بقلم سامي محمد الخلايله
التهرب الضريبي:هو استعمال أساليب احتيالية تنطوي على غش أو خداع أو تزوير واخفاء البيانات وتقديم بيانات وهميه قصدا لعدم دفع الضريبة أو تخفيضها.
أصبح التهرب الضريبي الأخطر الذي يهدد الاقتصاد الأردني في ظل مديونية با ازدياد وتوقف الدعم من الدول الشقيقة.
كيف التهرب الضريبي
هو إجراء غير قانوني ب النسبه للمكلفين تتعلق بـ
-الدخل : عدم قيام المكلفين مراجعة دائرة ضريبة الدخل وتقديم الإقرار الضريبي.
أو يتم دفع الضريبة مع اللجوء إلى أساليب مخالفه وإعداد حسابات لتخفيض الضريبة.
-المبيعات: وسائل يتم من خلالها عدم دفع الضريبة من خلال عدم التسجيل.
و اذا كان مسجل فإنه لا يقوم با إعلان عن البيانات وإصدار الفواتير.
اهميه الضريبة
تتعمد جميع دول العالم على الضريبة.
وفي الاردن تشكل ٥٠٪من تحصيلات الدولة وتوزع نفقات رأس ماليه وجارية.
* انواع التهرب الضريبي.
-تهرب كلي : ممارسة الأعمال التجارية بدون علم الدوله.
-تهرب جزئي: ملتزم مع الضريبة با التسجيل ويقدم اقراراته ويخفي جزءا منها
*أسباب التهرب الضريبي
-كثرة التعديلات على قانون الضريبة الدخل وهي عبارة مشكله كبيره وان يكون إستقرار التشريعات.
وعدم دراسة شاملة لبعض مواد قانون الضريبة.
-الفجوه في علاقة بين المكلف والمقدر علاقه غير صحيحة
وجاء القانون واعطى عبئ الإثبات على المقدر وليس على المكلف.
-توسيع قاعدة المكلفين
- عدم المعرفة ب التعليمات.
أما بالنسبة للتجنب الضريبي هو استغلال بنود القانون لتقليل العبئ الضريبي
مما يتم اللجوء إلى التسويات الضريبة
وهي خطوة خطوة في الاتجاه الصحيح.
*حلول التهرب الضريبي.
١-إن الحل الوحيد للحد من التهرب الضريبي هو تطبيق الفوتره.
استخدام جهاز (نظام مالي) عند كل نشاط تجاري والوسائل المتفق عليها لتسجيل المبيعات الضريبة و أن لايتم استثناء أي جهة.الكل مشمول بنظام الفوتره.
أما القطاعات الخدمية والصناعية والتجارية والمهنية مشمولين با الفوتره يؤدي إلى سيطرة على التهرب الضريبي ويوجد كثير من الخدمات والمهنيين غير مسجلين.
اذا كان هنالك تعاون من جميع الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاعات للوصول إلى المعلومات ونظام الفوتره من خلال الربط الإلكتروني وايصال المعلومات.
٢- حصر المجتمع الضريبي من خلال الفاتوره الالكترونيه ما بين البائع والمشتري.
٣-تكوين قاعدة بيانات كبرى لجميع من يقيم على المملكة أو مقيم والافصاح عن مصادر دخله
وأين تذهب حتى يلزم بالتقديم للضريبه
وعملية الربط مع البلديات والصناعه والضمان والجمارك وجميع مؤسسات الدولة لعمل حلقه مغلقه للعمليات المالية.
٣- فتح ملف ضريبي عند إنشاء أي عمل تجاري
و يجب وضع خطه من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتكثيف الحملات على كافة المنشآت في المملكة والعمل على تصويب أوضاع المنشآت المخالفة
٤- عمل الربط الإلكتروني بين وزارة العدل ودائرة الأراضى للحد من التهرب من بيع وشراء العقارات والأراضي.
كافة التعامل في العقارات و الأراضى يجب أن يتم تسجيلها في الضريبة وارسال صورة عقد البيع.
وتتم اقتطاع الضريبة من خلال قيمة العقد دون وجود أي نزاعات.
٥- يصرح لدائرة الضريبة كافة المعاملات المالية ما بين الشركات مع بعضها البعض و مع المستهلك.
حيث انه تظهر بشكل فوري في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وفرض الرقابة على التعاملات الخاصة بين الشركات BTB وتفيد بمنع الفواتير الوهميه بنسبه كبيره .
- BTS
حصر مع المستهلك النهائي والتحول في إيصال ورقي إلى إيصال الالكتروني.
٦- نظام مركزي لحفظ الفواتير من خلال ضم الاقتصاد غير رسمي إلى اقتصاد رسمي.
٦- العمل على تخزين الفواتير و مشاركه واسعه التكامل والربط بين أنظمة المحاسبة و دائرة ضريبة الدخل لحل المشاكل.
٧- الغاء الفاتوره النقدية بين الشركات والمصانع لمنع التهرب الضريبي.
الفاتوره الضريبة تحقق أمان و جودة السلعه وتضمن استرجاعها.
* أشكال الفاتوره الالكترونيه:
- توقيع الكتروني
يجب ان يكون التوقيع ساري وفعال لضمان الحجه. القانونية لمستخدم المنظومة.
-الاكواد الموحده للسلع والخدمات.
ومن الاعمال الفنيه الفاتوره الالكترونيه
- تحقق استكمال بيانات الفاتوره الرئيسيه
-تحقق من صحة التوقيع الالكتروني المعتمد.
