بقلم الدكتور عيد ابو دلبوح
في تشخيص دقيق وموضوعي للوضع الحالي لصناعتنا الوطنية، وعمادها الرئيسي القطاع الخاص، وفي نفس الوقت محاولة البحث في الاسباب المعطلة لنموه وازدهاره، نجد ان الفوضى هي العنوان الابرز له، والسمة الاكثر سطوعاً لمسيرة عمله، والمتحكمة بمفاصل استراتيجاته المستقبلية.
-فقدان روح التمثيل في مجالس الغرف الصناعية،فاربد تحت الوضع القانوني وغرفة الزرقاء حبيسة استمرارية التشاحن الداخلي بين المقالات وسجال المحاكم مع الوزير وغرفة عمان تعيش موجة استقالات وبالتالي غياب وضياع التمثيل الانتخابي الحقيقي لمكونات القطاع الصناعي
ومن نتائج غياب وانعدام التشاركية الحقة، الغاء الالويات الوطنية من حيث منع الاستثمار في مواطن الفقر وجيوبه، لاجل مصالح ضيقة في عمان!
وعليه فاننا في ضوء هذه المعطيات لن نستطيع الوصول الى ارضية صناعية اقتصادية اردنية خالصة تنقلنا من طور التاسيس (المحلي )الى العالمية المنشودة، فالخوف مازل يتملكنا، ليس فقط في تقديم المبادرات والاستراتيجات، بل في طرح بعض بنودها خوفاً من وضع المعيقات امامها حتى تضيع اسباب نجاحها.
وفي نفس السياق هل يعقل ان يحجب الاعلام عبر تحويله من اعلام عام الى اعلام خاص يتحكم فيه رئيس غرفة!
-حل مجالس غرف الصناعة والتجارة لان وضعها لا يتناسب مع المرحلة الاقتصادية الصعبة التي نعيشها
-العمل على حل بيت تنمية المشاريع والصادرات الاردنية وذلك لانعدام ضرورته في وجود مؤسسة اسمها المؤسسة الاردنية لتنمية المشاريع الاقتصادية.
-الاستفادة من الجمعيات الصناعية المناطقية وجمعية المصدرين والبدء من منطلق تراكم الخبرات الموجودة فيها لانها التمثيل الحقيقي للصناعيين، ولا ادري ما هو المماثل للتجارة.
-ايجاد بنية اقتصادية في كل محافظة من محافظات الاردن بهدف توزيع المكاسب التنموية والتغلب على جيوب الفقر والقضاء على نسب البطالة الاخذة بالازدياد.
من بعد تأسيس كل هذا يتم العمل على ايجاد قانون اقتصادي اردنى يتماهى ما بين الصناعة والتجارة والاستيراد
هذا بمجمله اطار لاقتصاد وطني اردني جديد، طبعا سيعارضه اصحاب العهد القديم، الذين لا ينظرون للاقتصاد الاردني كوحدة اقتصادية واحدة
