مدار الساعة - بدأت الثلاثاء، جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري.
ويُحاكم في القضية أربعة رجال متهمين بتدبير التفجير الذي أودى في 2005 بحياة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، و21 آخرين.
وفيما يلي معلومات عن المحكمة والمتهمين:
المحكمة
المحكمة الخاصة بلبنان محكمة دولية أسستها الأمم المتحدة ولبنان لمحاكمة المتهمين في التفجير وفي حوادث قتل سياسية أخرى في لبنان في الفترة ذاتها تقريبا. وسيكون الحكم الذي يصدر اليوم أول أحكامها منذ إنشائها في 2007.
المتهمون
المتهمون الذين يحاكمون غيابيا هم سليم جميل عياش، وحسن حبيب مرعي، وأسد حسن صبرا، وحسين حسن عنيسي، وينتمون لجماعة حزب الله. ووُجهت لهم جميعا تهمة التآمر لارتكاب عمل إرهابي، في حين وُجهت لعياش اتهامات بارتكاب عمل إرهابي، وبقتل 22 شخصا، والشروع في قتل 226.
ووجهت للثلاثة الآخرين تهمة التواطؤ. وينفي حزب الله تورطه في اغتيال الحريري.
الادعاء
يدعي المدعون بقيادة الكندي نورمان فاريل أن عياش كان شخصية محورية في تخطيط عملية الاغتيال وتنفيذها. ويقول الادعاء، إن الرجال الثلاثة الآخرين المتهمين بأنهم شركاء في مخطط الاغتيال ساعدوا أيضا في إعداد بيان زائف بالمسؤولية عن التفجير لصرف الأنظار.
ويقول المدعون، إن الرجال ربما كان دافعهم باعتبارهم من أنصار حزب الله الرغبة في استمرار الدور السوري في لبنان، وهي سياسة كان الحريري يمثل تهديدا لها.
الأدلة
خلال المحاكمة بين عامي 2014 و2018، استمع القضاة إلى 297 شاهدا. وقدم المدعون ما يصفونه بأنه "فسيفساء من الأدلة" القائمة في أغلبها على سجلات الهواتف المحمولة.
ويقول المدعون، إن نمط المكالمات الهاتفية يبين أن الرجال الأربعة كانوا يراقبون الحريري في الشهور التي سبقت عملية الاغتيال، وإنهم ساعدوا في تنسيق الهجوم وتوقيته.
الدفاع
يقول المحامون المدافعون عن المتهمين، إنه لا يوجد دليل مباشر يربط بين موكليهم واتصالات الهواتف التي حددها الادعاء. وطلب المحامون الحكم بالبراءة.
الحكم
سيوضح القرار الذي تصدره المحكمة الثلاثاء فقط ما إذا كانت قد تأكدت أن المتهمين الأربعة مذنبون، بما لا يدع مجالا للشك. وإذا صدر الحكم بالإدانة فستعقد جلسات أخرى لإصدار الأحكام. وأقصى عقوبة ممكنة في حالة الإدانة هي السجن مدى الحياة.
محكمة لاهاي
أسست الأمم المتحدة المحكمة عام 2009، في ليدشندام إحدى ضواحي مدينة لاهاي في هولندا التي تضم محاكم دولية عديدة وذلك لأغراض أمنية ولضمان سير عملها بنزاهة واستقلال.
وتقوم القواعد "المختلطة" للمحكمة على القانون الجنائي اللبناني والقانون الدولي وهيئة المحكمة مؤلفة من قضاة لبنانيين وقضاة دوليين.
رويترز
