مدار الساعة - طالب مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان من الحكومة، اتخاذ إجراءات لمعالجة الضرر الذي لحق بالقطاعات التجارية والخدمية جراء جائحة فيروس كورونا، من خلال ضخ سيولة بمقدار مليار دينار على الأقل بفوائد مخفضة وبشروط ميسرة.
وعرض المجلس خلال لقائه الثلاثاء، وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، أبرز التحديات التي تواجه القطاع التجاري والخدمي في عمّان، وبخاصة تلك التي فرضتها الجائحة.
ودعا إلى وضع خطة طارئة لتعويض القطاعات المتضررة وبخاصة السياحة، وذلك بتقديم قروض من دون فوائد لثلاث سنوات على الأقل، ليتمكن من الصمود والعودة لممارسة نشاطه، وتأجيل دفع الرسوم الجمركية والضريبية واشتراكات الضمان الاجتماعي والرسوم الأخرى لعدة شهور لحين توفر السيولة.
وأشار المجلس إلى ضرورة وضع إطار للتعاون بين الطرفين في المرحلة المقبلة من خلال تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة وحل المعوقات والتحديات التي تواجه منتسبي الغرفة لوضع خطط تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
وطالب المجلس بإعادة النظر بالحملات المتعلقة بمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وطريقة التفتيش وآلية التعامل معها، مؤكدا أن هذه الإجراءات الحالية انعكست سلبا على الأجواء العامة في الأسواق وخاصة لدى المستثمرين.
ودعا إلى مراجعة منظومة التخليص في ميناء العقبة والمراكز الحدودية لضمان سرعة الإنجاز وعدم تضارب الصلاحيات بين أكثر من جهة؛ مما يوفر الجهد والوقت على الخزينة وعلى القطاع الخاص، ومن ثم انعكاسة على التكاليف والأسعار.
وأكد رفضه اتخاذ قرارات تتعلق بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول من دون دراسة واقعية ومهنية ودون التشاور مع القطاع التجاري واطلاع غرف التجارة على هذه الدراسات حتى لا يستفيد قطاع اقتصادي على حساب التاجر والمستهلك، مشددا على أن الغرفة ستبقى من الداعمين للصناعات الأردنية.
ولفت النظر إلى أن الغرفة ستقوم قريبا بإعداد دراسة حول أثر تخفيض أو إعفاء الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات ورسوم الخدمات الجمركية على حركة النشاط التجاري والقدرة الشرائية للمواطنين ومدى توافر البدائل ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتقديمها للوزارة لدراستها وإجراء اللازم.
وأكد المجلس ضرورة إعادة النظر بالتشريعات الناظمة للمناطق التنموية ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لمعالجة بعض الثغرات المتعلقة بالحوافز والإعفاءات، بالإضافة إلى تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بإنجاز البيانات الجمركية المفتوحة.
وأشار إلى ضرورة إعادة النظر بقرار وقف الاستيراد من سوريا، وتصاريح العمل لمهنة التحميل والتنزيل، لوجود تشدّد تفرضه وزارة العمل وبخاصة أن هذه الوظيفة غير مرغوبة من العامل الأردني، بالإضافة إلى وقف تحديد الكميات ومنع الاستيراد وبخاصة من قبل وزارة الزراعة.
وتطرق المجلس إلى تعدد الجهات الرقابية على المؤسسات الغذائية وتداخل الصلاحيات على الغذاء المستورد، وقيام مؤسسة الغذاء والدواء باتخاذ قرارات مفاجئة وغير مبررة تؤثر سلبا على انسياب حركة السلع والبضائع للسوق المحلية، بالإضافة إلى أجور التخزين المرتفعة في ميناء حاويات العقبة.
وأشار إلى وجود مخالفات لقوانين الحمولات المحورية ومنع الاحتكار والمنافسة بخصوص عدم السماح للشاحنات المرخصة حمولة 28 بتحميل أكثر من حاوية 20 قدما، وتحديد عدد الرحلات الشهرية للشاحنة بسبع رحلات؛ مما أدى إلى نقص بعددها وزيادة الأجور.
وطالب المجلس بايجاد آلية لتشغيل المركبات السياحية وإمكانية دمجها مع التطبيقات الذكية، وتعديل العمر التشغيلي للسيارات السياحية إلى (8) سنوات ووقف التأمين الشامل للسيارات السياحية واقتصاره على الإلزامي.
وأكد ضرورة إعادة النظر بالكثير من القرارات ومنها تخفيض نسبة الضريبة العامة على إطارات الشاحنات، واستيراد سيارات الشحن ودراسة العمر التشغيلي للآليات المستوردة والرؤوس القاطرة، ومراعاة الأضرار التي تعرض لها القطاع التجاري والخدمي في العاصمة جراء أعمال مشروع الباص السريع.
وأشار المجلس إلى ضرورة الاستفادة من مخصصات صندوق أمانات الحج لتقديم دعم مالي مباشر لمكاتب السياحة والسفر والحج والعمرة لضمان استمرارية عملها، وإعفائها من رسوم الترخيص والاعتمادات للعامين المقبلين، وعدم منح تراخيص جديدة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات لإعادة تنظيم المهنة، ووقف اقتطاع نسب الضمان الاجتماعي لعامين.
وطالب المجلس بتحويل ملف النقل السياحي من وزارة النقل ليتبع وزارة السياحة، وعلاج الظلم الواقع على أصحاب الحافلات والشاحنات بقانون التأمين الشامل "التكافلي التضامني"، وتأجيل أقساط البنوك المستحقة على أصحاب باصات النقل السياحي والنقل الدولي جراء الظروف الحالية وعدم قدرتهم على السداد.
وأشار إلى ضرورة تعديل الفقرة (هـ) من المادة (26) من تعليمات تصنيف المقاولين لدى وزارة الأشغال العامة، والتي تمنع المقاول من العمل في قطاع الإسكان وكذلك تمنع المستثمر في قطاع الإسكان أو أي شريك في الشركة من العمل في مجال المقاولات، أسوة بالأشخاص الذين يعملون في مهن أخرى، وتخفيض رسوم التنازل عن الأراضي إلى نسبة 2%.
وأكد المجلس ضرورة وقف الطرود البريدية من التجارية الإلكترونية الخارجية التي تحتوي أمتعة شخصية التي تصل المُشتري خلال أيام قليلة لمنافستها غير العادلة مع التجارة النمطية أو التقليدية، ووضع الآليات لتنظيم التجارة الإلكترونية، وتوحيد الإجراءات المتعلقة بمنح الملكية التجارية.
وشدد المجلس خلال اللقاء الذي حضره أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، على ضرورة إعادة النظر في بعض التشريعات الناظمة للنشاط الاقتصادي ومن أبرزها قانون نقابة المحامين النظاميين، وقانون المالكين والمستأجرين الحالي وتعديلاته.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، إن من مصحلة الوزارة عمل جميع القطاعات على مدار الساعة لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، ولكن الظروف الاستثنائية جراء جائحة فيروس كورونا المستجد دفعت إلى اتخاذ قرارات لا نرغب بها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
وبين الحموري أن الحكومة لا تسعى إلى اتخاذ قرارات تتعلق بإغلاق القطاعات الاقتصادية كون ذلك له تأثيرات سلبية وضرره كبير على الاقتصاد الوطنية وكلف على خزينة الدولة مبينا أن الحكومة تسعى إلى اتباع آلية تمنع قدر الإمكان من حدوث حظر شامل والإغلاقات.
وأوضح الحموري أن المصفوفة التي أعدتها الحكومة بخصوص التعامل مع تداعيات أزمة كورونا تعتبر في غاية الأهمية وأكثر نضجا مقارنة بما هو مطبق بالعديد من الدول كون ربط القرار بوضع وبائي صحي واضح نستطيع التعامل معه بكل شفافية.
وأشار إلى أن التعامل مع المصفوفة تتطلب من جميع الجهات بذل جهود كبيرة لنشر التوعية والالتزام بمعايير السلامة الوقائية من خلال ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي حتى لا نصل إلى مستويات يتم فيها الحظر والإغلاق الشامل.
وجدد التأكيد على أن الحكومة لن ترفع الرسوم والضرائب على السلع وأن هنالك توجهات ملكية واضحة بهدا الخصوص بعدم زيادة الأعباء على المواطنين مشيرا إلى وجود دراسات حكومية تظهر وجود حجم تهرب ضريبي وجمركي واضح.
وبين أن آليات مكافحة التهرب الضريبي والجمركي التي تطبقها الحكومة حاليا تعتبر في غاية الأهمية كونها تحدد بؤر التهرب مؤكدا أهمية دعم جهود دائرتي ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك العامة في مكافحة جميع أشكال التهرب.
ودعا الغرفة إلى ضرورة تزويد الوزارة بالمشاكل والتحديات التي تواجه القطاع التجاري والخدمي للعمل على دراستها والسعي إلى حلها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المعنية.
وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، إن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من التنسيق المستمر بين الطرفين لوضع تصور شامل لمختلف التحديات التي تواجه القطاعات التجارية والخدمية بالعاصمة عمّان، والوصول لحلول تدعم الاقتصاد الوطني وتحافظ على استمرارية أعمالها.
وأشار إلى ضرورة التمسك ببدائل الإغلاق والحظر كونها أضرت بالاقتصاد الوطني، والاستعاضة عنها بزيادة وعي المواطن أو تغليظ العقوبات على المتساهلين بالقرارات الحكومية المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا، وعزل البنايات أو المناطق التي قد تشهد إصابات بالوباء
ولفت الحاج توفيق إلى وجود شكاوى وملاحظات وصلت الغرفة تتعلق بإجراءات تطبيق أمر دفاع رقم (11)، من خلال التشدد بالمخالفات، مؤكدا ضرورة التوقف عن إغلاق المنشآت إلا للضرورة القصوى لعدم الإضرار بسمعتها.
وأكد ضرورة دراسة عودة بعض القطاعات التجارية والخدمية التي ما زالت مغلقة وبخاصة صالات الأفراح وشركات تنظيم المعارض لممارسة نشاطها ووقف نزيف الخسائر الذي تتعرض له، بالإضافة إلى إصدار أمر دفاع يتعلق بإعفاء المستأجرين في القطاعات المتوقفة عن العمل جراء الإغلاق خلال أزمة فيروس كورونا.
المملكة
