مدار الساعة - أكد وزير الدولة وشؤون الإعلام أمجد العضايلة، الخميس، إنّ صحّة الأردنيين وسلامتهم أولويّة قصوى، وأنّ جميع الإجراءات التي تتخذها الحكومة من أجل سلامة وحماية الجميع، وبهدف الحدّ من انتشار فيروس كورونا.
وتالياً أبرز ما تحدث به العضايلة...
نؤكّد مجدّداً أن صحّة الأردنيين وسلامتهم أولويّة قصوى، وأنّ جميع الإجراءات التي نتّخذها هي من أجل سلامتهم وحمايتهم، وبهدف الحدّ من انتشار الوباء.
صحيح أنّ الإصابات التي سُجِّلت خلال الأيّام الماضية مقلقة، لكنّ الأمور – وبحمد الله – ما زالت تحت السيطرة، وجميع الكوادر وفرق التقصّي الوبائي تعمل طوال الوقت لتتبّع الحالات والمخالطين.
ما زالت تردنا العديد من الاستفسارات بخصوص فرض حظر التجوّل الشامل أو تمديد عدد ساعات الحظر الجزئي؛ وهنا نؤكّد أنّ هذه الإجراءات مرتبطة بمصفوفة وخطّة فتح القطاعات التي أعلنّا عنها سابقاً، ومرتبط كذلك بتطوّرات الحالات الوبائيّة؛ ولا يوجد أيّ قرار من هذا القبيل حتى الآن
في حال وجود أيّ قرارات سنعلن عنها فوراً كما اعتدنا منذ بداية أزمة كورونا؛ ونهيب بالجميع عدم تداول أيّ معلومات أو إشاعات بهذا الخصوص.
نجدّد التذكير بأنّ أمر الدفاع رقم (11) الذي سيبدأ تطبيقه يوم السبت المقبل يفرض عقوبات على كلّ منشأة لا يلتزم العاملون فيها، أو مرتادوها بارتداء الكمامات، أو التي تهمل أساليب الوقاية باتّباع ممارسات من شأنها تعريض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر.
العقوبات لمن يخالف أمر الدّفاع رقم (11) تصل حدّ فرض غرامات ماليّة على الأفراد غير الملتزمين بارتداء الكمّامات والتباعد الجسدي، تتراوح قيمتها ما بين (20 – 50 ديناراً)، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المنشآت غير الملتزمة تصل حدّ الإغلاق.
ستكون هناك رقابة صارمة على الممارسات الاجتماعيّة التي لا تنسجم مع إجراءات الوقاية والسلامة العامّة، كالتجمّعات التي يزيد عدد المشاركين فيها عن عشرين شخصاً، وإقامة بيوت العزاء والأفراح والولائم، وسيتمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقّ كلّ من يخالف هذه التعليمات.
في ضوء تطوّرات الحالة الوبائيّة أيضاً، أودّ التأكيد على أهميّة استخدام تطبيق (أمان) الذي أثبت فاعليّته في الكشف عن حالات الإصابة وتتبّع المخالطين، وهذا ما يسهّل عمل فرق التقصّي الوبائي، ويساعد على كشف الحالات في وقت مبكّر.
نؤكّد أيضاً أن لا مخاوف بشأن الخصوصيّة فيما يتعلّق بتطبيق (أمان)، فالتتبّع يتمّ دون خرق الخصوصيّة على الإطلاق.
أذكّر أيضاً أنّ أمامنا استحقاقين وطنيّين في غاية الأهميّة، يتطلّبان أقصى درجات الحرص والحيطة، لنتمكّن، وهما بدء العام الدراسي مطلع شهر أيلول المقبل، وإجراء الانتخابات النيابيّة في العاشر من تشرين الثاني المقبل.
قد بدأت مؤسّساتنا الوطنيّة، وبحمد الله، إجراءاتها لإنجاح هذين الاستحقاقين، كلّ حسب اختصاصه الدستوري والمهني.
وزارة التربية والتعليم بدأت التحضير لبدء العام الدراسي، وإعداد المناهج والكتب الدراسيّة، وإجراءات تهيئة المدارس، وتوفير أسباب الوقاية والسلامة العامّة ضمن البروتوكولات الصحيّة المتّبعة في ظلّ هذه الظروف؛ وستتواصل هذه العمليّة إلى أن يبدأ العام الدراسي في موعده بمشيئة الله.
في ضوء تحديد موعد الإعلان عن نتائج الثانويّة العامّة يوم السبت المقبل، أودّ التأكيد على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، وستكون هناك خطّة لمنع إقامة المواكب والتجمّعات، والأجواء التي من شأنها إعاقة حركة المواطنين والمركبات، ومخالفة تعليمات السلامة وإجراءات الوقاية
