مدار الساعة - صادق مجلس النواب اللبناني الخميس، على إعلان حالة الطوارئ في بيروت، في أول جلسة عقدها منذ الانفجار المدمّر في مرفأ بيروت الذي أجج غضباً شعبياً.
وعقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط قصر "الأونيسكو" حيث يعقد البرلمان جلساته منذ تفشي فيروس كورونا المستجد.
وكانت الحكومة أعلنت غداة الانفجار حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين حتى 18 آب/أغسطس، من دون إقرارها في البرلمان، إذ إن القانون يخوّلها إعلان الطوارئ لمدة 8 أيام فقط. ويجب عليها الحصول على موافقة البرلمان في حال تجاوز هذه المدة.
ولم يتضح ما إذا كانت مصادقة البرلمان على مرسوم إعلان حالة الطوارئ، تعني بدء نفاذها من اليوم، أم سيُحتسب ضمنها الأيام السابقة منذ 5 آب/أغسطس.
ويثير إعلان حالة الطوارئ خشية منظمات حقوقية وناشطين؛ نظراً للقيود التي يتضمنها خصوصاً على حرية التجمّع.
وبضغط من الشارع، استقالت حكومة حسان دياب الاثنين، بينما يطالب المتظاهرون في الشارع برحيل الطبقة السياسية مجتمعة، وكل المسؤولين المتهمين بالفساد وعدم الكفاءة.
وأعلن نحو 10 نواب من أصل 128 استقالتهم عقب الانفجار.
ووافق البرلمان خلال جلسته على قبول استقالة 7 نواب كانوا قد أعلنوا استقالاتهم عقب الانفجار.
ورغم دعوات وجهها ناشطون ومجموعات مدنية للتظاهر قرب مكان انعقاد البرلمان، إلا أن الحضور كان خجولاً.
في الوقت نفسه، تتوالى زيارات المسؤولين الأجانب إلى لبنان.
وتصل وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي الخميس، إلى بيروت في زيارة تستمر ليومين.
كما يصل مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية ديفيد هيل الخميس. وتصل تباعاً طائرات محمّلة بالمساعدات من دول عدة.
أ ف ب
