مدار الساعة - انخفض إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال النصف الأول من 2020 بنسبة 36.9%، حيث بلغت نحو 2.016 مليون متر مربع، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي والبالغة نحو 3.196 مليون متر مربع.
وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري اليوم الاثنين، إلى انخفاض اجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة بنسبة 35.8%، لتبلغ 6457 رخصة في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع 10055 رخصة في نفس الفترة من العام الماضي.
وبحسب التقرير، انخفضت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية في النصف الأول من هذا العام بنسبة 28.6%، لتبلغ نحو 1.736 مليون متر مربع، مقارنة مع نحو 2.430 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي.
كما انخفضت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية في النصف الاول من العام الحالي بنسبة 63.4%، حيث بلغت 280 ألف متر مربع، مقارنة مع نحو 766 ألف متر مربع في ذات الفترة من العام الماضي.
وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال النصف الأول من العام الحالي ما نسبته 86.1%، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 13.9%، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
وعلى مستوى الأقاليم، بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 66.7%، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 26%، وإقليم الجنوب 7.3%.
كما شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 57.7%، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال النصف الأول من العام الحالي، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 42.3%.
ووفقا للتقرير، بلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 1.163 مليون متر مربع في النصف الأول من العام الحالي مقابل نحو 1.624 مليون متر مربع في نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض نسبته 28.4%.
أما على مستوى شهر حزيران للعام الحالي، أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 1784 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 545 ألف متر مربع مقارنة مع 480 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 13.5%.
يشار إلى أن دائرة الإحصاءات العامة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني.
بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع ويتم تغطيتها من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا العد.
