعد وخلافه.
في الزاوية الاخرى يرى فريق ثانٍ ان الوضع الوبائي وتطوره هو الذي يحدد اين سنذهب، ويرى اولئك ان الاْردن حافظ على نهجه الديمقراطي وتمسك بنصوصه الدستورية من خلال الاعلان عن موعد الانتخابات، بيد انهم يَرَوْن ان التأجيل بسبب الاوضاع الصحية ايضا يدخل ضمن النصوص الدستورية، وان الاْردن لن يذهب للانتخابات اذا ارتفعت حالات الإصابة لا قدر الله.
بالمجمل، فان الواضح اليوم أن الانتخابات ستجري في العاشر من تشرين ثاني، وهذا يتطلب التشدد في الموضوع الصحي لجهة الحفاظ على أعداد إصابات متدنية، ومن ثم الذهاب لجهة تحفيز الناس على المشاركة في الانتخابات واختيار المجلس المقبل.
