مدار الساعة - قال وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر خلال مشاركته في رئاسة اجتماع اعلان البيان الوزاري لاجندة المياه لدول الاتحاد من اجل المتوسط بمشاركة 43 دولة عضوا في الاتحاد من أجل المتوسط، في فاليتا (مالطا) في اجتماع استضافته الحكومة المالطية، لوضع جدول أعمال للمياه من أجل المتوسط لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال المياه بحضور مفوض الاتحاد الاوروبي لشؤون البيئة والشؤون البحرية ومصائد الاسماك كارمينو فيلا ونائب الامين العام للاتحاد من أجل المتوسط من اجل المياه والبيئة ميغيل غارسيا – هيرايز وعدد من المسؤولين في قطاعات المياه في دول حوض المتوسط وبمشاركة دولية واسعة من المختصين والخبراء في قطاع المياه الى ان هذا المؤتمر يعد فرصة هامة لتحقيق رؤى مشتركة بين دول المتوسط في الوصول الى استدامة مصادر المياه وايجاد ادارة متكاملة بين دول الحوض في مجالات المياه ووضع اطار جديد لتعزيز التعاون الاقليمي بشأن المياه .
واضاف ان انعقاد مثل هذا اللقاء الهام بحضور واسع من الخبراء ومسؤولي قطاع المياه في حوض المتوسط يؤشر على الاهتمام الكبير الذي يلقاه قطاع المياه لمواجهة التحديات المائية الكبيرة والتغييرات المناخية التي تؤثر بشكل كبير على دول الحوض مبينا ان الاردن وبرغم تراجع المصادر المائية وازدياد اعداد المستخدمين بعد ازمة اللجوء السوري نجح في اجتراح معادلة ادارة مائية فاعلة استطاعت من التعامل مع الواقع المائي بكفاءة عالية .
واكد وزير المياه والري على (ضرورة اعتبار المياه قطاعا ذا اولوية للجهات المانحة نظرا للتكلفة الباهظة للمياه وكذلك التكنولوجيا ونقل المعرفة والابتكار والحلول الاقليمية للاستفادة من كفاءة المياه ) واضاف الناصر ( وينبغي ان تظل كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة سياسة رئيسية لخفض التكاليف وانقاذ البيئة وينبغي ان نعزز التعاون الاقليمي من أجل تنمية مشاريع المياه الاقليمية للاستفادة من الوفورات الاقتصادية في تنفيذ مشاريع استراتيجية هامة لحماية البحر الميت من الاندثار كأرث عالمي وكذلك كحل دائم يحقق الامن المائي للاردن على المدى البعيد ) .
وبين ان الأردن يعتبر من أكثر دول حوض المتوسط فقرا بالمياه لابل عالميا مما وضع إدارة القطاع أمام تحديات جسام حيث يولي الاردن المياه أولوية وطنية من خلال وضع الحلول والبدائل والبحث عن مصادر بديلة تقليدية وغير تقليدية على المستوى الاني والمتوسط والبعيد جنبا الى جنب مع تفعيل برامج الصيانة وتقليل الفاقد ورفع مستوى الاداء والخدمة المقدمة والمحافظة على نوعية مياه الشرب والمحافظة على المصادر المائية وخاصة الجوفية والسطحية وتوسيع قاعدة استخدام المياه المعالجة في محطات التنقية بحيث أصبحت مصدرا رئيسيا يدخل ضمن الموازنة المائية في الاردن اضافة الى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في ادارة مرافق المياه سواء من خلال عقود الادارة او الـ BOT و تقديم الخدمات المتطورة وفق الاساليب الحديثة .
واضاف الوزير ان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا خاصة تواجه تحديا حقيقيا في امدادات المياه حيث ان مخزون المياه فيها قد ينضب خلال العقود القليلة القادمة ، اذا ما بقيت طريقة الاستهلاك الحالية على حالها ، حيث يتم التخلص من المياه بعد اول استخدام لها بدلا من اعادة استخدامها في مجالات مختلفة مثل الزراعة والصناعة ، داعيا دول المنطقة الى اتخاذ اجراءات تصحيحية على مستوى طلب المياه مشيرا الى ان ادارة قطاع المياه في المنطقة لاتسترد الكلفة الحقيقية للمتر المكعب الواحد من المياه بالرغم من ان تكلفة المتر المكعب الواحد في المنطقة يقدر بثلاثة أضعاف الكلفة في مناطق اوروبا وكذلك فأن نسبة التعرفة الى الكلفة الحقيقية لاتتجاوز 50% في حين انها في دول مثل اوروبا تصل الى 100% او تزيد واشار الى نجاح عدة دول في المنطقة في الشراكة مابين القطاع العام والقطاع الخاص مؤكدا ان الاردن أصبح نموذجا ناجحا لذلك مشددا على ان مشاركة القطاع الخاص يجب ان لاتكون هدفا بحد ذاتها وإنما الغاية هو تطوير الخدمة المقدمة وتعزيز التنمية على جميع المناطق بما يتلائم ويتوافق مع ظروف كل بلد ومعاييره الخاصة .
من ناحيته قال مفوض الاتحاد الاوروبي كارمينو فيلا ان ( ندرة المياه مشكلة متزايدة في دول حوض البحر الابيض المتوسط وان تحسين التعاون بين دول الحوض امر لامفر منه وضروري ) واضاف يسعد الاتحاد الاوروبي بالعمل مع الاتحاد من اجل المتوسط والموافقة على اعلان البيان الوزاري بشأن المياه مؤكدا ان الاعلان يتضمن ويقدم برنامج عمل واضح ودعم مالي لكل الدول ، واضاف ( ان واثق من ان تحسين فرص الحصول على المياه النظيفة سيكون اكبر ) .
نائب الامين العام للاتحاد ميجويل غارسيا – هيرايز قال ( إن اعتماد الوزراء لاعلان اليوم يدل على الإرادة الحقيقية المشتركة لبلدان الاتحاد من أجل المتوسط للعمل معا في هذا المجال الحيوي من أجل تزويد المواطنين في جميع أنحاء المنطقة بالمياه وتامين الحصول المستدام على نوعية مياه عالية الجودة وزيادة وتحسين فرص العمل في قطاعات المياه ) .
وأشار الوزراء إلى السمات الفريدة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، مما يجعلها معرضة بشكل خاص لشح المياه والتغير المناخي حيث تم الاتفاق على أن إطار السياسات الجديد سيساعد الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط على تنفيذ إدارة مستدامة ومتكاملة للموارد المائية بطريقة شاملة، مما يعزز التكامل والتآزر والتنسيق بين قطاعات المياه وغيرها من القطاعات المترابطة.
