مدار الساعة - قرر مجلس الوزراء الأربعاء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون الضابطة الجمركية وذلك لايجاد نصوص تشريعية تسمح بتحويل مرتبات الضابطة الجمركية بإخضاعهم للاحكام المطبقة على بقية الاجهزة الامنية من حيث الضبط والنظام العسكري والامني.
كما يأتي المشروع لاخضاع مرتبات الضابطة الجمركية لاختصاص القضاء الشرطي بما يتناسب مع اهمية العمل الجمركي وخطورته واثر اخلال اي منهم بالواجبات الاقتصادية والامنية المناطة بهم الى جانب تحقيق التناسب بين طبيعة المهام الامنية المناطة بهم والصفة التي يمارسون مهامهم من خلالها بما يعزز قدرتهم على تحقيقها على اكمل وجه.
