مدار الساعة - كشف فريق أردني عن مشروع لتصنيع جهاز تنفس اصطناعي للحالات الطارئة الحرجة يمكن استخدامه من قبل المرضى المصابين بصعوبات التنفس، إضافة الى إمكانية استخدامه من قبل الكوادر الطبية المختصة في المستشفيات المنشأة او الميدانية.
ووفر صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية من خلال مشروع دعم الأبحاث العلمية التطبيقية الدعم اللازم للمشروع الذي يقوم على بناء وتصميم وتنفيذ نموذج اولي لجهاز تنفس اصطناعي قادر على مساعدة مرضى صعوبات التنفس الطارئة للحصول على نسب الهواء المناسبة لحالة المريض الطبية.
ويعمل على المشروع الذي من الممكن ان يتم تسويقه بعد اخذ الموافقات الطبية اللازمة فريق من أساتذة الجامعات الأردنية هم الدكتور يحيى مقابلة والدكتور أحمد الشرمان / جامعة العلوم والتكنولوجيا والدكتور عثمان الصمادي / الجامعة الهاشمية.
وقال الدكتور الشرمان الى ان تداعيات جائحة فايروس كورونا المستجد التي اثرت على العالم ومن ضمنها المملكة وخصوصا الصحية منها دفعتنا الى التفكير في مثل هذا المشروع بعد التخوف من النقص في أجهزة التنفس الاصطناعي في المستشفيات الأردنية، فضلا عن ارتفاع أسعارها عالميا وصعوبة الحصول عليها في الظروف الاستثنائية.
وقال الشرمان ان صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية كان له الدور الكبير في دعم الفكرة ضمن الإمكانيات المتاحة والبدء في عملية التصنيع التي نسعى بان تكون لها خصائص جديدة في أجهزة التنفس الاصطناعي، إضافة الى سمة تحمل نوع من الذكاء الاصطناعي في التعامل مع المريض.
وتقوم أجهزة التنفس الاصطناعي حسب الخلفية العلمية للمشروع على تزويد المريض المصاب بصعوبات التنفس بالهواء اللازم من خلال هواء بضغط معين، في حين ان بعض الحالات تكون الحالة المرضية تحتاج بتزويدها بالأكسجين حيث يقوم المريض بعمل عمليات الشهيق والزفير بنفسه.
أما في الحالات التي لا يكون للمريض المقدرة على القيام بعمليات الشهيق والزفير فيتطلب أن يقوم الجهاز بتزويد المريض بالأكسجين في عملية الشهيق وأيضا مساعدة المريض لسحب الهواء مجددا في عملية الزفير، وتحتاج في هذه العمليات الحيوية الى دقة عالية جدا للتحكم بضغط الهواء الداخل والخارج من الرئتين لكي لا يتسبب الجهاز نفسه بتلف بالرئة وقد يؤدي للوفاة.
ويستهدف مشروع دعم الأبحاث العلمية التطبيقية الذي ينفذ بالشراكة مع مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير الباحثين المبدعين والمتميزين وأصحاب الأفكار الريادية ممن لديهم أبحاث علمية تطبيقية أو الذين أوجدوا حلولاً تطبيقية لمشاكل مجتمعاتهم المحلية، وذلك من خلال مساعدتهم بتوفير الأدوات اللازمة لهم لتنفيذ أبحاثهم، وإمكانية تشبيك أفكارهم مع الجهات ذات العلاقة حسب الإمكانيات المتاحة.
ويأتي المشروع ليبني على ما حققه مشروع دعم البحث والإبداع لطلبة الجامعات الذي أطلقه الصندوق عام 2004 الذي يسعى إلى دعم الريادة والإبداع والابتكار، حيث يأتي هذا الامتداد لتوسيع شريحة المستفيدين عبر الوصول إلى شريحة جديدة من الباحثين.
