مدار الساعة - أعلنت دبين للتنمية البيئية عن إطلاق سلسة من الأنشطة الرامية إلي تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في معالجة القضايا البيئية ضمن برنامجها زيادة فرص تعزيز نهج قائم على حقوق الإنسان في الاستجابة لقضايا البيئة في الأردن.
وقالت رئيسة جمعية دبين للتنمية البيئية هلا مراد أن تعمل على ملف البيئية من منظور حقوقي بالشراكة الاستراتيجية مع منظمة هينرش - بل/ مكتب الأردن وفلسطين.
وأضافت مراد أن الجمعية تستهل أنشطتها بالتعاون البناء مع الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة من خلال إقامة دورة تدريب مدربين متخصصة حول آليات الحماية الدولية والمحلية الحقوقية للبيئة.
وبينت مراد أن هذه الأنشطة تأتي إيمانا بأهمية دور جهات إنفاذ القانون بحماية البيئة انطلاقا من العمل الحقوقي نحو عدالة بيئية فاعلة ومطبقة، فالعمل الحقوقي البيئي يحتاج إلى كثير من تظافر الجهود من أجل وضع آلية وطنية واضحة ترصد بناء عليها أولويات العمل البيئي الحقوقي من جميع الأطراف.
وحول الدورة التدريبية، التي ستعقد بين يومي 23 آب وحتى 26 آب 2020، أشارت مراد إلى أنها ستتركز على الأولويات البيئية الحقوقية عالميا ومحليا ومقاربة النهج الحقوقي في معالجة القضايا البيئية بالمقارنة مع أي منهج اخر.
كما أن الدورة ستشمل على مناقشة المخاطر البيئية التي تهدد حالة حقوق الإنسان عالميا ومحليا ،كما أن التشريعات المحلية الأردنية محور هام سنتدرج بين التشريعات الموائمة وغير الموائمة للنهج الحقوقي وابرز الممارسات والثغرات التشريعية.
وبحسب مراد فإن الدورة ستتطرق إلى الحديث حول آليات حقوق الإنسان الضامنة للحق ببيئية سليمة واليات التوثيق الدولية على طريق إيجاد آليات محلية ترصد الانتهاكات وتتحدث عن الأولويات الأساسية .
وتهدف الدورة التدريبية إلى خلق بيئة ممكنة من خلال التشريعات الموجودة من اجل أن تتناغم و تتوافق مع ما وقعت عليه الأردن من اتفاقيات دولية وفي سبيل تفعيل ما هو موجود وان لا يبقى حبرا على ورق.
وبينت مراد أن الجمعية تؤمن بدور وأهمية الجهات التنفيذية و على رأسها الإدارة الملكية لحماية البيئية والسياحة و وزارة البيئة من اجل إنفاذ القوانين المناسبة وإعادة النظر بالبيئة التشريعية التي تحتاج إلى تطوير.
