مدار الساعة - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على مجموعة من الأنظمة المتعلّقة بالرقابة الجمركيّة على البضائع المستوردة.
وقرر المجلس الموافقة على نظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة لسنة 2020 والذي يأتي لغايات الرقابة على هذه البضائع وبيان الإجراءات والشروط اللازمة لأحكام هذه الرقابة.
كما قرر المجلس الموافقة على نظام الرقابة الجمركية على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام الواردة للنقل بالعبور أو بالشحن المرحلي لسنة 2020.
ويأتي النظام لغايات تنظيم أحكام الرقابة على البضائع التي يمكن استخدامها في أسلحة الدمار الشامل من المواد الكيماوية أو النووية أو البيولوجية والتي قد تستخدم في تهديد الأمن والسلم الدوليين.
وبموجب النظام تشكل لجان فنية في المراكز الجمركية تتولى مهام التفتيش والمتابعة والمعاينة للبضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام للنقل بالعبور أو بالشحن المرحلي وغيرها من المهام.
وشملت الأنظمة التي وافق عليها مجلس الوزراء أيضاً، نظاماً معدِّلاً لنظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة لسنة 2020م.
ويأتي النظام لغايات استيفاء بدل يتناسب مع قيمة البضائع المستوردة المعفاة، ولتشجيع استيراد البضائع ذات القيمة القليلة سواء أكان هذا الاستيراد عن طريق الشخص ذاته مباشرة أو عن طريق وسيط، فضلاً عن تحقيق العدالة في البضائع الخاضعة للرسوم.
كما قرر المجلس الموافقة على نظام إقفال المستودعات العامة على مسؤوليّة الهيئة المستثمرة لسنة 2020، والذي يأتي لتنظيم الدخول إلى المستودعات العامة وتمكين الهيئات المستثمرة من الاطلاع على البضائع الموجودة فيها وتحديد آلية إقفالها.
ويلزم النظام الهيئة المستثمرة بتنظيم عملياّت دخول البضائع وخروجها من المستودع العام، وتوفير الأسوار والأبواب والحراسة والكاميرات، وإقفال جميع المنافذ والأمكنة المخصّصة للمستودع العام.
