بقلم: الدكتور رافع شفيق البطاينة
يمر الأردن في الفترة الحالية بظروف محلية تتطلب منا تظافر الجهود الوطنية في الحفاظ على هذا الوطن بالصورة البيضاء التي نرتضيها ونطمح إليها ليبقى آمنا نظيفا من كل منغصات الحياة، فالوطن كشخصية اعتبارية له حقوق، وعلينا واجبات تجاهه كأي شخص طبيعي ينبغي علينا احترام حقوقه وتلبيتها والإلتزام الأدبي والقانوني في تنفيذها، ومن حقوق الوطن وخصوصا في هذه الظروف العصيبة التي نعيشها ونمر بها، هي الحفاظ على أمنه واستقراره ومنجزاته ومقدراته، والحفاظ على نظافته، من كل الملوثات الطبيعية والاجتماعية والسياسية، والأمراض المجتمعية، والالتزام بالاوامر الحكومية وإطاعتها في التباعد الجسدي والاجتماعي لنتجاوز أزمة كورونا التي بدأت بالعودة شيئا فشيئا بعدما حقق الأردن نجاحات غير مسبوقة وعلى مستوى العالم في الحد من حجم وعدد الإصابات وانتشاره على مستوى المملكة..
وعلى الصعيد الأمني علينا أن نتوقف عن التحشيد والتجييش والتحريض على المشاركة في الاعتصامات والمسيرات بخصوص أزمة المعلمين، لأننا مللنا من هذا النهج، ورسالتهم وصلت طوال الأسبوعين الماضيين، وشاهدنا ما حدث في الشوارع العامة من تجاوزات ومناوشات واعتداءات على رجال الأمن الذين كانت مهمتهم تنفيذ القانون والقيام بواجبهم الوظيفي في الحفاظ على أمنهم وأمن الوطن ومقدراته، وأمن المواطنين العزل، وأن الوقت حان لإتباع أسلوب الحوار الحضاري والعقلاني لعلها تجدي نفعا، وتحقق النتائج المرجوة دون إراقة نقطة دم لا قدر الله..
وعلى الصعيد السياسي فإننا نعيش أجواء التحضير للانتخابات النيابية والعرس الديمقراطي، وعلينا واجب وطني يحتم علينا المشاركة القوية وتشجيع الآخرين على المشاركة في هذا العرس الديمقراطي وهذا من حقوق الوطن علينا الذي يأوينا ونتفيأ في ظلال خيراته وأمنه وطمانينته واستقراره، لأن البرلمان مؤسسة دستورية نص عليها الدستور الأردني وسلطة مستقلة من ضمن السلطات الثلاث التي تدير شؤون الدولة لخدمتنا.
وكما نطالب بحقوقنا بجد ونضغط للحصول عليها بكافة الوسائل والأدوات، فالوطن كذلك يطالب بحقوقه وعلينا احترامها وتلبيتها لأن الوطن لنا جميعا لن نسمح لأي فئة في اختطافه، حفظ الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.
